عبّر الاتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه الشديد من تصاعد استهداف الإعلام وسوء معاملة الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة المصريةحسب نص البيان الصادر أمس الخميس 5 سبتمبر 2013. وحسب ما ذكرت التقارير الاخبارية، فإن الأجهزة الأمنية المصرية تواصل احتجاز الصحفيين والتضييق عليهم وخاصة الذين يعملون في مؤسسات اعلامية التي تنتقد الحكومة الانتقالية في مصر، والتي تؤيد الاحتجاجات التي تنظمها مجموعة الاخوان المسلمين، وخاصة شبكة الجزيرة وقنواتها، كما وكانت هناك هجمات على مكاتب قنوات تلفزيونية وأجبرت بعضها على الإغلاق. وأشار الاتحاد الدولي للصحفيين أن آخر التطورات على هذا الصعيد، أمرت المحكمة الادارية يوم أمس 3 سبتمبر، بإغلاق أربع قنوات تلفزيونية بما فيها قناة الجزيرة مباشر مصر، وأحرار 25 وهي محطة تابعة للإخوان المسلمين. أما القناتين اللاتين تم إغلاقهما فهما المحطتين ذوات التوجه الإسلامي "اليرموك" و"القدس". وبيّن الاتحاد قرار الحكم على هذه القنوات، فقد طلبت المحكمة من القائمين على البث الفضائي بحجب هذه القنوات وقطع الارسال عنها بسبب محتويات المواد الاخبارية التي تنشرها، وقد اتهم قرار المحكمة قناة الجزيرة مباشر مصر والقنوات الأخرى بأنها تقوم ب: "التزوير والتلفيق وقلب الحقائق، ونشر أخبار كاذبة ومشاهد ملفقة بقصد استعداء الخارج على مصر، ودعوة قوى أجنبية لاحتلال مصر." وقد جاء هذا الحكم القضائي بعد أن تم توقيف أربعة صحفيين عاملين في قناة الجزيرة الانجليزية يوم الثلاثاء الماضي، 27 أوت، فقد تم توقيف مراسل الجزيرة "وين هاي"، والمصور عادل بردلو، والمنتجين "روس فين" وباهر محمد عندما كانوا يغطون أحداث القاهرة. وقد تم الافراج عنهم دون توجيه تهمة لهم في الأول من أيلول بعد اعتقال دام خمسة أيام. ومع هذا، لا زالت السلطات المصرية تحتجز ثلاثة صحفيين واعلاميين آخرين من طاقم شبكة الجزيرة وهم المنتج التنفيذي للجزيرة مباشر شهاب الدين شعراوي والذي تم اعتقاله صباح 30 آب، بينما لا زال مراسل الجزيرة عبد الله الشامي معتقلا منذ 14 أوت، كما لا زال مصور الجزيرة مباشر مصر محمد بدر معتقلا منذ ما يزيد على شهر. واستنكر جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، للتضييق على الاعلام في مصر قائلا: "إننا مصدومون ونشعر بقلق عميق من مواصلة السلطات المصرية هجمتها على الاعلام، وخاصة الاعلام الذي يعتبر مساندا للمعارضة السياسية، وأنها تواصل اعتقال صحفيين وتغلق محطات اعلامية. ودعا رئيس الاتحاد الحكومة المصرية للإفراج عن الصحفيين المعتقلين فورا. باعتبار هذه الاجراءات تعد انتهاكا مباشرا لحرية التنقل والتعبير للإعلام في مصر." وأوردت تقارير اخبارية أخرى المزيد من الاجراءات الحكومة ضد شبكة الجزيرة. فقد أصدرت هيئة الاستثمار المصرية بيانا يوم 29 أوت الماضي، قالت فيه بأنها حظرت عمل قناة الجزيرة مباشر مصر، احدى قنوات شبكة الجزيرة، لأنها لا تمتلك التراخيص القانونية اللازمة، كما وجاء في بيانها بأن القناة المذكورة تبث "افتراءات وادعاءات واشاعات، يُعتبر نشرها إضراراً بالأمن القومي المصري، وتهديداً لوحدة البلاد." وفي اليوم التالي، 30 أوت، صرحت وزارة الداخلية المصرية بأنها قد صادرت عربتي بث ومعدات أخرى من الجزيرة مباشر مصر. وقالت "بيث كوستا"، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للصحفيين أنه "من الضروري الحفاظ على حرية التعبير في مصر بغض النظر عن وجهات النظر السياسية، وخاصة في هذه الظروف الصعبة والمتغيرة."
