ندد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان اليوم الجمعة 25 أكتوبر بالجرائم الإرهابية التي طالب بعض الأمنيين في حادثة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد. وطالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين السلطة التنفيذية بأن تجعل من أولوياتها توفير الإمكانيات والتجهيزات المتطورة للمؤسسة الأمنية للاضطلاع بدورها في مكافحة الإرهاب وحماية البلاد وبما يمكنها من رد الاعتداءات الإرهابية الموجهة ضدها بالنجاعة المطلوبة. وعبر المكتب التنفيذي عن أسفه من حصول تلك الجرائم يوم 23 أكتوبر يوم كان التونسيون يترقبون بفارغ الصبر انفراج الأزمة السياسية وإقرار الحلول الكفيلة بإخراج البلاد من نفق العنف السياسي والجرائم الإرهابية والإعلان عن استئناف المسار الديمقراطي بما ضاعف أجواء التوتر والإحتقان. ودعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة كل الأطراف السياسية بالتعجيل بالإتفاق والتشارك في صياغة حلول وطنية بتواريخ محددة يلتزم فيها الجميع للخروج بالبلاد من خطورة امتداد منعرج العنف الإرهابي وتعطل المسار التأسيسي وانسداد الأفق السياسي. وقدم المكتب التنفيذي أصدق عبارات التعازي لعائلات الشهداء، مؤكدا على تضامنه مع قوات الحرس الوطني والمؤسسة الأمنية