تتواصل توقف حركة نقل البضائع بين تونس وليبيا إلى اليوم السبت 29 ديسمبر، رغم محاولات الطرفين لإيجاد حلول لتجاوز الخطر المحدق بالمصالح الاقتصاديّة بين البلدين، وكان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة قد أعلن الثلاثاء الفارط 25 ديسمبر عن توقّف حركة نقل البضائع بين تونس وليبيا منذ أكثر من أسبوع. ومن جهته أكّد الاتحاد أنّ تعطّل المبادلات التجاريّة وتوقف حركة نقل البضائع يعود إلى عدم توفّر الظروف الأمنيّة الضروريّة للشاحنات في الاتجاهين. وأعرب اتحاد الأعراف التونسي والغرفة الاقتصادية التونسيّة اللّيبية في بيان مشترك لهما الثلاثاء عن تخوّفهما من الوضع الأمني على الحدود اللّيبية التونسيّة. وأوضح البيان أنّ تدفق البضائع بين البلدين المجاورين يشهد منذ فترة تجاوزت الأسبوع توقفا تاما بسبب عدم توفر الظروف الأمنيّة الضروريّة لشاحنات النقل في الاتجاهين. ويذكر أن البوّابات الحدوديّة قد شهدت في الآونة الأخيرة العديد من الاضطرابات الأمنيّة بين الجانبين التونسي واللّيبي كما أنّ الاشتباكات المسلّحة التي جدّت في المناطق المتاخمة للحدود التونسيّة في الجانب اللّيبي أثرت على المعابر الحدودية ذهيبة، رأس جدير، وهو ما عطّل حركة مرور نقل البضائع بشكل مسترسل منذ أسبوع. وعبّرت المنظمتان عن قلقهما من الوضع الاقتصادي الراهن الذي تسبب في أضرار كبيرة للمؤسسات التونسية المصدرة نحو ليبيا بشكل قانوني وأدى الى تسجيل خسائر للمتعاملين معه، وتمّ غلق المعبر بسبب احتجاج مجموعة كبيرة من التجار التونسيين على الاجراءات الجمركية والإدارية الليبية الجديدة بالمعبر والتي منعت العديد من السيّارات التونسيّة المحمّلة بالسلع من العبور إلى التراب التونسي. كما أصبحت السلطات الليبية تفرض على التجار التونسيين الموردّين للسلع من ليبيا باتجاه تونس ضرورة الحصول مسبقا على تراخيص تجاريّة وأداء رسوم جمركيّة على السلع الموردة من ليبيا الى تونس. وأشارت إلى أنّ هذه الاجراءات قيّدت إلى حدّ كبير نشاط التجّار التونسيين الحدوديين وأدّت إلى ارباك المعاملات بين البلدين. وتوجّه التجّار التونسيون المعنيون باللّوم إلى السلطات التونسيّة التي بادرت بفرض رخصة تصدير مسبقة على المنتوجات الزراعيّة المصدرة إلى ليبيا ما دفع السلطات الليبية إلى الردّ بهذه الإجراءات الجديدة. وأدى هذا الوضع الجديد إلى احتجاز نحو 200 سيارة تونسيّة محمّلة بالسلع بالجانب اللّيبي من معبر رأس جدير الحدودي. ويشهد المعبر الحدودي التونسي-الليبي المشترك الواقع على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب شرق تونس العاصمة، منذ فترة مشاكل أمنية متعددة، دفعت السلطات التونسية إلى إغلاقه أكثر من مرة.
