دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس 7 نوفمبر 2013 القضاة إلى تنفيذ إضراب حضوري وذلك لعدم استجابة السلطة التنفيذية لمطالبهم المتمثلة أساسا في التراجع عن التعيينات القضائية المتخذة من قبل وزير العدل في شهر اكتوبر الماضي. ويأتي هذا الإضراب أيضا على خلفية عدم استجابة السلطة التنفيذية لمطالب التوقف عن تعطيل أعمال الهيئة الوقتية للقضاء العدلي برفع العراقيل أمامها وبوجوب احترام صلاحياتها طبق القانون الاساسي عدد 13 لسنة 2013 المحدث لها سواء بخصوص ترشيحهم للوظائف العليا أو في ما يتعلّق بنقلهم وترقياتهم العادية تحييدا لمساراتهم المهنية عن أي توظيف سياسي. وأوضح المكتب التنفيذي في بلاغ له أمس الاربعاء 6 نوفمبر أنّ القضايا المستثناة من هذا الإضراب تتمثل في قضايا الإرهاب وقضايا إيقاف التنفيذ وقضايا الطفولة المهددة والقضايا الإستعجالية والمعاينات والأذون المتأكدة والمحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ.