قرر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين المجتمع يوم أمس الثلاثاء 17 سبتمبر2013، وبعد إطلاعه على نتيجة الحركة القضائية للسنة الحالية 2013/2014 وما شابها من نقائص واخلالات كبيرة الدخول في حركة احتجاجية نضالية. وتمثلت الإخلالات حسب الفرع الجهوي للمحامين في عدم تفعيل الأمر المحدث لمحكمة الاستئناف بالقصرين، عدم تفعيل قرار إحداث دائرة جنائية ابتدائية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين على غرار محاكم سيدي بوزيد والقيروان وباجة عملا بالقرار الصادر بالرائد الرسمي، عدم تعيين مساعد أول لوكيل الجمهورية، عدم تعيين مساعدي وكيل الجمهورية، عدم تعيين رئيس للدائرة الشغلية، النقص الهام في القضاة برتبة وكيل رئيس مما أنتج فراغا على مستوى رؤساء الدوائر، إغراق المحكمة بعدد هام من القضاة حديثي العهد بالمهنة فان المجلس يعبر عن صدمته من تواصل سياسة التهميش الممنهج و"الحقرة" لجهة القصرين المناضلة وعدم الجدية في التعامل مع المرفق العام القضائي بالجهة . وفي هذا الإطار قرر مجلس الفرع الجهوي تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الأربعاء الموافق ل 18 سبتمبر 2013، على الساعة الحادية عشر صباحا أمام قصر العدالة بالقصرين في إطار الاحتجاج على الاعتداء على الأستاذ رمزى بوعزي ولرفضه سياسة التهميش التي جسدتها الحركة الأخيرة للقضاة. وسيقوم المحامون بحمل الشارة الحمراء لمدة 3 أيام بداية من يوم الخميس 19 سبتمبر 2013، وتنفيذ وقفة احتجاجية ثانية أمام قصر العدالة بالقصرين مشفوعة بندوة صحافية بمكتبة المحامين بالمحكمة وذلك يوم الاثنين الموافق ل 23 سبتمبر 2013، على الساعة الحادية عشر صباحا، الدخول في إضراب حضوري لمدة يوم وذلك يوم الاربعاء 25 سبتمبر 2013 مع غلق المكاتب. وعبر المجلس عن استعداده لتصعيد الحركات الاحتجاجية والنضالية بشتى الطرق السلمية إلى غاية تحقيق مطالبنا المشروعة في النهوض بقطاع القضائي بالجهة ويدعو مجلس الفرع وزارة العدل والهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي إلى وجوب مراجعة الحركة القضائية وتلافي ما شابها من نقائص وإخلالات فاضحة فيما يتعلق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين. ودعا المجلس الهيئة الوطنية للمحامين لمساندة تحركاتزملائهم المشروعة كما يدعو المجلس كافة الزملاء بالقصرين إلى الالتفاف حول الفرع والعمل على إنجاح جميع تحركاته دفاعا على مصلحة المحاماة والعدالة عموما كما يدعو المجلس مكونات المجتمع المدني بالقصرين من أحزاب ومنظمات إلى مساندته من أجل تحقيق مطالب الجهة في قطاع المرفق العام القضائي.
