أكد رئيس الحكومة علي لعريض اليوم الأربعاء 21 أوت على هامش المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج، أن تونس تقف اليوم أمام ثلاثة تحديات كبرى على جميع الأطراف التكافل والتشاور فيما بينها لتجاوزها، مشيرا إلى أن التحديات تتمثل بالأساس في التحدي الأمني بما يعنيه من بسط للأمن ومقاومة الإرهاب وكل التجاوزات والفوضى والتمرد في تونس والسيطرة على الأوضاع. وأضاف لعريض أن التحدي الثاني هو التحدي الاقتصادي والمالي والمتمثل في وضع أطر في التحكم في البرامج التنموية والتشغيل واستمرار عمل مؤسسات الدولة وعدم تعطيل مصالحها، في حين أن التحدي الثالث متمثل في الانتقال الديمقراطي من خلال تواصل أعمال المجلس الوطني التأسيسي واستكمال الدستور وعدم الانقلاب على الشرعية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن تواصل الحوار مع جميع الفرقاء السياسيين هو السبيل الأمثل لاستكمال ملامح الاستراتيجية الوطنية للهجرة، وإحداث المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج وتجسيم مختلف الاصلاحات التي من شأنها تحسين وضعية الجالية التونسية بالخارج وتعزيز دور النخب والكفاءات المهاجرة في نقل التكنولوجيا ودفع المسار التنموي للبلاد. وأكد لعريض على أن جملة المقترحات والتوصيات المنبثقة عن المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج ستلقى الآذان الصاغية والتفاعل الإيجابي بما يحقق الخير لتونس وكافة أبنائها. واستعرض لعريض المحاور الأربعة الكبرى للإستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة إذ يتمثل العنصر الأول فيما يتعلّق بتطوير القدرات وإرساء حوكمة رشيدة لمنظومة الهجرة عبر تحديد مقومات التخطيط والتسيير وتكوين خبرات وطنية مختصة، أما العنصر الثاني فهو تمتين علاقة الجالية بالوطن ومرافقتها برعاية شاملة تدعم حقوقها وتحسّن ظروف عيشها بالمهجر وتطوّر جودة الخدمات الإدارية والاجتماعية الموجهة لها وتدعم اندماجها وإشعاعها ببلدان الإقامة. وينبني العنصر الثالث على التشريك الفاعل للجالية في البناء الديمقراطي والتنمية الشاملة، وأخيرا يتمثل العنصر الرابع في وضع إطار تشريعي ومؤسساتي ملائم للهجرة الوافدة واللجوء والإقامة بما يستوجب كذلك تطوير منظومة مكافحة ظاهرة الهجرة السرية والممارسات المخلّة بحقوق الإنسان. وكشف علي لعريض مساعي الحكومة الحثيثة لرعاية الهجرة المنظمة من خلال مراجعة الاتفاقيات الثنائية والمتعدّدة الأطراف وضمان ترشيد التدفقات المهجريّة بما يساهم في تكريس النموّ الاقتصادي والاجتماعي، ملاحظا أن هذا التمشي سيقلص من مظاهر الهجرة السريّة وغير المنظمة لما تمثّله من مخاطر جسيمة يدفع ثمنها غاليا البعض من الشباب التونسي وعائلاتهم والمجموعة الوطنية عامّة، داعيا بالتوازي جميع الأطراف لتكثيف المجهودات ودراسة ملف المفقودين من مختلف زواياه حماية لشبابنا من مخاطر هذه الظاهرة الأليمة. من جانبه بين كاتب الدولة للهجرة حسين الجزيري أن المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج هو استكمال للسياسية الوطنية في الهجرة وبالرغم من الآراء المتناقضة فإن المجهودات ستُستكمل لتأسيس المجلس الأعلى للهجرة الذي سيعبر عن آراء التونسيين بالخارج ورؤيتهم لسياسة الهجرة. وبخصوص بعض الأطراف التي قاطعت المنتدى قال الجزيري إنها مقاطعة سياسية من أطراف خيرت الالتحاق باعتصام باردو ولم تحضر المنتدى وهو موقف سياسي بما أن هذه الأطراف تطالب بحل المجلس التأسيسي وحل الحكومة، مشيرا إلى أن المنتدى ليس له علاقة بنقاش الأحزاب السياسية وإنما هو منتدى للجمعيات والكفاءات التونسية ولقاء بين جمعياتي للتونسيين في الخارج. وللإشارة فإن المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج انطلق منذ يوم 19 أوت إلى حدود اليوم الأربعاء 21 أوت الجاري للبحث في مشاغل التونسيين المقيمين بالخارج ومشاكل الهجرة، وحضر الاختتام رئيس الحكومة علي لعريض وكاتب الدولة للهجرة حسين الجزيري ونائبة رئيس المجلس التأسيسي محرزة العبيدي ومستشار رئيس الجمهورية خالد بن مبارك ومدير ديوان التونسيين بالخارج حبيب اللويزي.
