يتزامن يوم غد الاثنين 14 جانفي مع ذكرى يوم 14جانفي 2011 حيث خرجت المظاهرة الكبرى وعاش على وقعها شارع الحبيب بورقيبة ضمت أبناء العاصمة وضواحيها، وعمّت مظاهرات موازية كافة أنحاء البلاد لتتعالى بعبارة موحدة "ديڤاج"، ودقت مظاهرة العاصمة المسمار الأخير في نعش نظام استبد بالبلاد والعباد 23 سنة، معلنا فرار بن علي بعد أن هدد المتظاهرون بالذهاب إلى قصر قرطاج ومطالبة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بالتنحي عن الحكم. ففي يوم الجمعة 14 جانفي 2011 أجبرت الثورة بن علي على مغادرة البلاد بشكل مفاجئ إلى السعودية، حيث وصلت طائرته إلى جدة بالسعودية. وقد كان هذا اليوم خاتمة لمظاهرات انطلقت يوم 17 ديسمبر 2010 تضامنًا مع الشاب محمد البوعزيزي في سيدي بوزيد الذي أضرم النار في جسده في نفس اليوم تعبيرًا عن غضبه على بطالته ومصادرة العربة التي يبيع عليها من قبل الشرطية فادية حمدي. من مطالب اجتماعية إلى مطالب سياسية واندلعت مواجهات بين مئات من الشبان في منطقة سيدي بوزيد وولاية القصرين مع قوات الأمن يوم السبت 18 ديسمبر 2010 خلال مظاهرة للتضامن مع البوعزيزي والاحتجاج على ارتفاع نسبة البطالة والتهميش والإقصاء في هذه الولاية الداخلية. وانتهت الاحتجاجات باعتقال عشرات الشبان وتحطيم بعض المنشآت العامة. وتوسعت دائرة الاحتجاجات بولاية سيدي بوزيد لتنتقل الحركة الاحتجاجية من مركز الولاية إلى البلدات والمدن المجاورة كالمكناسي والرقاب وسيدي علي بن عون ومنزل بوزيان والقصرين وفريانة، حيث خرج السكان في مسيرات حاشدة للمطالبة بالعمل وحقوق المواطنة والمساواة في الفرص والتنمية. ويم 21 ديسمبر 2010 توسعت دائرة الاحتجاجات بولاية سيدي بوزيد لتنتقل الحركة الاحتجاجية من مركز الولاية إلى البلدات والمدن المجاورة كالمكناسي والرقاب وسيدي علي بن عون ومنزل بوزيان حيث خرج السكان في مسيرات حاشدة للمطالبة بالعمل وحقوق المواطنة والمساواة في الفرص والتنمية. ويوم 24 ديسمبر 2010 اتخذت الاحتجاجات السلمية شكل انتفاضة شعبية شملت جميع مدن ولاية سيدي بوزيد، وقامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المسيرة السلمية في مدينة منزل بوزيان مما أسفر عن مقتل الشاب محمد العماري وهو أيضا من حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل وجرح عدد آخر من المتظاهرين، كما عمدت قوات الأمن إلى اعتقال عدد كبير منهم. أمّا يوم 25 ديسمبر 2010 فقد تجمع المئات من النقابيين والحقوقيين في ساحة محمد علي في تونس العاصمة للتعبير عن تضامنهم مع أهالي سيدي بوزيد وللاحتجاج على قمع المسيرات الشعبية والاعتقالات واستعمال قوات الأمن للرصاص الحي ضد المحتجين والذي تسبب في سقوط قتيل وعشرات الجرحى. ويوم 27 ديسمبر 2010 انتقلت الاحتجاجات لتشمل ولايات تونس وصفاقس والقيروان والقصرينوتالة ومدنين وقفصة رفعت شعارات مساندة لأهالي سيدي بوزيد ومنددة بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع البطالة في عدد المدن التونسية والمطالبة بتنمية عادلة. وفي اليوم التالي جاء أول رد رسمي للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي على الاحتجاجات الشعبية في خطاب متلفز بثته القناة الرسمية تونس 7، دان فيه ما وصفه حينها ب"أعمال الشغب" وقال إنها تضر بصورة تونس لدى المستثمرين وتعهد بتطبيق القانون " بكل حزم" ضد المأجورين والمتطرفين". محاولة إصلاح يوم 30 ديسمبر 2010 أرغمت المظاهرات بن علي على إجراء تعديل وزاري محدود حيث عين سمير العبيدي وزيرا جديدا للاتصال ووزير جديد للشباب والرياضة ووزير جديد للشؤون الدينية. ويوم 3 جانفي 2011 فقد جدّت مواجهات عنيفة في مدينة تالة بين محتجين وقوات الأمن استخدمت فيها الشرطة القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الجرحى. ويوم 5جانفي 2011 توفي البوعزيزي في مستشفى بن عروس بسبب حروقه