نفّذ يوم أمس الإثنين 4 نوفمبر كلّ من الأساتذة والمعلمين المتعاقدين في شكل نيابة وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية للمطالبة بتسوية وضعياتهم وإدماجهم ضمن المنظومة التربوية. وفي تصريح لوكالة "بناء نيوز" تحدث العديد من الأساتذة النواب عن ما أسموه عدم رغبة وزارة التربية في إيجاد حلّ لهذه الفئة من المربين وقال أحد الأساتذة المتعاقدين، مراد الرحيمي إنّ الأساتذة يرفضون رفضا تامّا القرار الصادر عن وزارة الإشراف بانتداب نسبة 10 %من الأساتذة النواب وبيّن أنّ هذا القرار يلغي حق المتخرجين من الجامعات في الانتداب في سلك التعليم. وعن مطالب الأساتذة النواب، قال الأستاذ المتعاقد إسكندر إنّ من أهمّ ما يطالب به الأساتذة النواب هو ضرورة إدماجهم على مراحل دون الالتجاء إلى نسبة ال10 بالمائة، وتسوية وضعيتهم المادية ونشر القائمة التفصيلية للمنتدبين في هذا القطاع. وبخصوص المعلمين النواب الذين مثلوا الشقّ الآخر للوقفة الاحتجاجية قالت لطيفة الجراي، منسقة المعلمين ذوي المجموع دون 22.5 والذين لا تشملهم اتفاقية جوان 2012، إنّه لم يقع إدراجهم ضمن قائمة المنتدبين من المعلمين النواب. وأضافت الجراي أنّ المعلمّ النائب يعاني صعوبات عديدة، حتى في صورة انتدابه، بما أنّه يقوم بعديد الوظائف مثل التدريس، الرقن، التنظيف...وهو ما يرسخ الاستغلال والتهميش والاقصاء، حسب تعبيرها، مطالبة بالإسراع في عملية انتدابهم وفق اتفاقية جديدة لا تميّز بين المعلمين حسب سنة التخرج. وقد توجهت منسقة المعلمين خلال هذه الوقفة بنداء إلى وزير التربية والمسؤولين قائلة "نحن حاملون لشهادات عليا يا سيادة الوزير وهذا التعامل لا يليق بنا...كفى تهميشا وإقصاء". وبيّن الأساتذة والمعلمون النواب أنّه كانت لبعضهم عديد الاجتماعات واللقاءات مع وزير التربية، سالم الأبيض ومع رئيس ديوانه ولكنهم أجمعوا أنّ هذه الاجتماعات لم تخرج سوى بوعود شفوية للتسوية.
