ترأس رئيس الحكومة على لعريض، اليوم السبت 24 أوت 2013، جلسة تنصيب الولاة الجدد الذين تم تعيينهم على إثر حركة التحوير فيما تم نقلة اثنين منهما. ووجه رئيس الحكومة شكره إلى الولاة، الذين وقع تعويضهم، على المجهودات والمردود المقدم والمسؤولية التي تحملها كل منهما على رأس الولاية، مؤكدا مشقة العمل الذي تحمله كل منهما فيظل ظروف غير مستقرة وعدم توفر الإمكانيات اللازمة لأداء مهامهم على أكمل وجه. وشكر لعريض الولاة الجدد الذين تم تنصيبهم بقبولهم تحمل هذه المسؤولية رغم ما تحمله من صعوبات جمّة، وأكد مساندة الحكومة لهم من وزراء ومختلف الهياكل المتواجدة بهذه الولايات. وشدد العريض على التضحيات الجسام التي تحتاجها الدولة وإعلاء المصلحة العليا للوطن مهما وجه من انتقادات خاطئة أو سلبية لهؤلاء الولاة. ووصف العريض مهمة الوالي بالمنسق العام لمختلف الجهود الحكومية وأنه المخاطب الرئيسي لكل الوزرات، داعيا إلى ضرورة تحلي الولاة الجدد بالإحساس بنبض المواطن ومشاغلهم وأن يكون الوالي ممثل للصالح العام، ومصغيا للمواطن سعيا إلى تلبية مطالب كل الجهات وكل التيارات والمواطنين والمواطنات على نفس القدر من المسافة. ودعا رئيس الحكومة الولاة الجدد إلى تكريس الاصلاح والمضي فيه رغم كل ما يتعقبه من عراقيل والعمل على الوفاء للثورة التونسية. ولم ينس رئيس الحكومة تنبيه الولاة إلى التزام الحياد ايزاء كل ما يعترضهم من مشاكل والتحلي بالنزاهة ومكافحة كل أعمال الفساد اداريا وماليا وسياسيا. وبخصوص البرامج العملية نبه إلى موضوع التنمية الذي أشار العريض إلى التقدم النوعي الذي شهده رغم التأخر النسبي في انجاز هذه البرامج التنموية، قائلا إنّ عدد كبير من الخطط لم تنفذ وضعف ميزانية التنمية الجهوية عطلت نوعا ما تحقيق ذلك إلى جانب المشاكل الأمنية ومشاكل تغيير صبغة الأراضي العقارية من بطئ اداري. ودعا العريض والمطلوب إلى العمل على ازالة هذه العوائق والتشاور مع الوزراء المعنيين لتجاوزها. وعلى المستوى الأمني أكد العريض أن الأعمال سائرة نحو القضاء على الجريمة المنظمة ومكافحة الارهاب الذي أكد على استمراريته في هذه الآونة لطالما أن المعركة لاتزال قائمة في جبال الشعانبي مع التمرد والارهاب، داعيا إلى ضرورة تطبيق القانون باعتبار أن أجهزة الدولة مسخرة جميعها للتصدي لكل ما يهدد أمن البلاد واستقرارها. ودعا لعريض الولاة إلى دعم التحركات السلمية التي أنتجتها الثورة والديمقراطية، على حد تعبيره، وفي المقابل الوقوف حائلا ضد كل تحرك يعرقل العمل الاداري والمؤسسات. وذكّر لعريض بالصعوبات التي تمر بها البلاد على المستوى الاقتصادي والمالي، من حيث التردد في الاستثمار جراء الوضع الأمني الغير مستقر والتهديدات الداخلية ونبه إلى خطورة تحولها إلى تهديدات خارجية من خلال الحدود، ومشاكل الضغط على ميزانية الدولة من خلال تنامي المقدرة الشرائية لدى المواطن داعيا الدولة ومختلف هياكلها بما فيها الولاة للعمل والمثابرة رغم كل التجاذبات السياسية وتعطل الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي نظرا لعدم التوصل إلى حل يرضي مختلف الأطراف السياسية. ودعا العريض الولاة إلى تخطي الوسائل الأنجع بتوظيف الكفاءات الجهوية في المواقع المناسبة، والعمل على انجاح مسار الانتقال الديمقراطي والذود بتونس عن كل المشاكل والأزمات. ويشار إلى أن رئيس الحكومة علي العريض أعلن عن إجراء حركة جزئية في سلك الولاة تم بمقتضاها نقل عبد الرزاق بن خليفة بمثل خطته من ولاية بنزرت إلى ولاية تونس خلفا لعادل بن حسن ونقلة سمير رويهم بمثل خطته من ولاية جندوبة إلى ولاية صفاقس خلفا لفتحي الدربالي. وعلى مستوى التعيينات تم تعيين 5 ولاة جدد، فقد عيّن عبد الناصر اللافي واليا على القيروان خلفا لعبد المجيد لغوان، وتعيين عبد الستار التومي واليا على نابل خلفا لمحمود جاء بالله، تعيين حمدي الجربي واليا على زغوان خلفا لنبيل الحويجي، تعيين نجيب خبوشي واليا على جندوبة خلفا سمير رويهم، تعيين رضا الأحول واليا على بنزرت خلفا لعبد الرزاق بن خليفة.
