عبّرت منظمة مراسلون بلا حدود عن دعمها لحركة الإضراب التي انطلقت بمبادرة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهدف الاحتجاج على التعيينات الأخيرة لمسؤولين على رأس خمس إذاعات عمومية، وعلى تدخل الإدارة في الخطوط التحريرية للإذاعات العمومية. وأكّدت المنظمة انها ستقف اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2013، إلى جانب الصحفيين التونسيين أمام مقر هيئة الإذاعة التونسية من أجل التذكير بأهمية كفاحهم لنيل استقلالية وسائل الإعلام العمومية. واعتبرت المنظمة أنه رغم الاحتجاجات المتكررة لمنظمات المجتمع المدني ومهني قطاع الإعلام، خصوصاً منهم موظفو إذاعة تطاوين، مازالت الحكومة تواصل منذ وصولها إلى السلطة سياسة التعيينات التعسفية على رأس مؤسسات الإعلام العمومي. وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء علي العريض، بتاريخ 22 الماضي، طالبت المنظمة السلطات إلى التراجع عن قرار تعيين مدراء جدد على رأس الإذاعة الوطنية، والإذاعة الثقافية، وإذاعة الشباب، وإذاعة قفصة، وإذاعة تطاوين، وهي تعيينات تتعارض مع القانون التونسي وتُعتبر خرقاً للمبدأ الديمقراطي لاستقلالية المؤسسات الإعلامية العمومية. وشجعت منظمة مراسلون بلا حدود في نفس الرسالة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بمراجعة التعيينات التي اتُخِذت قبل تأسيسها، في احترام تام للقانون. وبيّنت المنظمة أنه إضافة إلى كون هذه التعيينات تُعتبر غير قانونية، فإن لها تأثيراً واضحاً في الخط التحريري لهذه المؤسسات الإعلامية. وفي هذا السياق، تقول منظمة مراسلون بلا حدود "إن إجمالي القرارات، سواء تعلق الأمر بالتعيينات أم بالتدخل في الخط التحريري أم وقف البرامج، يُظهر إلى أي حد تسعى السلطات إلى السيطرة على وسائل الإعلام العمومية وتحويلها إلى مؤسسات تبث النشرات الرسمية للحكومة فحسب. لقد أصبحت استقلالية المؤسسات الإعلامية العمومية، التي تُعتبر عِماد أي نظام ديمقراطي، مهزلة على يد السلطات التونسية"، وفق تعبيرها.