تعهدت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث بموجب تعليمات النيابة العمومية بتونس في قضية "سرقة بيانات بنكية واستغلالها في خلاص مشتريات" المتبعة ضدّ ثلاثة أشخاص وفتاة من جنسيات إفريقية تمّ ضبطهم من طرف أعوان الشرطة العدلية بالعمران داخل شقة بجهة باب الخضراء وبحوزتهم 7 بطاقات بنكية وآلة سكيمار تستعمل لشحن بيانات البطاقات البنكية داخل البطاقات الممغنطة و 3 حواسيب محمولة وآلتي آيباد لنسخ وشحن بيانات البطاقات البنكية وإبدالها. واعترف المتورطون بالتخطيط رفقة شخص آخر إفريقي الجنسية على توفير بيانات عدد من البطاقات البنكية لأشخاص كانوا ضحية عملية قرصنة وتمّ شحنها داخل بطاقات ممغنطة باستعمال الأجهزة المحجوزة لديهم وذلك لاستغلالها في اقتناء مشتريات ثمينة يقع التفويت فيها لاحقا بالبيع واقتسام المرابيح. وقد تمّ الاحتفاظ بهم وإحالتهم على النيابة العمومية وعهد إلى قاضي التحقيق بالمكتب 28 لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالبحث الذي أصدر في شأنهم بطاقات إيداع بالسجن.