صادق المجلس الوطني التأسيسي على الفصول التسع الأولى من أحكام الميزانية برمّتها، ويتعلّق الفصل الأوّل بالمقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 26.692 مليار دينار، أمّا الفصل الثاني فيضبط هذا الفصل مبلغ الموارد الموظّفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة لسنة 2013 بمبلغ 1800159 ألف دينار. وينص الفصل الثالث من الباب الأوّل لأحكام الميزانية على ضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة لسنة 2013 ب26.692 مليار دينار تقسم على نفقات التصرّف وفوائد الدين العمومي ونفقات التنمية وتسديد أصل الدين العمومي ونفقات الحسابات الخاصّة في الخزينة ،في حين يحدّد الفصل الرابع مبلغ اعتمادات التعهّد لنفقات التنمية من ميزانية الدولة بما يقدّر ب 6052 مليار دينار . وقد ادق النواب على الفصل السادس من أحكام الميزانية 84 ب"نعم" و15 محتفظ و23 ب"لا" وينص هذا الفصل على ضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي دون اعتبار الصكوك الإسلامية 2857 مليار دينار لسنة 2013. وقد صوّت نواب المجلس على الفصل السابع 84 ب"نعم" و22 محتفظ و17 ب"لا" الذي يضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة لسنة 2013 بما قدره 887068500 دينار. ويضبط الفصل الثامن المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية وذلك بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية ب 100 مليار لسنة 2013 وتمّ التصويت على هذا الفصل ب89 صوتا ب"نعم" و18صوتا محتفظ و19صوتا ب"لا". أمّا الفصل التاسع من أحكام الميزانية فقد تم التصويت عليه ب83 صوتا بنعم و18 محتفظ و27 ب"لا" وينصّ هذا الفصل على ضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية ب 3 مليار دينار لسنة 2013 . وقد استأنف المجلس التأسيسي مناقشة المقترحات المتعلقة بإضافة فصول لقانون الميزانية لسنة 2013 .
