عقدت المديرة العامّة للشركة التونسية للبنك سميرة الغريبي ندوة صحفية اليوم الأربعاء 19 ديسمبر 2012 وذلك لتقديم توضيحات بخصوص اللائحة المهنية التي أصدرتها النقابة الأساسية للشركة التونسية للبنك التابعة للاتحاد الجهوي للشغل بتونس والتي طالب فيها أعوان وإطارات الشركة بإقالة الرئيسة المديرة العامة للبنك. واعتبرت المديرة العامّة للبنك أنّ السبب وراء إصدار النقابة لهذه اللائحة والاتهامات الموجّهة إليها قد يكون بسبب الانتدابات وذلك لرغبة الأعوان والإطارات بتوظيف أبنائهم وتوريث وظائفهم. وأكّدت المديرة العامّة للبنك عن استعدادها لمواجهة أيّ طرف يشكّك في المعايير التي تسند على أساسها التعيينات والترقيات، مضيفة أنّ مشكل النقابة يكمن في رغبتها في المشاركة في مسألة التعيينات وهذا ما لا يمكن لأنّ التعيينات من مشمولات هياكل التسيير. وقد استنكرت سميرة الغريبي اتهام النقابة لها بعدم الانخراط الجاد في معركة كشف الفساد وأدواته، مضيفة أنّها وفّرت للرقابة المالية بوزارة المالية كلّ الظروف المناسبة للقيام بمهامها على أحسن وجه إضافة إلى مطالبتها السلط المعنية بالقيام بتدقيق خارجي للبنك وأصبح اليوم ملف الفساد بيد القضاء ولم يعد من مشمولات أي طرف آخر. وأشارت المديرة العامّة للبنك أنّه من الغريب أن تفتح النقابة موضوع التطهير والفساد في هذا الوقت بالتحديد وفي هذه الفترة الحرجة ممّا قد يمسّ من سمعة المؤسسة، مؤكدة أنّ هذه الاتهامات التي صدرت في اللائحة هي اتهامات واهية ومجرّد مغالطات لإرباك البنك. وبالنسبة إلى اتهامها بغياب الفكر الاستراتيجي لديها أضافت الغريبي أنّه منذ توليها إدارة البنك في ماي 2011 كان البنك يواجه أزمة سيولة لكن بعد المصادقة على المخطط التي تقدمت به والمتعلق بتعزيز الأموال الذاتية من خلال إسناد الدولة لاعتمادات مالية لمضاعفة رأس مال المؤسسة شهدت الشركة تحسنا على مستوى تغطية الديون المتعثرة بخمس نقاط. وأكّدت المديرة العامّة للبنك أنّها قامت بمجهود كبير في سنة واحدة ممّا يوازي مجهود عادي في ثلاث سنوات ممّا مكن المؤسسة من مجابهة أزمة السيولة. وكانت النقابة الأساسية للشركة التونسية للبنك قد أصدرت لائحة مهنية يوم 11 ديسمبر 2012 طالبت فيها بإقالة المديرة العامة للبنك واتهامها بعدم الجدية في الكشف عن ملفات الفساد وعدم التزامها بما يقع الاتفاق عليه مع النقابة والإصرار على إدارة المؤسسة وفق منهاج تسلطي إضافة إلى اتهامها بعدم التقيّد بمعايير التعيينات والترقيات.