إن واقع المرأة في القطر لا يختلف في شيء عن واقع المرأة في البلدان الرأسمالية وفي المستعمرات وفي أشباه المستعمرات التي تحدثنا عنها في الفقرة السابقة فلا مجلة الأحوال الشخصية ولا القوانين ولا المواثيق المصادق عليها غيرت في شيء من وضعية إستغلال وإضطهاد المرأة وهو ما يعني بأن المرسوم الحقوقي (النص القانوني) مهما كان تقدميا لا يحقق المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل ولا يلغي لا الإستغلال ولا الإضطهاد الطبقي إذا كان خارج إطاره الحقيقي (نظام إشتراكي). طبعا وبدون الدخول في تفاصيل حول طبيعة المجتمع نقول بأن سبب هذه الوضعية هو علاقات الإنتاج السائدة من ناحية والنزعة الإقطاعية والتصورات الدينية من ناحية أخرى. فالمرأة في القطر لا تتساوى مع الرجل لا في الإرث (مجلة الأحوال الشخصية التي تقدم على أنها تقدمية بينما لا توفر المساواة في الإرث) ولا في نسبة التمدرس ولا في فرص التشغيل ولا في فرص الحصول على مسؤولية ما ولا في فرص تشغيل أصحاب الشهائد العليا ولا حتى في الأجر. أكثر من ذلك فهي تتعرض إلى ممارسات إقطاعية أكثر شراسة مما تتعرض له المرأة في البلدان الرأسمالية. فالأسرة في المجتمع التونسي ، التي تسودها العلاقات الإقطاعية ، هي القالب أو الإطار الأول للمرأة المحددة أطرافه في النقص العقلي (ناقصات عقلا ودينا) والنقص النفسي (الحياء) والنقص الإقتصادي (الرجال قوامون على النساء) والنقص الخلقي (الرغبة الجنسية الزائدة : المرا سبعة شهوات) والنقص في الوفاء (الخيانة لا تبدأ إلا من طرف المرأة). فالفتاة تتعرض منذ البداية إلى عمليات تدجين وتشذيب جدية وعمليات قولبة نفسية وخلقية. وعلى ضوء ذلك ليس للمرأة من حل إلا الإنضباط داخل هذا الإطار بل وتبالغ في عملية إنضباطها حتى تستحوذ على رضا أسرتها الجديدة. وغني عن القول أن هذا الإطار ليس سوى التبرير الإيديولوجي لتكريس إضطهاد المرأة بعد أن إنقلبت الموازين لصالح الرجل. هذا عن الأسرة في المطلق أما إذا خصصنا للحديث عن الأسرة الكادحة حيث يلهث الرجل خلف لقمة العيش نلاحظ بأن هذا العامل يعيش عملية إستنزاف للجسد لصالح رب العمل وعملية إستنزاف للوجدان نتيجة للإحساس بالإستغلال دون القدرة على الرد ، كل هذا يجعلنا نقول بأن عملية الإستغلال الطبقي التي يتعرض لها الزوج العامل ، تتراكم في حالة نفسية معقدة يقوم بتفريغها مرة واحدة على زوجته. فالعامل الذي يستنزفه صاحب العمل جسديا يقوم بالمقابل بإستنزاف زوجته جسديا كذلك سواء في العمل المنزلي أو في الممارسة الجنسية التي تصل في أغلب الأحيان إلى حد الإسترقاق. أما الإستنزاف الوجداني فيعوّضه بالإطاعة الخانعة وكبت المشاعر من قبل الزوجة. وبذلك يكون معا كما أسلفنا الذكر. من النزعات الإقطاعية التي ما زالت راسخة في مجتمعنا وتزيد من القهر النفسي للمرأة هو أنها عندما تتزوج تلاحقها مجموعة أسئلة تصنفر حواف ذهنها منذ يوم خطوبتها مثل : متى سيستمر إعجاب الزوج/السيد بهذا الجسد ؟ وهل الزوج/السيد لن يستبدله بجسد آخر مع مرور الزمن ؟ وغيرها من الأسئلة. وعلى هذه الأرضية تصبح عملية الإنجاب أداة دفاع وإختراق لعملية القهر التي تتعرض لها المرأة. وبالتالي تخرج هذه العملية عن سلاستها الطبيعية إلى التعقيدات الإجتماعية حيث يمسح إنجاب الولد البعض من الهموم والضغوطات النفسية والإجتماعية التي تتعرض لها المرأة حيث تتحدث الثقافة الشعبية عن ذلك بالقول : إنجاب الولد هو شهادة الترسيم للمرأة وهو تشبيه للمرأة (معبّر جدا) بعامل لدى صاحب العمل. نزعة إقطاعية أخرى عادت وبقوة خلال السنوات الأخيرة غذاها تفشي الفكر الظلامي من ناحية وتفشي البطالة نتيجة الإختيارات الإقتصادية الليبرالية المملاة من طرف المؤسسات المالية العالمية من ناحية أخرى وهي محاولة إعادة المرأة إلى البيت بتعلة أن العمل غير متوفر توفرا كاملا للرجال فكيف نسمح للمرأة بالعمل ؟ أو محاولة تغليف هذا الموقف الرجعي بغلاف إنساني كالقول بعدم قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والعناية بشؤون المنزل وبأن الأمومة كعاطفة وكدور إجتماعي تتطلب راحة نفسية وبدنية. ونسي أصحاب هذا الرأي الرجعي أن الامومة وحتى تكون سعيدة يجب أن تكون واعية. فإحدى الأسباب التي تحقق الراحة النفسية هي الإستقلال الإقتصادي للمرأة عبر العمل المنتج وذلك بإختيار مهنة تشعر تجاهها بالحب والإستفادة من تجارب الحياة والعمل (Expérience de vie et de travail) عوض الإنغماس في العمل المنزلي الذي لا يخلق سوى الخبل وبلادة العقل والوجدان. أما التوفيق بين العمل والأمومة فلا يمكن أن يتحقق إلا إذا تحررت العلاقات الزوجية من الإكراه الإقتصادي والإجتماعي. وعلى الزوج الرجعي الذي يريد حبس المرأة في البيت أن يسأل نفسه عما يفعله عندما يعود إلى البيت. فالزوجة العاملة ورغم الجهد الذي تبذله في المصنع والذي يتساوى مع مجهود الرجل ، عليها أن تواصل الجهد داخل البيت بينما يستريح هو الزوج/السيد مطالبا بكل حقوقه التي أعطاها إياه المجتمع وعليها تأدية هذه الحقوق طائعة ودون إعتراض أو تذمر. إن عدم الإعتراف بقيمة عمل المرأة وعدم التعاطي إجتماعيا بأهمية هذا العمل لم يكن نتيجة لضعف الدور الذي تقوم به المرأة في العملية الإنتاجية ، إذ أن عطائها واضح وملموس ، ولكنه إنعكاس لموقف إقطاعي حافظ على موقعها الإجتماعي الذي هو محكوم ببناه الفوقية الثقافية المتولدة عنه والذي جعل المرأة خاضعة لسلطة الرجل. هذا هو الإطار العام الذي يحدّد نشاط المرأة ودورها في الحياة الإجتماعية وسلوكها والموقف منها وحيث أن الإتحاد العام التونسي للشغل محكوم بالحدود التي ذكرنا فإننا نلاحظ أن موقع المرأة داخله لا يختلف في شيء عن موقعها داخل المجتمع ، موقع مقزّم ، موقع ثانوي وليس في مستوى عطاء المرأة ونضالاتها وتضحياتها وبالتالي لا يليق بالمرة بمنظمة نقابية لها ستة قرون من الوجود وتقدم نفسها على أنها أكبر منظمة تقدمية وديمقراطية في القطر. بل الأدهى من ذلك أننا نقول دائما بأن الإتحاد العالم التونسي للشغل هو الوريث الشرعي لجامعة عموم العملة التونسيين التي كان أحد مؤسّسيها إلى جانب محمد علي الحامي إسمه الطاهر الحداد وهو الشخص الذي كان أول من دعى إلى تحرير المرأة والمساواة بينها وبين الرجل منذ الثلاثينات لكننا منذ ذلك التاريخ لم نفعل شيئا لتجسيد ذلك الطلب. فماذا ورثنا إذا من تلك التجربة الرائدة التي نحيي في هذه الأيام ذكراها الثمانين بإصرارنا على ترك المرأة (نصف المجتمع كما نصفها) خارج دائرة الفعل ؟ شخصيا أحس بالخجل عندما أقرأ ما كتبه الطاهر الحداد عن المرأة وعن العمال التونسيين. وإذا كان دور المرأة الإجتماعي مرهون بمساهمتها في الحياة الإجتماعية فإن هذه المساهمة مرهونة أساسا بالواقع الإجتماعي بمجمل علاقاته الإنتاجية وبناه الفكرية المحددة تاريخيا والتي لعبت وتلعب دور الكابح لهذه المساهمة. وأكبر دليل على ذلك أن لجنة المرأة العاملة بالإتحاد تشكلت منذ سنة 1981 وأقر النظام الداخلي لجان المرأة العاملة وضبط مهامها وأهدافها منذ سنة 1991 ، وأحدث قسم خاص بالشباب والمرأة منذ سنة 1999 لكن ذلك لم يغير شيئا في تواجد المرأة في الهياكل النقابية على كافة المستويات