قال الشيخ عثمان بطيخ مفتي الجمهورية التونسية أنّ المؤسسة التي يشرف عليها هي مؤسسة قانونية، كانت تحت إشراف الوزارة الأولى قبل أن تصبح من مشمولات وزارة الشؤون الدينية، مضيفا أنّه لا يرى موجبا لإحداث مؤسسة موازية للإفتاء في بلادنا وقال حرفيا في تصريح إذاعي "هذا يولّي تخلويض" ونحن نسعى لتوحيد مؤسسات الإفتاء لا لتفريقها. جاء هذا التصريح على لإثر ما صرح به السيد نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية بعد لقائه بمجموعة من ممثلي الأحزاب السياسية في المعهد الأعلى للشريعة الإسلامية حيث أكد نية الوزارة إنشاء مؤسسة إفتائية تكون مصدرا للفتوى الشرعية. وقال الشيخ بطيخ أن السيد الوزير يريد أن ينشأ مؤسسة إفتائية موازية وهو ما من شأنه أن يحدث خلافات فقهية قد تؤثر على المجتمع التونسي. واقترح في ذات السياق إدخال أصلاحات على المؤسسة الإفتائية التونسية التي يشرف عليها، وأكد أنه في صورة وافقت الحكومة على مقترح الوزير فسيقبل بذلك. ويرى بعض المراقبين أن مقترح السيد وزير الشؤون الدينية يأتي في مرحلة حساسة جدا تمر بها البلاد ولا تقبل مزيدا من تشتيت اهتمامات أبناء الشعب التونسي، حيث يقول البعض أن لدينا في تونس اليوم ما هو أهم ألف مرة من اقتراح مؤسسة إفتاء موازية لما هو موجود، كما أن المقترح في حد ذاته من شأنه أن يدفع إلى مزيد من تبادل التهم والمزايدات بين أطراف سياسية متباينة.
