التأمت صباح اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2013 بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية مائدة مستديرة خصصت "انتهاكات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب"، وقد أشرف على هذه المائدة وزير حقوق الإنسان سمير ديلو، واستمع المشاركون في هذا اللقاء من جمعيات ومنظمات مكونات مجتمع مدني على غرار منظمة "حرية وإنصاف" وجمعية "كرامة للسجين السياسي" و"جمعية ضحايا" وممثلون عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية المحامن الشبّان، إلى شهادات حيّة في التعذيب من أشخاص وعائلات تعرّض أبناؤها للتعذيب والاعتقال دون موجب قانوني. وقال وزير حقوق الإنسان سمير ديلو إنّه على جميع الأطراف المتداخلة في مسألة مكافحة التعذيب والعدالة الانتقالية، على غرار الوزارة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، أن تبحث عن كيفية توحيد جهودها للبحث عن حلول لهذه القضية الوطنية. وأوضح سمير ديلو أنّ ممارسات التعذيب ما تزال متواصلة لأنّ المجهود الإصلاحي يتطلب وقتا طويلا. وشدّد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية على أنّ دور جميع الأطراف هو محاولة عزل الأشخاص الذين يمارسون التعذيب، مؤكّدا أنّ ممارسة التعذيب لا تنسحب على جميع رجال الأمن، واعتبر أنّ وجود رجال أمن جلادين لا يعني بالضرورة أنّ جميع الأمنيين جلاّدون. وفي إطار مشاركتها في هذا اللقاء تطرّقت رئيسة منظمة حرية وإنصاف إيمان الطريقي إلى الصعوبات التي تتعرّض لها الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال تتبع القضايا المتعلقة بمكافحة التعذيب ، حيث أقرت أنّ هذه الصعوبات تتمثل اساسا في غياب التسهيلات على مستوى الاسترشاد عن أماكن الإيقاف وأسبابه والعراقيل التي تضعها بعض الأطراف أمام المنظمات ممّا يعسّر التعاطي مع مجمل تلك القضايا ويعرقل الوصول إلى النتائج المرجوة خلال عملية البحث. من جهة أخرى، تساءلت الطريقي عن غياب عدّة منظمات وجمعيات عن هذه المائدة المستديرة التي تعنى بانتهاكات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب خاصة منها الجمعيات الرائدة في هذا المجال. ودعت رئيسة منظمة حرية وإنصاف وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية إلى أن يكون من موقعه منصتا إلى الانتهاكات والقضايا المتعلقة بالإرهاب. وأشارت إيمان الطريقي إلى وجود حملة اعتقالات وتعذيب وسوء معاملة منذ حوالي شهر أو شهرين وذلك ما أثبتته شهادات عائلات المعتقلين وبعض المفرج عنهم الذين اتصلوا بالمنظمة، وبينت في هذا السياق أنّ الذين تعرضوا للتعذيب على خلفية اتهامهم في قضايا لها علاقة بالإرهاب هم ضحايا الإرهاب إذ لم يرتكبوا جرما ورغم ذلك يتم اعتقالهم وتعذيبهم. وطالبت الطريقي الوزارة بمتابعة الشكاوي التي ترفعها المنظمة في هذا الصدد، داعية إلى مزيد دعم التواصل بين المنظمات المختصة في الدفاع عن مثل هذه القضايا وبين وزارة حقوق الإنسان. من ناحيتها، طالبت الممثلة عن جمعية كرامة للسجين السياسي نبيهة الزويني في مداخلتها بتفعيل قانون العدالة الانتقالية ومحاسبة الجلادين، مؤكّدة أنّ تأخر محاسبة الجلادين بالأمس سمح لنفس الجلادين ولزملائهم بالقيام بانتهاكات جديدة اليوم. ودعت نبيهة الزويني إلى ضرورة الكشف عن أماكن التعذيب والاحتجاز . وفي رسالة وجهتها ممثلة جمعية كرامة للسجين السياسي والمتحدثة باسم جمعية ضحايا إلى بعض المنظمات والجمعيات، قالت نبيهة الزويني إنّ بعض المنظمات الممثلة للمجتمع المدني على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان "لن يرحمهم التاريخ لأنّهم بدل اهتمامهم بالقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب يشاركون في مسائل لا تكتسي أهمية بقدر ما تكتسيه قضايا الانتهاكات على غرار الحوار الوطني الذي ترعاه تلك المنظمات"، وفق تقدير الزويني.
