المجلس العلمي يسحب ثقته من العميد ويدعو إلى انتخاب عميد آخر القيروان – ديما أون لاين يبدو أنّ عميد كلية الآداب بالقيروان الذي أتى به المجلس العلمي المنعقد بعد الثورة بعد التخلي عن العميدة السابقة سيغادر قريبا منصبه بعد تعدد التحركات ضدّه من الطلبة أولا ثم من الأساتذة والذين عقدوا مجلسا علميا دونه حضرته الأغلبية الساحقة منهم وسحبوا خلاله ثقتهم من السيد العربيالضيفاوي لأسباب عديدة نحاول أن نستقرأها من خلال بيان النقابة الأساسية لأساتذة التعليم الثانوي للكلية وبلاغ المجلس العلمي المنعقد يوم 6 جانفي وجاء في البيان النقابي لفت انتباه وزارة الإشراف إلى الوضع المتردي الذي آلت إليه الكليّة بسبب ما عبّر عنه البيان سوء سلوك العميد وتصرفاته إزاء كل طرف بالمؤسسة من أساتذة وطلبة وإداريين حيث دام هذا الوضع مدة طويلة جعل كرة الثلج تكبر خاصة مع غيابه عن الكليّة أكثر من أربعين يوما غيابا غير مبرر ممّا عطّل مصالح كثيرة للجميع. ويعدد البيان كمّ التجاوزات الحاصلة من قبل العميد بالأسماء والتواريخ مشيرا إلى شهادات مكتوبة ووقائع ثابتة – عاينتها - من ذلك علاقة التوتر بينه وبين الإطار العلمي التي ظهرت في شكل اهانات وتجاوزات وسوء تصرّف نابع من استغلال رديء للسلطة ويدعم هذه النقطة ستّ شهادات محررة من قبل الأساتذة. كذلك يشير البيان النقابي إلى الطريقة المشبوهة والمريبة التي مكّن بها الطلبة من المُصلّى إذ تلاعب ببعض أعضاء المجلس العلمي وتحيّل – حسب البيان – على عضوين من النقابة الأساسية وذلك بعد اختلاق ما سمّاه بخليّة الأزمة ، ويُتبيّن من الأوراق المرافقة تضارب التواريخ حيث يعقد العميد مجلسا علميا بمحضر غير ممضى يعطي فيه المصلّى بينما في حقيقة الأمر قد أعطاه قبل ذلك التاريخ. كما تبرز الوثائق المصاحبة تهديدات وتهجمات عبر محادثة على الموقع الاجتماعي الفايسبوك فيها استعداد لاختلاق التهم والدعاوى من أجل الإساءة إلى أستاذين يقفان حجر عثرة أمامه حسب اعتقاده وينقل البيان عبارات التهديد حرفيا . ويشير البيان أنّه منذ تولي العربي الضيفاوي العمادة بصفة مؤقتة انتشرت منشورات غير ممضاة تمّ فيها انتهاك أعراض عدد من الأساتذة المعارضين لسياسة العميد والملاحظ أنّ هذه المنشورات تصدر بالتزامن مع الأحداث الطارئة بالكليّة كانتخابات مديري الأقسام وتعيين منسقي الماجستير وزيارة السفير الأمريكي للكلية وكأنها – حسب البيان – تأتي لدعم مواقفه وتبريرها ، وما يثير الاستغراب عدم اتخاذ أيّ موقف حيالها بالرغم من دعوة الأساتذة له للتحقيق في الأمر منذ ظهور المنشور الأوّل. ويشير البيان أنّ العميد أشاع في الكليّة جوّا مسموما بتأليب الأساتذة بعضهم على بعض وقسما من الطلبة على جزء آخر من الأساتذة مما أدّى إلى تحرّك الأساتذة بأشكال تدريجية شتّى بدأت من لباس الشارة الحمراء والإضراب بيوم مرورا بالاحتجاج أمام مقرّ الجامعة والاجتماع برئيسها وصولا إلى الدعوة لانتخاب عميد جديد حتّى تتمّ الامتحانات. وأكّد البيان النقابي