كنت دائما أقول بأن «الستاغ» كائن حيّ يتطور على وقع تطور المسار التكنولوجي ليس على مستوى الوحدات الإنتاجية بل تعدى ذلك لكل مكونات الشركة من العنصر البشري الى آليات الانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز، بل ان الشركة تابعت النموّ الديمغرافي ومتطلبات الحياة العصرية للفرد التونسي ولم تكتف بذلك بل لم تتوقف «الستاغ» عن هذا النموّ والتطور إنما واكبت ما يشهده العالم اليوم من مخاطر بيئية وإنحباس حراري يهدد الكون بأسره وضرورة المحافظة على المحيط، لذلك فأن «الستاغ» ومنذ سنوات دخلت ميدان إنتاج الطاقة المتجددة البديل بإستعمال قوة الريح وقوة المياه والطاقة الشمسية وهو توجه تنتهجه كل دول العالم حتى في أوروبا وأمريكا رغما عن قلة ظهور الشمس في سمائها ووجود مولدات كهرباء تشتغل بالوقود النووي. ويدخل ذلك في إطار مساهمة الجميع في التخفيض من درجات الانحباس الحراري بالكون، ومن أكبر الأدلة على أن «الستاغ» متطورة هو إستشراف المستقبل الذي عبّر عنه السيد المدير العام في أخر تصريح صحفي أدلى به مؤخرا لمجلة «الإقتصادي» بتاريخ 23 ديسمبر 2009 بأن «الستاغ» سوف تنتج في حدود سنة 2030 ما يقارب 600 ميغاوات من الطاقة الشمسية والهوائية وإننا إذ نستبشر به ونؤيده بل ندعمه لكن على أن يكون تونسيا لحما ودما لأننا مازلنا نؤمن بأن «الستاغ» لابد أن نحافظ عليها وطنية عمومية ولا مجال لإفساح المجال للمزيد من المستثمرين الخواص لإنتاج الكهرباء عن طريق اللزمة ولا أعتقد بأن (الزميل) الرئيس المدير العام يخالفني الرأي في ذلك لأن تونس في ذلك الوقت سوف تكون في مقدمة الدول المستفيدة من الطاقة الشمسية في رتبة قبل حتى الدول الأوروبية وأمريكا. نحن نريد أن نبلغ هذه الرتبة على أن تكون تونسية وطنية قلت إن ماصرح به السيد الرئيس المدير العام يعتبر نظرة إستشرافية لأنّ كل الدراسات تقول بأن القارة الإفريقية تحتوي على مخزون من الطاقة المتجددة بما يفوق ألف (1000) مرة من حاجياتها للطاقة في حين أن 594 مليون نسمة بمعنى ثلاث أفراد من أصل أربعة أفارقة إلى حدّ الآن لم يتمكنوا من الإنتفاع بهذا المرفق الحيوي الذي يعتبر حقا من أبسط حقوق الإنسان المعاصر من أجل ذلك يرى المجلس العالمي للطاقة بأن حاجيات الشعوب الإفريقية للطاقة الكهربائية لابد أن تتضاعف أكثر من ثلاثين مرة من اليوم إلى غاية سنة 2035 وهو ما أكده الرئيس السينغالي «عبدولاي واد» في قمّة «كوبنهاغن» إن بلاده سوف تؤسس مولدا للطاقة الشمسية بقيمة 350 مليار دولار لينتج ألف ميغاوات وهو ما يمكن كل سكان إفريقيا من الطاقة الكهربائية مجانا التي يمكن أن تصدر للقارة الأوروبية هذه القارة التي في مخطط أصحاب القرار بها أن تكون نسبة 20 من حاجياتهم للكهرباء مصدرها الطاقة الشمسية في حدود سنة 2020 مع العلم بأن القارة الأوروبية تشغل اليوم ما يفوق 14 مليون متر مربع من اللوحات اللاقطة للطاقة الشمسية، مع العلم بأن بعض الدول الإفريقية تستغل اليوم الطاقة الشمسية بنسب متفاوتة حيث تستغل جنوب إفريقيا ما يفوق 40 ألف كيلو وات ساعة والسينغال 4 آلاف كيلو وات وإريتريا ما يفوق ألفي كيلو وات ساعة إن كل هذه الأرقام هي أساسا عنصر دعم للتوجهات المستقبلية «للستاغ» والتفكير بكل جدية في دخول عالم الطاقة المتجددة من بابه الكبير لسببين: أولا المساهمة مع المجتمع الدولي في الحدّ من إنبعاث الغازات الملوثة وثانية مساعدة المواطن التونسي الذي تعود منذ تونسة قطاع الكهرباء بأن «الستاغ» تنحو منحا إجتماعيا أكثر منها إقتصاديا ربحيا تلك هي «الستاغ» التونسية المتطورة المنفتحة على وطنها وأبنائه وأهم محرك لدواليب الوطن الاقتصادية والاجتماعية محافظة على علاقتها الحميمية مع المواطن التونسي الفلاح والتاجر والعامل اليومي والمنتفع من البرامج الخيرية الوطنية التي أوصلت النور الكهربائي لنسبة فاقت 95 على الواجهتين الحضرية والريفية، هذه العلاقة لا يمكن ان ترتهن للمستثمر الأجنبي عن طريق «اللزمة» الذي أكيد سوف يكون هدفه الأساسي الربح والإستغلال الفاحش لبنود القوانين التي تجيز الإستثمار في إنتاج الكهرباء بعد أن رفع الإنفراد بإنتاج الكهرباء بتونس من «الستاغ». أرجو أن تعود «الستاغ» لمكانتها الاساسية وتؤدي وظيفتها الوطنية وهذا سوف لن يكون ما لم تتظافر جهود الجميع بداية بالطبع بالجانب العمالي المتمثل في الاتحاد العام التونسي للشغل بكل هياكله وفي مقدمتها الجامعة العامة للكهرباء والغاز وقبلها المكتب التنفيذي وهياكل القرار على مستوى الاتحاد العام التونسي للشغل هذه المنظمة الوطنية التي إنما تأسست أصلا من أجل العامل التونسي للخروج به من براثن القهر والإستعمار، ثم تأتي النقابات الأساسية والقواعد العمّالية للكهرباء والغاز وكافة مكونات المجتمع المدني الذين كثيرا ما يشاركون في المنتديات العالمية الداعية للحدّ من «تسونامي» العولمة الذي لا يمكن التصدي له بصفة منفردة لأن العولمة لا تهتم بالشعوب الضعيفة ولا المحرومة إنما يرجع إليها وحدها المحافظة على كيانها ووجودها وهو ما نرمي إليه جميعا من أجل أن تبقى «الستاغ» وطنية عمومية قوية بشبابها ورجالها المخلصين لها على الدوام والذين هم قادرون على رفع كل التحديات حتى وإن كان البرنامج الشمسي لسنة 2020 على غرار الإتحاد الأوروبي لكسبناه قبلهم والسيد الرئيس المدير العام الذي يعرف جيدا قدرات أعوان «الستاغ» وإلى أي مدى هم قادرون إنْ مُنحوا الفرصة كاملة وأعطوا الثقة اللازمة. عبد الخالق قفراش عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز
