عقدت حركة النهضة، اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2013 ندوة صحفية، تمّ خلالها التطرّق إلى آخر مستجدات الوضع السياسي بالبلاد خاصة في ما يتعلق باتهام المنظمات الراعية للحوار بالتسبّب في تعطيل الحوار الوطني والمماطلة في الموافقة على مبادرة الرباعية. وقد شهد هذا اللقاء الإعلاميّ غياب رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي وعرف تواجد كلّ من نائب رئيس حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، وعضوي مجلس الشورى العجمي الوريمي ورفيق عبد السلام. وعبّر عبد الحميد الجلاصي عن تفاجئ الحركة ممّا ورد يوم السبت الفارط بندوة الرباعي الراعي للحوار الوطني واتهامه للحركة و"الترويكا" بتعطيل الحوار دون الإشارة إلى تمسك جبهة الإنقاذ بمطلب استقالة الحكومة فورا، مشيرا إلى تنافي هذا المبدأ مع نص المبادرة. وأوضح الجلاصي أن حركة النهضة كانت تأمل من الرباعي أن يعلن خلال ندوته على التوافق بشأن عديد النقاط الخلافية مقابل تواصل الخلاف حول بعض النقاط الأخرى لكنّ هذه المنظمات، حسب تعبيره، أرجعت فشل وتعطل الحوار إلى الترويكا وإلى النهضة تحديدا وهو أمر "مغلوط وفيه لبس". وأقرّ الجلاصي أنّ وضع انتقال ديمقراطي صعب مليء بالتحديات والكرامات والصعوبات وأنّ تجارب البلدان التي سبقتنا في هذا المجال تؤكد هذه الصعوبات، معتبرا أنّ أطرافا في البلاد تنبأت وتعهدت بإفشال هذه التجربة بينما حركة النهضة تفاعلت مع كل المبادرات وتفاعلت مع الرباعية وراعت المصلحة في أكثر من مناسبة. وبيّن رفيق عبد السلام، من جهته، تشبثّ الحركة بالحوار إلى آخر مراحله وأنّها قدمت الدليل على ذلك من خلال تقديم العديد من التنازلات السابقة بخصوص عديد المسائل مثل نظام الحكم والهوية والنظام السياسي المراد تركيزه وحاليّا من خلال القبول بمبدأ حلّ الحكومة ومراجعة التعيينات وغيرها وهو أمر لاقى نقدا لاذعا من قبل أنصار النهضة، وفق تعبيره. وأضاف عبد السلام أنّ الحركة لديها مخاوف حقيقة اليوم أكثر من أي وقت مضى بعدم الرغبة لدى عديد الأطراف السياسية في إجراء الانتخابات القادمة في أقرب الآجال والانتقال السلمي، قائلا إنّ "بعض تصريحات المعارضة تؤكد هذه المخاوف". وأكّد عبد السلام ضرورة تأمين المصادقة على الدستور والحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي ثم تشكيل حكومة ترأسها شخصية وطنية مستقلة وتحديد موعد واضح للانتخابات. من جهته، أكدّ رفيق عبد السلام على ضرورة الخروج من هذه الأزمة السياسية الخانقة وعدم "توظيف الصعوبات الاقتصادية مطالبا بضرورة صياغة عقد اجتماعي في هذا الخصوص لتجاوز هذه الصعوبات مستنكرا إتهام حركة النهضة بعدم الالتزام بمبادرة الاتحاد في حين أن مطالبة بعض الأطراف بإدماج مطلب تغيير رئيس الجمهورية دليل على عدم التزام هذه الأطراف. وأوضح عضو مجلس شورى حركة النهضة العجمي الوريمي أنّ "الدستور لكلّ التونسيين وليس خاصا بحركة النهضة أو بالترويكا"، مبيّنا أنّ قبول حركة النهضة بالتنازلات لإنجاح الحوار مع الرباعي ورغم إعلان اتحاد الشغل منذ بداية الحوار بعدم حياديته لم يلاق الاستحسان من الفرقاء السياسيين بل أن هذه المنظمات لا تنفكّ من كيل الاتهامات الزائفة بتعطيل الحوار، وفق تعبيره. وفي هذا الإطار، عبّر كلّ من الوريمي عن الجلاصي عن التمسك بمواصلة الحوار وانفتاح الحركة على كلّ المبادرات ومن ذلك خارطة الطريق التي طرحت مؤخرا مؤكدان على أنّ الحركة متفقة على عديد النقاط التي جاءت فيها مع وجوب تباين واختلاف في بعض المسائل الجزئية من ذلك الرزنامة المقترحة وهذا قابل للنقاش والتداول إذا ما كانت الرغبة في مواصلة التقارب حول وجهات النظر موجودة بجديّة.
