أشار تقرير لبنك HSBCإلى أن انتفاضات "الربيع العربي" التي حدثت وبعضها لا يزال مستمراً، ستفقد دول الشرق الأوسط أكثر من 800 مليار دولار من الناتج الاقتصادي بنهاية سنة 2014. واستند التقريرإلى صعوبة عودة استقرار غالبية دول الربيع العربي، مما ساهم في تكبد خسائر فادحة. وأوضح التقرير أنه بنهاية سنة 2014 سيكون الناتج المحلي الإجمالي للدول السبع الأكثر تأثراً، مصر وتونس وليبيا وسوريا والأردن ولبنان والبحرين، أقل بنسبة 35 في المائة مما كان سيسجله لو لم تحدث تلك الانتفاضات في سنة 2011. وقال البنك إن التدهور الشديد في الميزانية وتراجع فاعلية الحكومة والأمن وسيادة القانون ساهم في الضغط بشدة على جهود صانعي السياسات حتى فيما يتعلق بإعادة التوظيف إلى مستويات ما قبل الثورة. وتوقع التقرير تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4 في المائة هذا العام، ثم ارتفاعه قليلاً إلى 4.2 في المائة العام المقبل مقارنة مع 4.5 في المائة في العام الماضي و4.9 في المائة في 2011. وتنطوي هذه التوقعات على تفاوت كبير بين دول الخليج الغنية بالنفط التي ازدهرت بوجه عام وبين الدول المتعثرة في شمال إفريقيا. فعلى سبيل المثال من المتوقع أن تنمو مصر 2.2 في المائة فقط هذا العام، و3 في المائة في العام المقبل لتعرضها لضغوط شديدة على الميزانية العامة والموازين الخارجية، وهي معدلات نمو يعتقد كثير من المحللين أنها أقل من المعدلات اللازمة لخفض البطالة. وازدهرت دول الخليج بوجه عام منذ عام 2011، وهو ما يرجع جزئياً إلى أن الربيع العربي رفع أسعار النفط، وشجع تلك الحكومات على تعزيز الإنفاق على المنح الاجتماعية لإخماد التوترات. ويتوقع البنك نمو اقتصاد السعودية 4.3 في المائة هذا العام ثم تباطؤه قليلاً إلى 4 في المائة في 2014. لكن البنك قال إن الربيع العربي ألحق ضرراً باقتصادات الخليج أيضاً، لأنه زاد اعتمادها على الإنفاق الحكومي الذي تموله إيرادات النفط وأثناها عن تنفيذ إصلاحات اقتصادية قد تثير توترات. وأشار التقرير إلى أن هذا الأسلوب لا يمكن أن تتحمله إلا الاقتصادات الأكثر ثراء في الخليج وهي قطر وأبوظبي والكويت". مضيفاً أن الدول الأخرى التي تقل فيها نسبة الثروة النفطية إلى مجموع السكان قد تعاني من آثار الربيع العربي.
