صرح وزير النقل عبد الكريم الهاروني أنه تم تعزيز ولاية منوبة بقرابة 48 حافلة جديدة في انتظار المزيد، وان وزارة النقل تعكف على إنشاء جهاز يتكون من 120 مراقبا يخضعون إلى تدريب امني وتكوين في مجال حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال جلسة عمل انعقدت أمس الثلاثاء 25 ديسمبر بمقر ولاية منوبة طيلة سبع ساعات، للنظر في واقع قطاع النقل بالجهة ، حضرها إضافة إلى وزير النقل والي منوبة منصف العامري ورئيس مدير عام الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والرئيس المدير العام للشبكة الحديدية السريعة وممثل عن شركة نقل تونس والمدير الجهوي للنقل وعدد من أعضاء المجلس التأسيسي وممثلين عن المجتمع المدني. وافتتح وزير النقل الجلسة بتفسير سبب اختياره لجهة منوبة التي تمثل مفترق طرق بين ست ولايات بما يستوجب دراسة واقع النقل فيها وتشخيص الإشكاليات العالقة وإيجاد حلول جذرية لها، مشيرا إلى أن التخطيط لقطاع النقل في ولاية منوبة ذو خصوصية نظرا لتعقد الإشكاليات العالقة به ولخصائص الجهة سواء من حيث شساعة المساحة التي تمثل 42 بالمائة من إقليمتونس الكبرى آو من حيث الكثافة السكانية والامتداد الواسع للأرياف واحتوائها على شبكة هامة من الطرقات، وهو ما يفرض تحقيق التوازن بين مختلف الجهات بضمان نقل مريح وسريع وآمن. كما صرح الوزير أن سنة 2012 ستشهد فتح ملفات محطات النقل وتامين حمايتها والعمل على تحسين وضعية الحافلات وعمل السواق والقباض والفنيين وإيجاد حل لمسألة قطع الغيار. وفي قطاع النقل غير المنظم صرح الوزير انه سيتم إعداد دراسة لتنظيم القطاع وتحديد الخطوط وفق قواعد جديدة علما وانه تم سحب 24 رخصة سائق تاكسي فردي و5 رخص تاكسي جماعي و4 رخص نقل ريفي و4 رخص لواج كمرحلة أولى في إطار تطهير قطاع النقل غير المنتظم. وأفضت هذه الجلسة التشخيصية للوضع الراهن لقطاع النقل بالجهة إلى تحديد موعد جلسة ثانية في جانفي المقبل بوزارة النقل لسماع المقترحات والحلول ومن بينها الإسراع بانجاز مشروع الشبكة الحديدية السريعة وإعادة تشغيل الخط الضحوي تونسطبربة، إضافة إلى تسوية المشاكل العقارية وإنشاء مستودع للميترو.
