قال المحامي فتحي العيوني في تصريح لوكالة "بناء نيوز" إنّه تم تكليفه ومجموعة من المحامين من طرف وزارة الخارجية برفع قضية عدلية غدا الاثنين 31 ديسمبر ضد المدونة ألفة الرياحي وإدارة نزل الشيراتون. وأضاف العيوني أن "هذه القضية سترفع ضد ألفة الرياحي على معنى الفصول 125 و128 و245 من المجلة الجنائية وكذلك الفصل 86 من مجلة الاتصالات وكذلك القانون عدد 83 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية". أما بالنسبة إلى إدارة نزل الشيراتون فقال فتحي العيوني إن" القضية سترفع ضده نظرا لتسريبه وثائق خاصة بوزارة الشؤون الخارجية وكذلك على معنى الفصول 253 و254 من المجلة الجنائية والفصل 83 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية". وتابع العيوني" سنرفع هذه القضية بعدما تأكد لدينا من خلال المؤيدات التي قدمت لنا من وزارة الخارجية أن ادعاءات هذه المدونة باطلة وكيدية وذلك لأن الأيام المقاضاة بالنزل مبررة وتخضع لاتفاقية سابقة بين وزارة الخارجية وإدارة النزل منذ سنة 2009 بناء على ما يقدمه النزل من أسعار تفاضلية قياسا على بقية النزل، كما أن إقامة وزير الخارجية خلال تلك الأيام كانت في إطار ممارسة مهامه وكانت له لقاءات مع وفود أجنبية". وأضاف العيوني "أما بخصوص المرأة التي أقامت في النزل فهي إحدى قريباته وهي امرأة محصنة وأم لأبناء وقد تولى وزير الخارجية خلاص الغرفة من ماله الخاص ونقدا ودون التمتع بالأسعار التفاضلية الممنوحة لوزارة الخارجية وقد كانت إقامة الوزير في غرفة أخرى بحكم متابعته للأحداث في ليبيا وقد شكلت خلية متابعة للوضع في ليبيا تم تركيزها بالنزل وفق ما هو معمول به في السابق". واعتبر فتحي العيوني أن هذه الادعاءات باطلة قانونا وكيدية وورائها أطراف سياسية تسعى إلى التشكيك في الحكومة والنيل من سمعة وزير الخارجية باعتباره صهر رئيس حركة النهضة.
