كارثة أخرى من كوارث تهريب المحروقات : قتيلان في اصطدام شاحنة خفيفة وقطار المسافرين في كركر من ولاية المهدية جد صباح أمس السبت وفي حدود الساعة التاسعة صباحا حادث مروري أليم منطقة كركر من ولاية المهدية وتحديدا على مستوى الطريق الجهوية رقم 96 الربطة بين السواسي والمهدية. حيث حدث اصطدام بين قطار المسافرين المتجه من العاصمة نحو صفاقس وشاحنة خفيفة من نوع "دي ماكس" حسب شهود عيان، تحمل كميّات من المحروقات المهربة ومتجهة نحو ولاية القصرين، وانجرّ عن الاصطدام وفاة سائق الشاحنة ومرافقه على عين المكان وإصابة سائق القطار ومساعده بجروح طفيفة، فيما حاد القطار عن السكة . وقال شهود عيان أن الشاحنة التي اصطدمت بالقطار كانت واحدة من جملة ستّة أو سبع شاحنات كانت كلّها محمّلة بأوعية بلاستيكية مملوءة بالمحروقات (بنزين ومازوط) ورغم أن حواجز السكة كانت نازلة والضوء الأحمر مشتعل والمنبه الصوتي (الناقوس) أيضا إلاّ أنّ الشاحنات تجاوزت الحواجز مسرعة ولم تتمكن الشاحنة الأخيرة من ذلك وكانت الكارثة. وأكد بعض الشهود أنّ الجثتان "طارتا" من الشاحنة بفعل قوة الاصطدام، أمّ الشاحنة فقد تحولت إلى قطع انتشرت هنا وهنا على جنبات السكة. الجدير بالذكر أن السلطات الجهوية بولاية المهدية وبحضور السيد محمد الغرسلّي والي الجهة حرصوا على توفير عدد من الحافلات لنقل المسافرين إلى وجهاتهم في حين قامت قوات الحماية المدنية والحرس الوطني ومصالح الشركة الوطنية للسكك الحديدة التونسية بإعادة القطار إلى السكة، ويذكر أن القطار كان غادر العاصمة في حدود الساعة السادسة صباحا وعلى متنه ما يقرب من 350 مسافرا من بينهم أكثر من عشرة سوّاح. متى تتحرك الحكومة؟ أمام ما تخلّفه هذه التجاوزات الخطيرة من مآسٍ يوميّة، مازلنا ننتظر تدخلاّ واضحا وعاجلا ومباشرا من الحكومة وتحديدا من وزارة الداخلية التي هي الآن مطالبة أكثر من وقت آخر بالضرب وبقوة على أيدي العابثين باقتصاد البلاد وبالأرواح أيضا، فلا يخفى على أحد أنّ تهريب الوقود يعتبر من أكثر أنواع التهريب الذي تفشّت بشكل كبير بعد 14 جانفي 2011، وهو ما جعل كثيرا من التونسيين يباشرون هذه العمليات وبشكل يوميّ في تحدٍّ واضح للدولة ومؤسساتها الأمنية وفي تجاوز خطير لكل القوانين والأخلاقيات. تهريب المحروقات وبيعها في وسط المدن وعلى جوانب الطرقات في كامل أنحاء البلاد أصبح ظاهرة تنبئ بكوارث كبيرة، ولا ننسى ما حدث منذ شهرين تقريبا حين اندلع حريق هائل في قلب مدينة المكنين من ولاية المنستير في أحد المنازل الذي يستعمله صاحبه لتخزين المحروقات المهرب وتوزبعه، ومع ذلك مرّت الحادثة في صمت ولم يحرك المؤسسة الأمنية ساكنا، بل تزايد عدد المهربين والموزعين والبائعين بالتفصيل لجميع أصناف البنزين والمازوط وبأكثر جرأة وتحدّ. ولنا أن نسأل بعد ما حدث اليوم في منطقة كركر من ولاية المهدية، هل ستتحرك المؤسسة الأمنية كي توقف هذا النزيف الذي لن يتوقف إلاّ بإرادة سياسيّة واضحة وقرارات حازمة يتمّ تطبيقها بشكل سريع ومباشر ودون تردد. وقس على ذلك باقي أشكال التهريب واللعب بقوت المواطن التونسي وحياته. أنيس و صالح
