قال حسن العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إنّ هناك العديد من النواقص والتضارب في فصول مسودة الدستور، موضحا أنّ "هناك فصول نفت فصولا أخرى وربما كان ذلك مقصودا وهناك خيبة أمل فلم تكن مسودة الدستور في مستوى تأملات الاتحاد وأيضا الكثير من الأطراف الأخرى"، وفق تعبيره. وجاء ذلك على هامش الندوة الوطنية التي عقدها الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء 23 جانفي بعنوان "أي دستور نريد؟" بحضور رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر وأعضاء من الاتحاد على غرار المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات وحفيظ حفيظ وبلقاسم العياري. وأكد العباسي أن الاتحاد على استعداد للدخول في البحث عن خارطة سياسية واضحة تتحدد فيها كل المواعيد المتمثلة في كتابة الدستور والانتخابات الرئاسية وإلى غير ذلك ويتم فيها تأمين القضاء والأمن والتنظيم في المجال الإعلامي وفي كل المجالات الأخرى ويكون ذلك بالتوازي مع كتابة الدستور. وأفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أنه لا يمكن أن يتحقق استقرار البلاد وأمنها وكذلك التوافق والانسجام بين كل الأطراف من أحزاب ومنظمات ومكونات المجتمع المدني إلا إذا استتب الأمن و"تم نفي وإنهاء الهياكل التي تمارس العنف من رابطات حماية الثورة وغيرها من الوجود والتواجد لأنه لا يمكن تحقيق أمن البلاد بوجودها"، وفق تقديره. ودعا حسين العباسي إلى التفاعل مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والمتمثلة في صياغة مشروع دستور قائلا "إننا لسنا منافسين في الانتخابات بل نلعب دور التوازن والتوفيق بين جميع الأطراف عندما تكثر الصراعات السياسية والنزاعات وأعمال العنف فيما فيما فيه خير لمصلحة البلاد". وطالب العباسي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وكل من هو مساهم في صياغة الدستور بالتنصيص على الحق النقابي والحق في الإضراب والحق في المفاوضات الاجتماعية دون قيود كما طالب بوضع مؤسسات للحوار الاجتماعي وتأسيس صندوق يؤمن على حق العمال عندما يفقدون مواطن شغلهم داعيا المجلس الوطني التأسيسي وكل أعضائه إلى التفاعل مع كل المقترحات والمشاريع سواء من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل أو من أي طرف آخر. وأشار العباسي أن "تونس تمر بفترة صعبة جراء كثرة التجاذبات والخلافات والعنف خاصة الذي بدأ يكتسح البلاد"، مبينا أن "الوضع الاقتصادي ليس في صحة جيدة وكذلك الوضع الأمني مما يؤثر على الإقبال على الاستثمار". وشدد العباسي على أهمية التوافق في تحديد المواعيد الهامة حتى تكون هناك خارطة سياسية واضحة ويكون هناك دافع لإنهاء النقاشات.