أعلن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" أنه سيبدأ التحقيق في عمل وكالة الأمن القومي لكي يتأكد من أنها تعمل تحت الرقابة المطلوبة. وقال أوباما في حديث للصحفيين إنه المستهلك الأخير للمعلومات الاستخباراتية التي يتمثل هدفها الأساسي في ضمان أمن الأمريكيين وكذلك ضمان صحة قرارات الرئيس، وبالتالي يجب عليه التأكد من أن زيادة النشاط الاستخباراتي يتطابق مع أهدافه. وامتنع أوباما عن التعليق على ما إذا كان يعلم بتنصت وكالة الأمن القومي على هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. من جهة أخرى، نشر مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية "جيمس كلابر" عدداً من الوثائق السرية حول برنامج التجسس لوكالة الأمن القومي الأمريكية. وتظهر هذه الوثائق التي يعود تاريخ معظمها إلى عام 2009 وبعضها إلى عام 2011، أن وزارة العدل الأمريكية وافقت على التنصت على المكالمات من خلال الهواتف المحمولة ابتداءاً من عام 2010. وتشير الوثائق إلى أن وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل كانت تبلغ أعضاء الكونغرس الأمريكي بنيتها زيادة جمع المعلومات الخاصة بأرقام الهواتف ومدة المكالمات، وليس مضمون المكالمات. ويذكر في هذا الصدد أن نشر الوثائق المذكورة يهدف إلى إقناع المواطنين الأمريكيين بأن برنامج التنصت لوكالة الأمن القومي لم ينتهك حقوقهم الشخصية.
