قال بلحسن النقاش، عضو الهيئة التأسيسية للرابطة الوطنية لحماية الثورة، في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم السبت 2 نوفمبر، إنّه تعرّض يوم الخميس الفارط إلى محاولة ثانية لإختطافه من قبل 3 أشخاص على مستوى مفترق طرق شارع قرطاج ونهج إيطاليا في حدود الساعة التاسعة صباحا حين كان متوجها إلى مقر عمله. وتفيد الواقعة، حسب النقّاش، أنّ أحد الأشخاص إعتدى عليه بالعنف من الخلف في الشارع المذكور في حين تولى نفرين آخرين إعتراض سبيله ومحاولة جرّه على مستوى اليدّ نحو إحدى السيارات الرابضة والتي كان من الواضح أنّها كانت مهيئة لنقله وإختطافه. وأضاف النقاش أنّ ما حال دون نجاح عملية الإختطاف كان تدخلّ مجموعة من المواطنين الذين ساعدوه على التخلّص من هؤلاء الأشخاص وقد دوّن أحد المواطنين رقم السيارة الرابضة، وهي سيارة من نوع ميغان رمادية اللون، والتي تبيّن من خلال لوحتها المنجمية أنها سيارة أجنبية. وأفاد بلحسن النقاش أنّه توجه إلى منطقة الأمن بمنطقة باب بحر حيث طلب منه تحرير محضر سماع لأقواله بمركز الأمن بشارع شارل ديغول واعدين إيّاه بملاحقة المعتدين وإعلامه بالتطوّرات لكنّه أشار إلى أنّه لم يتلق إلى حدّ الآن أية معلومة أو خبر بخصوص الحادثة. وعن الجهة التي يتهمها بتنفيذ هذه المحاولة، قال عضو الهيئة التأسيسية للرابطة الوطنية لحماية الثورة إنّه لا يتهم جهة بعينها لكنه أشار إلى جهة تسعى منذ فترة طويلة إلى إيقاف نشاط الرابطة وهرسلة أعضاءها، موضحا أنّ رابطة حماية الثورة جمعية من جمعيات المجتمع المدني التي تسعى وتحرص على تحقيق عديد الأهداف التي قامت من أجلها الثورة التونسية، مؤكدا أنّ نشاط الرابطة سيتواصل رغم كلّ التضييقات والتهديدات ومثل هذه العمليات التي تستهدف قياداتها. ويذكر أنّ هذه العملية التي تستهدف إختطاف عضو الرابطة الوطنية لحماية الثورة كانت قد سبقتها عملية مماثلة قبل 3 أشهر من تاريخ هذه العملية والتي تقدّم من خلال النقاش بشكوى إلى نفس مركز الأمن (مركز الأمن بشارل ديغول) والتي يقول عنها النقاش أنها لم تفضي إلى أيّة نتيجة منذ ذلك التاريخ. وقد وجّه بلحسن النقاش رسالة مفادها أنّ الرابطة تدين كلّ عملية اعتداء مهما كانت مسبباتها وداعيا كلّ التونسيين إلى ضرورة التوحد من أجل الدفاع عن مصلحة تونس التي قال أنّها يجب أن تكون همّ كلّ الأطراف في بلادنا. ودعا "الشرفاء في هذا الوطن" إلى مواصلة الدفاع عن مبادئ الثورة والعمل على تحقيق أهدافها وتحقيق الانتقال الديمقراطي في بلادنا.
