أشرف اليوم الأربعاء رئيس الحكومة علي لعريض على اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة حيث تمت المصادقة على عدد من مشاريع القوانين والأوامر. وأفاد الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري أن مجلس الوزراء نظر في 18 مشروع قانون وصادق على 16 منها كما نظر في 56 مشروع أمر صادق على 55 منها مبينا أنه تم تدارس مشروع قانون مجلة الاستثمارات قائلا إن المجلس كلّف لجنة مصغرة للبت في الموضوع لعرضه على جلسة مجلس الوزراء السبت القادم. كما بين الوزير لدى رئيس الحكومة أن المجلس تدارس عدد من مشاريع القوانين وصادق عليها وهي: - مشروع قانون يتعلق بزجر الاعتداءات على المقرات الأمنية وعلى قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة وأعوان الديوانة وعلى المقرات والمنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت رقابتها أو حمايتها أو تصرفها، وقرر تكوين لجنة مصغرة للنظر فيما تم إبداءه من ملاحظات حول هذا القانون وعرضه لاحقا على مجلس الوزراء للمصادقة عليه وعرضه على المجلس الوطني التأسيسي. - المصادقة على اتفاقيات تمويل بموجب الهبة أو القرض، بعضها يتعلق بتهذيب الأحياء السكنية في إطار مجهودات الحكومة لتطوير الوضعية المادية من خلال تزويد المناطق الريفية بالمياه الصالحة للشراب وانجاز محطة تحلية مياه البحر بجربة وتمويل شراء عدد من العربات للنقل الحديدي للمسافرين في أحواز تونس العاصمة. - المصادقة على مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 641المتعلق بإحداث وحدة على مستوى رئاسة الحكومة لإدارة موضوع الجمعيات والأحزاب نظرا للحاجة إلى هيئة تدير العدد الهائل من الجمعيات والأحزاب وتنظر في سلامة عملها وتساعدها على استيفاء الإجراءات القانونية. - المصادقة على مشروع أمر يتعلق بإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات في إطار التزام الدولة بدعم المجتمع المدني وبتطوير مشاركته في الحياة المدنية والجمعياتية والسياسية. - المصادقة على مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 753 المتعلق بضبط وشروط منح اللزمات المتصلة بانجاز المشاريع في إطار القوانين المنظمة للصفقات العمومية. - المصادقة على مشروع أمر يهم التنمية الجهوية ويتعلق بإسناد شركة مركزية الحليب بسيدي بوزيد الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات. - المصادقة على مشروع أمر يتعلق بنشر الاتفاق التجاريا لتفاضلي بين الحكومة التونسية ونظيرتها الجزائرية. - المصادقة على مشروع أمر يتعلق بإعادة تنظيم وزارة الشؤون الدينية بما يمكنها من القيام بدورها التوعوي والديني عبر هيكلة إدارية قادرة على استيعاب كل القضايا والأنشطة التي تهمها. - المصادقة على عدد من مشاريع الأوامر تتعلق بسلك المدرسين التكنولوجيين وهو مشروع مقدم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال المصادقة على ضبط جديد للنظام الأساسي الخاص بهم وتنظيم ما ينجر عن ذلك الضبط الجديد على مستوى الأجور والمنح. - المصادقة على مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسسة ذات صبغة عمومية تتمثل في مستشفى محلي بجهة السرس من ولاية الكاف. - المصادقة على عدد من الأوامر المتعلقة بإحداث مناطق سقوية بجهتي الرديف والمطوية. - المصادقة على مشروع يتعلق بتنقيح النظام الأساسي لأعوان ديوان الحبوب. - المصادقة على مراجعة بعض أمثلة التهيئة العمرانية عل غرار بلدية المعمورة بما ينسجم مع التطور العمراني الحاصل بهذه الجهة. - المصادقة على مجموعة مشاريع أوامر تتعلق باتفاقيات على منح الهبات والقروض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية وعدد من المؤسسات المالية الأخرى لتمويل عدد من الأنشطة التي تتعلق أساسا بأنشطة اجتماعية على غرار المياه الصالحة للشراب وتطوير البنية الأساسية والسكن الاجتماعي. - المصادقة على مشروع أمر يتعلق بسلك مدرسي المدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية وإصدار الأمر المتعلق بالانتداب الاستثنائي بالنسبة لهم وتسوية الوضعيات السابقة. -المصادقة على مشروع أمر يتعلق بإسناد منحة مسؤولية للعملة العاملين بوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي
