أوصت الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2013 في إطار الحوار الوطني بين مجموعة من خباء القانون وأعضاء لجنة الفرز بالمجلس التأسيسي، من أجل إعداد تصور عام للخروج من أزمة إحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بإعادة أعمال لجنة الفرز وتعديل القانون المنظم للهيئة. وبيّن عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ لجنة الخبراء تقدمت اليوم بمقترحات متعلقة بالهيئة العليا للانتخابات مفادها استبعاد التصحيح التشريعي وضرورة تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية. وأوضح بن موسى أنّى اللجنة المجتمعة اليوم أقرت بضرورة تعديل القانون المنظم لهيئة الانتخابات من أجل ضبط آجال الطعون وآجال البث فيها وفقا للمقترح التعديلي الذي قدمته الجلسة العامة يوم أمس. ومن جانبه أفاد النائب أسامة الصغير عن حركة النهضة بأنه سيتم اليوم تقديم مقترح تعديل قانون عدد 23 من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى المجلس التأسيسي بعد أنّ تم التوقيع عليها من قبل عدد من النواب المنسحبين من المجلس والنواب المتمسكين بالشرعية. وقدم جلال بوزيد القيادي في حزب التكتل وعضو لجنة المسار الانتخابي قائمة الخبراء وهم: رافع بن عاشور وغازي الغرايري ومحمد صالح بن عيسى ومعز حسيون وإقبال بن موسى وحافظ البريكي ومحمد القاسمي.