البالغة. ممّا أدى إلى اتساع رقعة المظاهرات وخروج آلاف التونسيين الرافضين لأوضاع البطالة وعدم وجود العدالة الاجتماعية وتفاقم الفساد داخل النظام الحاكم. وخرجت المظاهرات في تالة عن سيطرة قوات الأمن بعد إحراق المتظاهرين لمقر الحزب الحاكم ومبنى للشرطة، وقوات الأمن تستنفر كل إمكانياتها الأمنية لقمع المتظاهرين. ويوم 6 جانفي 2011 اعتقلت السلطات مدونين ومغني راب تونسي على خلفية تعرضهم للنظام التونسي على صفحات الإنترنت والمحامون ينظمون اعتصاما في أروقة المحاكم احتجاجا على الاضطهاد الأمني. ويوم 8 جانفي قتل 6 أشخاص في مدينة تالة وشخصين في القصرين في مظاهرات عنيفة عمت منطقة الوسط الغربي للبلاد، أمّا يوم 9 جانفي 2011 فوصلت المظاهرات إلى العاصمة تونس واتسمت بتصاعد العنف خلال الاحتجاجات التي رفعت لأول مرة شعارات ضد الحكومة التونسية. واستعملت قوات الأمن الرصاص الحي ضد المحتجين. في حين أضرب 95 بالمائة من المحامين. وسقط أكثر من 35 قتيلا في مدينتي القصرينوتالة والرقاب. بداية النهاية ويوم 10 جانفي 2011 ألقى بن علي خطابا جديدا لمحاولة تهدئة الأوضاع وتقديم حلول للخروج من الأزمة، ووعد بخلق 300 ألف فرصة عمل جديدة لاحتواء نسب البطالة المرتفعة لدى حاملي الشهادات. وعلقت الدروس في المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى. ويوم 11 جانفي 2011 انتشرت المظاهرات في العاصمة تونس وبلغت الأحياء كحي الانطلاقة والتضامن وباب الجديد والزهروني ووادي الليل والكرم وحي الزهور والكبارية والسيجومي وباب الجزيرة وقصر السعيد وحلق الوادي مما أدى إلى حرق أغلب نقاط مراكز الشرطة في هذه الجهات من العاصمة. وتمّ حرق بعض مقرات الحزب الحاكم. وأفرطت الشرطة في استخدام العنف مما أسفر عن سقوط 35 قتيلا في مدن الوسط والشمال الغربي خلال يومين. وقمعت مظاهرة نظمها الفنانون التونسيون أمام المسرح البلدي في العاصمة. ويوم 12 جانفي 2011 عزل زين العابدين بن علي وزير الداخلية وعين وزيرا جديدا وقمع قوات الأمن يخلف قتلى في مدن من الجنوب التونسي لأول مرة وفي مدن الوطن القبلي وانتشار الجيش في العاصمة تونس وأغلب المدن الكبرى. ورفض وزير الداخلية الجديد حظرا لتجول ليلي في مدن تونس الكبرى ولأجل غير محدد. ويوم 13 جانفي 2011 ألقى بن علي خطابه الثالث الذي قدم فيه تنازلات كثيرة. وتصاعدت وتيرة العنف ووصل المتظاهرون إلى مبان حكومية ومراكز حساسة.ونتج عن هذه المظاهرات التي شملت مدن عديدة في تونس عن سقوط العديد من القتلى والجرحى من المتظاهرين من طرف قوات الأمن، وفي محاولة منه للملمة القمع البوليسي أقال الرئيس المخلوع عدد من الوزراء بينهم وزير الداخلية وقدّم وعودا لمعالجة المشاكل التي نادى بحلها المتظاهرون، كما أعلن عزمه على عدم الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2014. النهاية وتم بعد خطابه فتح المواقع المحجوبة في تونس كاليوتيوب بعد 5 سنوات من الحجب، بالإضافة إلى تخفيض أسعار بعض المنتجات الغذائية تخفيضاً طفيفاً. لكنّ هذه "الإصلاحات" لم تخرس أصوات الاحتجاجات التي تعالت يوما بعد يوما واتسعت رقعتها وازدادت شدتها وتحولت من مطالب اجتماعية إلى مطالب سياسية نادت ولأوّل مرة منذ 23 سنة بتنحي زين العابدين بن علي، وطالب الشعب بالحريات ومحاسبة العابثين بالأموال العامة والتحقيق بقضايا الفساد. ليعلن الوزير الأول محمد الغنوشي في نفس اليوم توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة وذلك بسبب تعثر أداء الرئيس لمهامه وذلك حسب الفصل 56 من الدستور، مع إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول. لكن المجلس الدستوري قرر بعد ذلك بيوم اللجوء للفصل 57 من الدستور وإعلان شغور منصب الرئيس، وبناءً على ذلك أعلن في يوم السبت 15 جانفي 2011 عن تولي رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة من 45 إلى 60 يومًا.
