لم تتحلّ الإدارة العامة لشركة الفولاذ بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت بالمسؤولية المطلوبة في التفاوض حول المطالب المطروحة والملحّة لعمّال الشركة واختارت أن تتنصّل من وعودها حول الترقية القانونية للعمّال وعدم توضيح قرار المجلس الوزاري القاضي بخصخصة المؤسسة مؤكّدة أن وزارة الصناعة هي الوحيدة التي تملك صلاحيات النظر في مثل هذه المطالب الأمر الذي اعتبره الجانب النقابي سابقة أولى بما أن التفاوض لم يكن أبدا مع الوزارة المذكورة. كان ذلك خلال جلستي صلح التأمتا يومي 15 و19 جانفي الجاري، الشيء الذي اضطرّ الطرف النقابي إلى التمسّك بالإضراب المقرّر تنفيذه ليوم الأربعاء 20 جانفي .2010 وبعد تدخّل جميع الأطراف، من وزارة الصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وبتنسيق مع المركزية النقابية، تم تأجيل الإضراب إلى غرّة فيفري على أن تُعقد جلسة عمل مع وزير الصناعة في غضون هذا الأسبوع والنظر بجدية في مطالب حوالي 1000 عامل بشركة الفولاذ. الأخ الطاهر البرباري الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك أكد "للشعب" تمسّك الطرف النقابي ببقاء الشركة بالقطاع العام خاصة بعد أن برز للعيان فشل تجربة خصخصة شركات حديد الصلب بكل من المغرب الأقصى والجزائر وليبيا، وهو القطاع الذي يمثّل نشاطا إستراتيجيا ويشغّل ما يقارب 600 ألف عامل بالقطاع. وشدد الأخ البرباري على إتمام المفاوضات الجماعية في جانبها الترتيبي بما في ذلك البتّ في الفصل 102 من النظام الأساسي الخاص لأعوان شركة الفولاذ المتعلق بطرد العمال لأسباب اقتصادية.
