رفضت المحكمة الإدارية في مراسلتها للمجلس الوطني التأسيسي، مساء يوم أمس الخميس 31 أكتوبر 2013، قبول الطعون التي تقدم بها بعض المترشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على إثر إصدار لجنة الفرز لقائمة ال 36 مرشح وذلك باعتبار أنّ قانون هيئة الانتخابات مازال مشروع قانون لم يستوف بعد الشروط القانونية. وبيّن القاضي بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2013، أنّ المحكمة الإدارية لا يمكن أن تتعهد بمشروع قانون طالما لم يستوف الشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل 11 من الدستور الصغير والمتمثلة في ختم القانون ونشره من قبل رئيس الجمهورية. وأضاف صواب أنّ مشروع هذا القانون كذلك غير مستوفي الأحكام لم يحمل عددا أو تاريخا، قائلا "نرفض كمحكمة إدارية حماة القانون منذ نشأتها أن نكون سلطة إفتاء للسلطان". ورأى القاضي الإداري أنّ مطالبة المحكمة بالتعهد بهذا القانون غير المستوفي يمثل "اغتصابا" للسلطة التنفيذية من قبل "سيد نفسه" كبرلمان، معتبرا أنه من الدرر المضحكة أن يفتى في قانون غير مستوفى الأحكام وكأنّ السياسي يسيطر على القانوني والقضائي وهي من النتائج الحتمية للإداعات بعدم حيادية الخبراء. وأوضح الصواب أنّ المحكمة الإدارية لم تتأخر بالرد على مراسلة المجلس التأسيسي حيث عقدت جلستها العامة بحضور 15 قاضيا يتمتع كل منهم بخبرة 20 سنة في القضاء يوم امس من الساعة رابعة بعد الظهر إلى الساعة السابعة وتم مراسلة المجلس قبل منتصف الليل. وأشار الصواب أنّ الشعب هو الوحيد الذي يدفع ثمن الوقت المهدور، الذي كان من المفروض تخصيصه للعدالة الانتقالية، قائلا "إنّ سيد نفسه يخرق المبادئ الأساسية والقانونية للدستور ونحن نقول للمتمسكين بالهوية العربية الإسلامية بالاسم نحن متمسكون بها بالمضمون".
