وثل "ديما اونلاين" هذا البيان المشترك الذي وقعته بعض الأحزاب السياسية التونسية على إثر قرار الحكومة التونسية طرد السفير السوري من تونس. البيان: على إثر القرار المتسرع الذي اتخذته الحكومة التونسية المؤقتة والذي تمّ بموجبه طرد السفير السوري من تونس؛ واعتبارا لما لهذا القرار من آثار إستراتيجية سوف تمس اقتصاد البلاد في واقع تربطنا فيه علاقات ومصالح اقتصادية هامة مع دول كبرى قد عبرت عن امتعاضها من هذا القرار؛ واعتبارا لما يربط الشعبين الشقيقين التونسي والسوري من علاقات أخوة؛ ورجوعا إلى الوضع الحرج والصعب الذي تمر به سوريا الشقيقة من عنف وتقتيل ورغبات خارجية معلنة في تدويل الصراع وإخراجه من الحدود السورية؛ فإن الأحزاب الممضية على هذا البيان تعلن ما يلي: 01 احترامها الكامل لإرادة الشعب السوري الحر والسيّد فوق أرضه و تطالب بإيقاف أعمال العنف من الجهتين حالا و الركون إلى الحوار كأحسن وسيلة للخروج من الوضع الحالي؛ 02 استغرابها من قرار طرد السفير السوري من تونس الذي يمثل عملا نوعيا لم يسبق للدبلوماسية التونسية أن تعاملت بمثله خصوصا أنّه يأتي بخلاف طريقة التعامل مع أحداث اليمن والبحرين وليبيا، إلخ... كما نؤكد على التبعات الخطيرة الاقتصادية والسياسية بفرعيها المحلي والدولي التي سوف تنجر عن هذا التصرف؛ 03 نحمل الحكومة المؤقتة مسؤولية اتخاذ هذا القرار ذو الأبعاد الإستراتيجية و آثاره على اقتصاد البلاد وعلى سلامة جاليتنا المقيمة بسوريا الشقيقة إلى جانب الإسهام في تدويل الوضع السوري. كما ندعو الحكومة المؤقتة إلى الانكباب على المشاكل الداخلية التي تعيشها بلادنا وعدم محاولة شد أنظار التونسيين إلى الخارج باتخاذ مثل هذه القرارات من أجل تغطية ما يحدث بالداخل وخاصة كشف ملابسات قضية بئر علي بن خليفة وصفاقس؛ 04 ندعو جميع الأطراف المتنازعة في سوريا إلى إيقاف العنف والجلوس إلى طاولة الحوار حتى وإن فشلت جامعة الدول العربية في ذلك واعتماد الشرعية الدولية وقرارات الأممالمتحدة كحل للأزمة. الأحزاب الممضية على البيان: حزب الوفاق الجمهوري : الأمين العام للحزب مصطفى صاحب الطابع؛ حركة مواطنة : رئيس الحزب عامر الجريدي؛ حزب اليسار الحديث : رئيس الحزب الأستاذ فيصل الزمني؛ حزب الحرية والتنمية : الأمين العام للحزب الأستاذ بدر الدين الربيعي. تونس في 05 فيفري 2012.
