أكد نزار عياد محامي رجل الأعمال كمال الطيف في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2013 إنّ محكمة التعقيب قرّرت إحالة ملف قضية منوّبه من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائيّة بتونس إلى قاضي تحقيق آخر بالمحكمة الابتدائية تونس 2 وذلك في قضيّة التآمر على أمن الدولة. ويشار أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر تأجيل استنطاق رجل الأعمال كمال اللطيف من أجل قضية تتعلق بالتأمر على أمن الدولة الداخلي وذلك بناءا على مطلب استجلاب تقدمت به النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بتونس لطلب تغيير ملف القضية لمحكمة أخرى. ويذكر أن منطلق القضية كانت اثر شكاية تعهدت بها النيابة العمومية ضد كل من سيكشف عنه البحث مفادها ورود إرساليات قصيرة على هاتف أحد الأشخاص تتضمن عبارات مشفرة تم بعث أحدها على رقم هاتف تونسي أما البقية فقد تم إرسالها من رقم نداء تابع لمشغل فرنسي. وقد تم الاستنجاد بالمحامي الشاكي لفك شفرة الإرساليات باعتبار أنه سبق أن عمل في الميدان الأمني وقد استعان بدوره بإطارين أمنين أحدهما كان يشغل منصب مدير الاستعلامات العامة. إثر ذلك تبين حسب ما توصل إليه الشاكي أن الإرساليات تتعلق بوجود مخطط للانقلاب وأعمال تخريبية بعضها تم والآخر بصدد التحضير من بين تلك الأعمال التخطيط لاختطاف الأستاذ صلاح الدين السبسي شقيق الباجي قائد السبسي بصفته رئيسا للحكومة آنذاك. المحامي الشاكي رأى بعد تحليله لتلك الإرساليات أن هناك خطرا محدقا على أمن الدولة وأن رجل الأعمال كمال اللطيف هو من يقف وراءه ورفع ضذه شكاية في الغرض. وبتعهد قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بمحكمة تونس الابتدائية بالملف أصدر إنابة عدلية للفرقة المركزية الأولى للأبحاث والتفتيش بالعوينة لمواصلة البحث.
