توجّه كلّ من مدير نزل "الشراتون" بتونس والمدير المالي ورئيس العملة توجهوا اليوم الجمعة 18 جانفي إلى الحضور أمام قاضي التحقيق التاسع للاستماع إليهم في قضية تسريب الوثائق التي أضحت تعرف بقضية "الشيراتون". وكان قاضي التحقيق قد استمع إلى المدونة ألفة الرياحي، واستمع كذلك إلى شهادة وزير الخارجية رفيق عبد السلام باعتباره متضررا في القضية التي قال عنها بعض المحامين والقضاة أنها تدخل في باب المحاكمات السياسية للتشفي من المدونة ألفة الرياحي على ما كشفته من معلومات بخصوص وزير الخارجية. وتعود أطوار القضية إلى يوم الأربعاء 26 ديسمبر المنقضي حيث تداولت بعض المواقع الالكترونية وثائق نشرتها المدونة "ألفة الرياحي" اتهمت فيها وزير الخارجية رفيق عبد السلام بالفساد وإهدار المال العام وذلك بقضائه عطلة في أحد النزل الفاخرة بتكلفة باهضة، وفق ادعائها. كما اتهمت الوثائق المنشورة الوزير بالخيانة الزوجية وأنه قضى أياما مع امرأة دفع مصاريف إقامتها في النزل. ومن جهتها قالت المرأة التي ذكرتها الوثائق، وهي ابنة خال وزير الخارجية رفيق عبد السلام، إنّ زوجها سيرفع قضيّة ضدّ المدوّنة ألفة الرياحي لأنّها قامت بتشويه سمعتها وانتهاك عرضها، لتتساءل في استنكار "هل حرّية الإعلام تقتضي مسّ الناس في أعراضهم". وصرحت أن وزير الخارجية رفيق عبد السلام قابلها في نزل الشيراتون لمناقشة أمر عائلي مستعجل بعلم من زوجها الذّي له هو أيضا له قرابة بالوزير". وأضافت أنّها" ذهبت أوّل مرّة للوزارة ولكنّها لم تتمكّن من مقابلته لأنّه كان في اجتماع فطلب منها الوزير التوجّه إلى نزل الشيراتون مكان سكناه".
