قررت محكمة مصرية للأمور المستعجلة حلَّ جمعية الإخوان المسلمين، وحظر نشاط جماعة الإخوان،كما قررت مصادرة جميع أملاكها، واعتبارها كيانًا غير قانوني، وفقًا لبوابة الحرية والعدالة. وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد السيد اليوم بحظر جماعة الإخوان المسلمين، وحظر أنشطتها والتحفظ على كافة الأموال والعقارات المملوكة لها وذلك بموجب الدعوى المقامة من حزب التجمع. وكان حزب التجمع قد أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرغة منها أو تابعة لها، أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم، أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من الدعم. وتطالب الدعوى بحظر أي جمعية تتلقى التبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وقيام لجنة حكومية بإدارة الأموال المصادرة، على أن تكون تبعيتها الإدارية والقانونية والمالية لمجلس الوزراء إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام. ويذكر أن المحكمة كانت عقدت أول أمس السبت جلستها الثانية للنظر في هذه القضية. وكانت الحكومة المصرية قد نفت في وقت سابق حلّ جمعية الإخوان المسلمين التي سجلتها الجماعة رسميا في مارس الماضي بعد دعوى قضائية بأن وجودها لا يستند لسند قانوني. وتأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1928، قبل أن يصدر قرار بحلها في عام 1954 إثر خلاف شديد مع الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.
