عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية ظهر اليوم الإثنين 4 نوفمبر بقر الوزارة بالعاصمة ندوة صحفية تمّ خلالها الإمضاء على إتفاقية لإرساء آلية "الإسعاف الاجتماعي" بين عديد الوزارات والأطراف الممثلة لجمعيات المجتمع المدني. وتتمثل هذه الاتفاقية، التي سيتمّ تطبيقها بالشراكة بين العدي من الأطراف مثل وزارة الداخلية، وزارة شؤون، المرأة والأسرة، وزارة التكوين المهني، وزارة الصحة، وزارة العدل، الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، الهلال الأحمر التونسي وجمعية "بيتي" بتونس، في تخصيص فريق متنقل ينشط خارج التوقيت الإداري ويسعى إلى الإحاطة أو الإغاثة أو إعادة إدماج فئات اجتماعية (أفراد وأسر) والتي تتواجد بالفضاءات العمومية نتيجة مرورها بظروف عديدة أفقدها الاستقرار العائلي مما جعلها عرضة للعديد من المخاطر. أليات التنفيذ فكرة الإسعاف الاجتماعي تمثل سابقة في تونس لذلك سيتمّ التدرج في تطبيقها عبر مراحل كما سيكون التنفيذ بداية بولاية تونس الكبرى. وفي هذا الخصوص، قال خليل الزاوية، في تصريح لوكالة "بناء نيوز" إنّ مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بتونس سيحتضن هذه الفكرة وتمّ تخصيص فريق عمل متنقل للتكفل والتعهد بالوضعيات الاجتماعية والصحية الصعبة والذي يتلقى الاعلام والاشعار بالوضعيات من قبل فريق عمل آخر يكون قارا. وأضاف الزاوية أنه تمّ رصد، لتطبيق هذه الفكرة سيارة ذات سعة 9 أشخاص متركبة من فريق يضمّ أخصائي اجتماعي، وممرض مساعد أو مسعف وأخصائي نفساني. وحدة متنقلة مختصة وبمقتضى الاتفاقية الممضاة اليوم سيكون لفريق الاسعاف الاجتماعي مهمة القيام بعملية المسح الميداني لاكتشاف الوضعيات التي تعرف صعوبات وبحاجة ماسة للمساعدة كما سيكون في مرافقة هذه الوحدة فريق من الحماية المدنية أو من شرطة النجدة أو من الإسعاف الصحي. وباكتشاف الحالات الاجتماعية الصعبة، سيقوم الفريق بالبحث مع الجمعيات المعنية وكافة الشركاء في هذا المشروع عن الحلول المثلى إمّا بالتكفل بالتعهد الصحّي أو الإيواء. ومن بين الجمعيات الممضية على إتفاقية التعاون في الاسعاف الاجتماعي، تحدثت راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في تصريح لوكالة "بناء نيوز" عن المهمة الموكلة لجمعيتها والمنصوص عليها ضمن الاتفاقية والمتمثلة في الإيواء للأشخاص أو الأسر فاقدي السند والذين يمرون بصعوبات اجتماعية قاسية جعلتهم دون مأوى أو مسكن قار كما ستتكفل الجمعية بإيواء النساء العازبات مهما كانت أسباب لجوؤهن إلى الشارع وكذلك الأطفال المشردين في نفس السياق. وأضافت الجربي أنّ الاتحاد يمتلك حاليّا مركز إيواء خاص بالنساء المعنفات وسيقع تدعيم هذا المركز وتوسيع فضاءه من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية ليصبح معدّا ومهيأ لإيواء جميع الفئات المذكورة. وبيّنت أنّ الإمضاء على هذه الاتفاقية يأتي ليدعم نشاط الاتحاد الاجتماعي الذي كان مقتصرا قبل الثورة على الشعارات التقليدية كالتنمية والعناية بالمرأة. وسيتمّ تخصيص رقم هاتف للإبلاغ عن هذه الحالات التي تستوجب العناية والإهتمام النفسي والمادي وخاصة الصحّي كما سيكون ممكنا الاتصال مباشرة بالمسؤولين والهياكل الساهرة على تنفيذ هذا البرنامج الاجتماعي.
