أجرى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الاعلى في مصر اتصالات مع القادة السعوديين لتفادي حدوث ازمة في العلاقات وذلك بعد استدعاء الرياض سفيرها في القاهرة، بحسب ما افاد مصدر رسمي. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان طنطاوي "اجرى اتصالات بالسلطات السعودية للعمل على راب الصدع نتيجة القرار المفاجىء من جانب الحكومة السعودية باستدعاء سفيرها لدى مصر للتشاور". واصدرت رئاسة مجلس الوزراء المصرية بيانا مساء السبت اسفت فيه ل"الحوادث الفردية التي صدرت عن بعض المواطنين ضد سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة بالقاهرة، والتي لا تعبر إلا عن رأي من قاموا بها". واستنكرت الرئاسة "هذه التصرفات غير المسؤولة وغير المحسوبة والتي تسىء إلى العلاقات المصرية السعودية". واعلن مصدر رسمي ان السعودية قررت السبت استدعاء سفيرها من مصر للتشاور واغلاق السفارة في القاهرة والقنصليات في الاسكندرية والسويس اثر التظاهرات التي نددت بالمملكة. ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مصدر مسؤول قوله ان هذا الاجراء تقرر بسبب التظاهرات ضد البعثات الدبلوماسية بعد اعتقال محام مصري في المملكة قبل 11 يوما. وقال المتحدث ان هذه التظاهرات "غير مبررة" مشيرا الى "محاولات اقتحام البعثات الدبلوماسية وتهديد سلامة الموظفين السعوديين والمصريين بما في ذلك رفع شعارات معادية وانتهاك سيادتها وحرمتها بشكل مخالف لكل الاعراف والقوانين الدولية". واشار الى "تعطيل عمل السفارة والقنصليات عن القيام بمهامها بما في ذلك تسهيل سفر العمالة المصرية والمعتمرين والزائرين الى المملكة". وقد تظاهر مئات المصريين الثلاثاء امام مقر السفارة احتجاجا على احتجاز سلطات المملكة الناشط الحقوقي المصري احمد الجيزاوي، ورددوا هتافات مناهضة للمملكة مطالببين بالافراج فورا عن الجيزاوي. وكانت منظمات حقوقية مصرية اعلنت القبض على الجيزاوي في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لاداء مناسك العمرة "بدعوى صدور حكم غيابي بحقه يقضي بحبسه عاما وجلده 20 جلدة اثر اتهامه ب 'العيب في الذات الملكية'". واعتبرت ان المحامي المصري "اقام كذلك دعوى امام القضاء المصري اختصم فيها عاهل المملكة العربية السعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز والسلطات السعودية واتهمهم فيها باعتقال مواطنين مصريين بشكل تعسفي وتعذيبهم بدنيا". لكن السفير السعودي لدى مصر احمد عبد العزيز قطان اعلن في بيان عن "بالغ اسفه واستيائه لما تناولته وسائل الاعلام من معلومات خاطئة حيال هذا الموضوع". واضاف "لم يصدر بالمملكة اي حكم بسجن المذكور او جلده والقصة مختلقة من اساسها (...) تم القاء القبض على المذكور الثلاثاء الماضي بعد ضبط 21380 حبة زاناكس بحوزته وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها او توزيعها". واشار الى "ضبطها مخبأة في علب حليب الاطفال المجفف وبعضها في محافظ مصحفين شريفين". كما اصدر عدد من ابناء الجالية المصرية في الرياض بيانا قبل يومين يؤكد ان المحامي "متورط في التهريب ووقع على اعترافاته امام المحققين".
