أكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار رفض الاتحاد قرار وزارة التجارة بتوريد أضاحي العيد، وذلك خلال الندوة الصحفية التي انتظمت الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري والتي تمّ خلالها طرح جملة الأخطاء التي ترتكبها وزارة التجارة من خلال أحادية قراراتها ومنها قرار ترفيع سعر الطماطم المحوّلة وتوريد علوش العيد ومنع تصدير لحم الدواجن. وبالنسبة إلى أضاحي العيد، قدّم عبد المجيد الزار خلال الندوة جملة من الإحصائيات التي بينت خطأ القرار الذي اتخذته وزارة التجارة في سنة 2012 والذي تمّ بموجبه توريد 75 ألف رأس من رومانيا لم يتم ترويج سوى 35 ألف رأس خلال عيد الأضحى الفارط. وأوضح الزار أنّ الخروف الموّرد تمّ بيعه تقريبا بنفس سعر الخروف المحلي أي بمعدّل 8.5 دينار للكيلو غرام الحيّ مشيرا في هذا السياق إلى أنه تمّ إحصاء حوالي 33 ألف رأس من الخروف المحلي التي لم يتم بيعها خلال العيد وهو ما يعني فشل عملية توريد الأضاحي باعتبار أنها عملية التوريد جاءت على حساب الانتاج المحلي. وأشار رئيس المنظمة الفلاحية إلى أنّ التقديرات تشير إلى زيادة في حدود 6 في المائة مقارنة بتقديرات سنة 2012 حيث من المقدّر أن تبلغ 912 ألف رأس في حين تبلغ حاجيات بلادنا من أضاحي العيد هذه السنة حوالي 900 ألف رأس. وأكد الزار أن المنظمة الفلاحية قامت بتوجيه تقرير لكل من وزير الفلاحة ووزير التجارة وتنبيههم إلى عدم توريد أضاحي العيد هذه السنة مشيرا إلى أنّ المنظمة تفاجأت بتجاهل وزارة التجارة لهذا الطلب واتخاذها لقرار يقضي بتوريد حوالي 30 ألف رأس منها 10 آلاف رأس عن طريق شركة اللحوم والبقية عن طريق الخواص مع تقديم تشجيعات للموردين متمثلة في الإعفاء من الأداءات القمرقية والأداء على القيمة المضافة. وبيّن عبد المجيد الزار أنّ وزارة التجارة مصرّة على التوريد وتشجعّ ذلك بمنحها امتيازات وتشجيعات للموردين وهي بذلك تشجع الفلاح الأجنبي على حساب الفلاح المحلي. أما بالنسبة إلى مادة الطماطم، أوضح رئيس الاتحاد أنّ المنظمة الفلاحية طالبت قبل بداية موسم 2012 بالترفيع في السعر المرجعي لمادة الطماطم باعتبار أن أسعار انتاج هذه المادة لم تشهد زيادة منذ سنة 1997 سوى مرتين اثنتين الأولى في سنة 2008 والثانية في سنة 2010. وأضاف الزار أنه تمّ إقرار زيادة ب 15 مليم ليصبح السعر المرجعي 130 مليم للكلغ بداية من موسم 2012 ولكن لم يتم الالتزام بهذا القرار من طرف المصنعين، وهو ما أدّى إلى عزوف الفلاحين عن تعاطي هذه الزراعة وبالتالي تقلص المساحات المزروعة خلال موسم 2013 حيث بلغت مساحات الطماطم الفصلية 1414 ألف هكتار مقابل 21 ألف هكتار في سنة 2012 ومساحات الطماطم الفصلية المروية 13 ألف هكتار مقابل 19.8 ألف هكتار، وبالتالي إلى تقلصّ الانتاج الفصلي لهذه المادة ليبلغ فقط 750 ألف طن مقابل 1050 ألف طن في موسم 2012. وأشار عبد المجيد الزار إلى أنّ تونس بعد أن كانت تحتل المرتبة 9 من حيث البلدان المنتجة لمادة الطماطم أصبحت اليوم غير قادرة على الإيفاء بحاجياتها الاستهلاكية. وأكد رئيس المنظمة الفلاحية أنه وأمام هذه الظروف فإن وزارة التجارة بادرت منذ شهر جويلية إلى إخضاع مادة الطماطم الطازجة إلى ترخيص مسبق عند التصدير إلى جانب إعلانها مؤخرا عن الترفيع في سعر معجون الطماطم رغم تجاهل قرار الزيادة في السعر المرجعي للطماطم المعدّة للتحويل. وبخصوص قطاع الدواجن، أوضح رئيس المنظمة الفلاحية أن فتح باب استيراد أمهات دجاج البيض واللحم على مصراعيه دون تأهيل القطاع ساهم في زيادة في انتاج لحم الدجاج والبيض والديك الرومي حيث تطوّر انتاج دجاج اللحم من 100 ألف طن سنة2010 إلى 160 ألف طن متوقعة سنة 2014، إلى جانب تدهور أسعار الانتاج وخسائر مادية كبيرة أدّت إلى اندثار صغار المربين.
