جدد مجلس الأمناء العامين للاتحاد من أجل تونس المنعقد أمس الثلاثاء 1 أكتوبر 2013 التزامه بمبادرة الرباعي وتثمينه للدور الوطني الذي ما فتئت تقوم به المنظمات الراعية وأشاد مجلس الأمناء بنجاح التحركات الشعبية التي انطلقت في عديد الجهات تنفيذا لقرارات الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بتفعيل خارطة الطريق المقترحة من المنظمات الراعية للحوار الوطني. وندد المجلس بما أسماه"مواصلة حركة النهضة تعمد الضبابية والخطاب المزدوج تجاه خارطة الطريق المقترحة من طرف المنظمات الراعية مما يعرقل التسريع بالخروج من الأزمة". ودعا مجلس الأمناء كل الأطراف التي أعلنت قبولها بالمبادرة المضي رأسا لتفعيلها وتنفيذ خارطة الطريق التي تتضمنها دون أي إضاعة للوقت في التفاوض حولها. كما أعلن المجلس مساندته للتحركات الشعبية في السودان المطالبة بالعدالة الاجتماعية والحقوق الديمقراطية ويدين بكل شدّة القمع الدموي للانتفاضة الشعبية في هذا البلد، وفق تعبير البيان.