خمس محاكمات هامة تشهدها المحاكم المصرية خلال الأسبوعين القادمين؛ قضيتان ضد الرئيس الأسبق الذي أطاحت به ثورة 25 جانفي محمد حسني مبارك ونجليه، وأولى محاكمات قيادات بجماعة الإخوان المسلمين بعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 جويلية المنصرم، ومحاكمة حازم أبو إسماعيل رئيس حزب الراية ذو التوجه الإسلامي، وأخيرا استكمال محاكمة الشرطيين المتهمين بقتل خالد سعيد المعروف ب"أيقونة الثورة" المصرية. في 17 أوت الجاري تستكمل محكمة جنايات القاهرة التي تعقد جلساتها في أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة لاعتبارات أمنية محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، وصديقه المقرب الهارب في إسبانيا رجل الأعمال حسين سالم، ووزير داخليته حبيب العادلي وعدد من قيادات وزارة الداخلية في عهد مبارك. ويواجه مبارك والعادلي و6 من مساعديه في هذه القضية اتهامات بقتل المتظاهرين المطالبين بسقوط نظام مبارك في ثورة جانفي 2011، واتهامات بالفساد المالي والمساعدة في الاستيلاء على أراضي الدولة بالمخالفة للقانون. وصدر حكم في هذه القضية في 2 جويلية 2012 يقضي بالسجن المشدد على مبارك والعادلي 25 عاما، وبراءة جميع المتهمين الباقين، قبل أن تقرر محكمة النقض أعلى محكمة مصرية إعادة المحاكمة وإلغاء كافة الأحكام الصادرة في القضية. وفي 19 أوت الجاري تبدأ محكمة مصرية أخرى أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه في قضية الاستيلاء على أموال الموازنة العامة المخصصة لإنشاء قصور الرئاسة وهي آخر قضية تم التحقيق مع مبارك فيها خلال حكم مرسي، والتي أحيل مبارك ونجليه فيها للمحاكمة بعد تحقيقات مطولة من قبل نيابة أمن الدولة العليا، ومواجهتهم بما نسب إليهم من اتهامات تتعلق بإنشاء مباني وشراء أثاث خاص بأبناء مبارك وسداد ثمنه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وستكون هذه المحاكمة أيضا في أكاديمية الشرطة. ويوجد مبارك ونجليه حاليا في سجن طرة (جنوبالقاهرة) على ذمة التحقيقات في قضية "قصور الرئاسة" وفي 20 أوت الجاري أيضا تبدأ محاكمة حازم صلاح أبو اسماعيل رئيس حزب الراية ذو التوجه الإسلامي في القضية التي اتهم فيها بتزوير أوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر عقب ثورة جانفي. وقالت النيابة إن أبو اسماعيل، (المحبوس حاليا على ذمة التحقيقات في القضية) زور أوراقا تفيد أن والدته لا تحمل الجنسية الأمريكية في حين أفادت مؤسسات الدولة الرسمية أنها تحملها، وذكرت التحقيقات أن أبو اسماعيل ارتكب تلك المخالفة حتى لا يتم استبعاده من الترشح للانتخابات، حيث يشترط القانون المصري أن يكون المرشح من والدين مصريين لا يحملان جنسيات أخرى. وفي 25 من الشهر ذاته تبدأ أول محاكمة لقيادات من جماعة الإخوان بتهمة التحريض على العنف خلال الأزمة الأخيرة التي تعيشها مصر منذ جويلية الماضي، وهم مرشد الجماعة محمد بديع (والذي لم يتم القبض عليه حتى الآن رغم صدور أكثر من قرار ضبط وإحضار بشأنه ويتردد أنه موجود باعتصام مؤيدي مرسي في ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة) ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي وثلاثة آخرين من أعضاء الجماعة (المحبوسين في سجن طرة على ذمة القضية). وكشف مصدر قضائي إنه نظرا للظروف الأمنية التي يمر بها الشارع المصري سيتم إجراء المحاكمة في أكاديمية الشرطة. وفي 31 أوت تستكمل محكمة جنايات الإسكندرية ، شمال القاهرة، محاكمة رجلي الشرطة المتهمين بقتل خالد سعيد المعروف ب"أيقونة ثورة مصر" تحت التعذيب في عام 2010، حيث تستمع المحكمة لأقوال الشهود الذين يقولون إنهم رأوا رجلي الشرطة يعذبانه حتى لفظ أنفاسه بين أيديهم، فيما يقول المتهمان إنه تناول لفافة مواد مخدرة أدت لوفاته. وكان الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية في أكتوبر قد قضى بسجن رجلي الشرطة المتهمين بقتل خالد سعيد 7 سنوات بعد أن وجهت لهما تهم استعمال القسوة وتعذيبه ما أدى إلى موته، إلا أنهما طعنا على الحكم وتم قبول طعنهما، وإخلاء سبيلهما. وفي أواخر العام 2010 تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت فيديو وصور لتعذيب خالد سعيد، أعقبها فعاليات وتظاهرات في مدن مصرية خاصة القاهرةوالإسكندرية، تضافرت مع عدة أسباب أخرى، لتنتهي بثورة 25 جانفي 2011 التي بدأت كاحتجاجات متزامنة مع العيد السنوي للشرطة المصرية تعبيرا عن رفض ممارستها، وتصاعدت سريعا لتتحول لثورة تطيح بمبارك بعد 3 عقود في الحكم.
