أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2013، أن المنظمات الرباعية الراعية للحوار ستعلن عن خارطة طريق جديدة في شكل تمشي يحافظ على مستوى مبادرة الاتحاد وتم الاعتماد خلالها على المحتوى الذي دار في الحوارات الماراطونية منذ انطلاق الحوار، والارتكاز على قاعدة استقالة الحكومة والإبقاء على المجلس وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وذلك في افتتاح اجتماع الهيئة الإدارية الذي ينعقد حاليا بقمرت للنظر في الوضع العام و من المنتظر أن تصدر بيانا يتضمن عدة قرارات. وأكد الأمين العام في الندوة التي عقدتها الهيئة الإدارية، أن الاحتكام إلى صياغة هذا التمشي جاء بعد تقييم رؤى كل الفرقاء السياسيين من المبادرة الوطنية للاتحاد ورصد نقاط التقاء واختلاف في مضمون هذه المباردة. وقال العباسي إن المنظمات الرباعية بعد التوصل إلى هذه المقاربة انطلقت في الاتصال بعدد من الأحزاب على أن يكون الاتصال بباقي الأحزاب في خضم هذاالأسبوع، مضيفا أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن هذا التمشي الجديد سيتم استدعاء الفرقاء للإجتماع لإنطلاق الحوار في أسرع وقت ممكن. وشدد العباسي أنه في صورة تعذر التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية سيتوجه الرباعي إلى الشعب التونسي في الداخل والخارج لمصارحتهم بالحقيقة والكشف عن الأسباب التي عرقلت التوصل إلى إنهاء هذه الأزمة. وتواصل الهيئة الإدارية اليوم وغدا بإشراف حسين العباسي، مناقشة هذا التمشي، في انتظار الإعلان عن الخطوط العريضة للمقاربة الجديدة التي تقدمها المنظمات الراعية للحوار. وندّد العباسي، بنوايا عديد الأطراف في التشويش على مباردة الاتحاد، برفع مبادرة وأطروحات كبديل لتقريب وجهة النظر، وانطلاق الاتصالات هنا وهناك، التي اعتبرها تعمل على تعتيم مسار مباردة الاتحاد التي لاقت رضى مختلف الفرقاء السياسيين. وندد الأمين العام في ختام كلمته، بالمحاولات الساعية لخنق الاعلام وتهميشه عبر سلسلة التهم الموجهة اليوم لرجال الإعلام في مختلف الوسائل الاعلامية مكتوبة ومسموعة ومرئية، تهم وصفها بأنها تخرج عن قانون رجال الاعلام الذي لا يشجع إلى إعلام حر نزيه، وعبر العباسي عن قلق الاتحاد من هذا الوضع والعمل على التدخل لايقاف هذه المحاولات التي تقمع حرية الصحافة وتأسس إلى نظام لا ديمقراطي. وأكد الأمين العام حاجة الإعلامينن إلى دعم مكونات المجتمع المدني لحمايتهم من كل محاولات الظلم والأذى التي تثنيهم عن قول كلمة الحق والإصداع بالحقيقية، وفق تقديره.