وليس فقط على مستوى القيادة النقابية وهو ما يؤكد ما أشرنا إليه سابقا بأنّ المساواة الحقوقية (النص القانوني الذي يدعو إلى المساواة) لا تغير كثيرا الواقع بحكم أن وجهة النظر الإجتماعية تدق بجذورها في واقع إجتماعي إقتصادي محدّد تاريخيا وتستمد منه كل المقاييس. إننا نردد في كل مناسبة وحتى بدون مناسبة أننا نريد تحرير المرأة ومساواتها بالرجل لكنني أؤكد على أنه ينبغي أن نبدأ بتحرير أنفسنا أولا وقتل الرواسب الإقطاعية التي تسككنا. إنه لا يكفي الإعلان عن حق المرأة في المساواة لكن الأهم من ذلك هو أن نريد هذه المساواة من أعماقنا. إن ذلك بلا أدنى شك مهمة صعبة لكن أليس من واجب ومن مهام المناضلين النقابيين وأساسا اليسار النقابي داخل المنظمة أن يتحدّى الصعاب ويذللها ليكون صادقا مع نفسه ومنسجما مع أطروحاته ووفيا لمبادئه ؟ إننا نتطلع وبكل حماس لأن تصبح المرأة العاملة فعلا أحد النوابض الرئيسية في المنظمة النقابية بصفة خاصة وفي الحياة الإجتماعية بصفة عامة فلنستغل فرصة إنعقاد مؤتمر الإتحاد للتنصيص على ضرورة تخصيص نسبة مئوية (Quota) للمرأة العاملة للتواجد في كل هياكل المنظمة حتى نتخطى المساواة الحقوقية بتكريس المساواة الحقيقية. لكنني متأكد بأن الأصوات الرجعية سترتفع عاليا مثلما حصل سابقا لترفض هذا المقترح متعللة ، دون محاججة ، بضرورة أن تخوض المرأة المعركة الإنتخابية للفوز بمقعد المسؤولية من ناحية بل ستذهب هذه الأصوات الرجعية إلى أبعد من ذلك بمحاولة إحراج المدافعين عن نظام النسبة المئوية بالإشارة إلى أن بعض الأحزاب الموجودة تبنت هذا المقترح وبالتالي لا يجب الإستنساخ منها من ناحية أخرى. لكن ليعلم أصحاب هذا الموقف أننا نناضل من أجل تواجد المرأة عبر نظام النسبة المئوية عن وعي كامل وتقودنا في ذلك خلفية فكرية كاملة خلافا لمن يقوم بذلك إرضاءا لمطالب المنظمات أو المؤسسات الخارجية أما في خصوص ترك المرأة تخوض المعركة الإنتخابية للفوز بمقاعد في الهياكل النقابية فهو قول مردود على أصحابه بالنظر إلى التجربة الطويلة التي خاضتها المرأة منذ تأسيس الإتحاد. إننا نعيش وبكل المقاييس صراعا بين ثقافتين حول الموقف من المرأة ثقافة تقدمية تريد أن تدفع بدور المرأة إلى الأمام وتحررها من بعض القيود التي تكبلها وثقافة رجعية تريد الحفاظ على السائد في إنسجام كامل مع بنية فكرية ووجهة نظر إجتماعية وجدت منذ وجود المجتمع الطبقي. لذلك فإنني أقول بأن موقف الرجل من المرأة هو الذي يحدّد «درجة تحول سلوك الإنسان الطبيعي إلى سلوك إنساني». وليعلم كل مناضل نقابي أن النزعة الإنسانية للإشتراكية العلمية هي كفاح يخوضه المناضل بكل إصرار وإقتدار ضد التقاليد الإجتماعية التي تفرض نفسها عليه حتى يتطور كإنسان ويستكمل كل أبعاده. الهوامش : 1. جورج بوليتز ، جي بيس ، موريس كافين (ترجمة شعبان بركات) : أصول الفلسفة الماركسيّة. منشورات المكتبة العصريّة ، بيروت طبعة 1987 2. زوبرتيكي ، كيروف ، متروبرلسكي (ترجمة جورج كرابيشي) : المشاعة ، الرقّ ، الإقطاع (التشكيلات الإجتماعيّة ما قبل الرأسماليّة). دار الطليعة بيروت ، طبعة أولى 1978 3. كارل ماركس وفريدريك أنجلس : الدّراسات الفلسفيّة. الطبعة الفرنسيّة ، دار أيديسيون سوسيال باريس ، 1965 4. غازي الخليل : مقدّمات نظريّة حول مسألة المرأة شؤون فلسطينيّة عدد 63 64 سنة 1977 5. جورج طرابيشي : مقدّمة كتاب المرأة والإشتراكيّة. دار الآداب 1979 6. فريدريك أنجلس : أصل العائلة والملكيّة الخاصّة والدولة. الطبعة العربيّة ، دار الفرابي ودار الكتاب العربي دمشق 1958
