أمرت النيابة العامة المصرية بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة في قضية أحداث العنف التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر الماضي، بحسب مصدر قضائي. وأسندت النيابة لمرسي تهمة ارتكاب جرائم التحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين واحتجاز وتعذيب بعضهم داخل غرفة ملحقة بصور قصر الاتحادية. وفي الخامس من ديسمبر الماضي اعتدى مؤيدون لمرسي على معارضين له يعتصمون أمام قصر الاتحادية الرئاسي احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر الماضي، وحصن بموجبه قراراته من الطعن أمام أي جهة وأقال فيه أيضا النائب العام السابق عبد المجيد محمود من منصبه. وسقط في تلك الأحداث 10 قتلى وعشرات المصابين، كما احتجز مؤيدون لمرسي معارضين لهم واعتدوا عليهم بالضرب. وقررت النيابة تجديد حبس محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ومساعده أسعد شيخة لمدة 15 يوما جديدة على ذمة اتهامهما في نفس القضية. وكان قاضي التحقيق المختص بالتحقيق مع مرسي، قد قرر يوم الخميس الماضي، تجديد حبسه 30 يومًا جديدة في قضية التخابر واقتحام السجون. وأصدر قاضي التحقيق أمرًا بضبط وإحضار 32 من قيادات الإخوان مع منعهم من السفر ووضعهم على قوائم الترقب والوصول لاتهامهم في ذات القضية (لم يعط تفاصيل عنهم). ويأتي قرار حبس مرسي، في اليوم ذاته الذي قررت فيه محكمة الجنايات المصرية اليوم الاثنين إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية فساد مالي مع استمرار حبسه على ذمة قضية أخرى.