أنّه صارت لدى "الزملاء" والمديرين حالة من الريبة والشكّ وفقدان الثقة تمنع من التعامل مع العميد إلى درجة أنّ أربعة مديري أقسام وأربعة أعضاء بالمجلس العلمي علّقوا عضويتهم بالمجلس وسحبوا ثقتهم منه كما عبّر عدد من الأساتذة على نفس الموقف ويلمز البيان إلى سوابق العميد في بثّ الفوضى والتزوير من خلال عقوبتيه السابقتين تهم الأولى توتير الأجواء والثانية بسبب تزوير ما يزيد على 120 عددا من أعداد الامتحان وهو أمر يفقدهم الثقة فيه على الإطلاق داعين في أخر البيان إلى انتخاب عميد جديد. وفي تحرّك للإسراع باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ السنة الدراسية المتعثرة عقد أعضاء المجلس العلمي اجتماعا حضره أغلب الأعضاء والكاتب العام للكلية وغياب ثلاثة فقط منهم العميد حيث اتخذوا إجراء فوريا يلغي ما قرره العميد من تنظيم الامتحانات حيث قرروا تاريخ 27 جانفي لانطلاق الامتحانات مع تعليق الدروس يوم 21 جانفي حيث أنّه دون ذلك لا يمكن إجراء الامتحانات من الناحية الموضوعية والمادية، حيث عبّر السيد الحبيب الجربي - الذي اقترحه زملاءه لتسيير الامتحانات – أنّ غاية الأساتذة ليست مقاطعة الامتحانات للحفاظ على مصلحة الطلبة وأنّ أفضل إجراء هو مقاطعة التعامل مع العميد الحالي مثمّنا استعداد مديري الأقسام تعاونهم مع الأساتذة لإنجاح الامتحانات في أفضل الظروف، وأكّد السيد محمد حيزم مدير قسم العربية أنّ المجلس العلمي المنعقد يوم 6 جانفي هو الذي يمثّل الأغلبية وله الصلوحيات في أن يتخذ قراراته في نطاق الشرعية. وأكّدت السيدة ايمان القارصي عضو المجلس العلمي أنّ العميد بتغيبه المطول عن مركز عمله أحدث ضررا كبيرا بالزملاء الملحقين وبترقياتهم بالخصوص، كما تساءلت السيدة الزهراء الشاوش عن مدى شرعية وقانونية مجالس علمية تعقد بثلاثة أعضاء مثلما ما فعله العميد؟وأكّد السيد رضا بن حميد على أن هذا الاجتماع هو حلقة تواصل مع الاجتماعات السابقة في ظلّ وضع استثنائي تعيشه الكلية اليوم، وضع يجعل الأغلبية تتحمّل مسؤولياتها وأنّ الجوانب القانونية يجب أن تتكيّف مع هذا الوضع الاستثنائي منوّها بمجهودات مديري الأقسام في هذا الظرف الاستثنائي، ناقدا انعقاد مجالس علمية بأقليّة لم تحدث البتة من قبل. وجاء في بلاغ المجلس العلمي المنعقد بالأغلبية عديد القرارات كتاريخ ايقاف الدروس والامتحانات وتكليف أحد الأساتذة بتسيير الكلية اداريا وترؤس مركز الامتحانات موجهين بلاغهم إلى رئيس الجامعة لإحاطته بهذه القرارات مع طلب اتخاذ التدابير المناسبة لتثبيتها لضمان انجاز الامتحانات في الآجال المنصوص عليها. ولم ينس البلاغ التذكير بشتى – التجاوزات – التي قام بها العميد وتراكم المشاكل بعد قطع رؤساء أقسام العربية والفرنسية والأنجليزية والفلسفة مع جملة من أعضاء المجلس العلمي تعاملهم معه. فهل ينجح الأساتذة في تمرير مخطط الإنقاذ الذي اقترحوه؟ وهل سيجدون مناصرة من قبل الجامعة والوزارة لإنقاذ هذه السنة الدراسية المضطربة؟ عادل النقاطي
