تمّ يوم الجمعة 26 مارس 2010 عقد لقاء بين وفد نقابي ضمّ أعضاء الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي برئاسة وحضور الأمينين العامين المساعدين للاتحاد الأخوين علي رمضان والمنصف الزاهي ووفد وزاري برئاسة السيد البشير التكاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور عدد من سامي إطارات الوزارة. وقد استهلّ السيد الوزير اللقاء بالتعبير عن إيمانه الراسخ بجدوى العمل النقابي وبالدور المحوري الذي قام به الاتحاد العام التونسي للشغل ولا يزال منذ تأسيسه في الدفاع عن الشغالين وفي بناء نمط المجتمع التونسي والمساهمة الفعالة في المسيرة التنموية بالبلاد. كما أعلن بأن الصعوبات والإشكالات التي طبعت علاقة الجامعة العامة بالوزارة بسبب موضوع التمثيلية النقابية للقطاع تعتبر منتهية بعد أن تمّ البتّ في القضايا التي رفعت في الغرض، وبأن الوزارة تعتبر الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الهيكل الممثّل للجامعيين بكلّ أصنافهم وأسلاكهم، وبذلك تكون الوزارة مستعدّة للتشاور والتفاوض مع الجامعة العامة حول مختلف المسائل والملفّات خدمة لمصلحة الجامعة والجامعيين. إثر ذلك تدخّل عضوا المكتب التنفيذي للتعبير عن أمل الاتحاد في أن يكون هذا اللقاء بداية مرحلة جديدة تتحقّق فيها مكاسب حقيقية للقطاع بعد سنوات عجاف طويلة غاب فيها التفاوض الجدّي واهتزّت خلالها الثّقة بين الطرفين بناء على قضايا مفتعلة ما كان لها أن ترفع وأن تمطّط بالشكل الذي تمّت به. ثم تناوب على الكلمة أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة مذكّرين بالمطالب العامة للقطاع المادية منها والمعنوية والتي تراكمت وتعقّدت نتيجة التوتّر المستمر الذي ساد العلاقة مع الوزارة في السابق. كما وقع التعرّض للمطالب الخصوصية لسلكي المبرزين والتكنولوجيين لا سيما الحيف المادي في نظام التأجير. وطالب الطرف النقابي بإرساء آلية و تشاورجدّي ومكثّف مع الوزارة حول مختلف الملفات والمسائل المطروحة بدءا بتفعيل بعض النصوص غير المطبّقة كتلك المتعلّقة بدورية اجتماعات مجالس الجامعات وقبول النقابات الأساسية بكيفية منتظمة من قبل رؤساء الجامعات وعمداء ومديري المؤسسات الجامعية لفض عديد المشاكل المحلية.كما تمت إثارة ضرورة معالجة الأوضاع الطلابية. وتولّى الأخ الكاتب العام للجامعة العامة مدّ السيد الوزير بملف حول مجمل المطالب المادية والمعنوية مدققة ومحيّنة وموثّقة مثلما وقعت صياغتها في الإجتماع الأخير للكتاب العامين للنقابات الأساسية. وفي ردّه عن مختلف تدخّلات أعضاء الوفد النقابي ثمّن السيد الوزير محتوى المداخلات ووجاهة المطالب ورأى أن البعض منها يمكن تلبيته فورا مثل تطبيق القوانين في موضوع دورية التئام مجالس الجامعات وحقّ النقابات الأساسية في التفاوض مع المسؤولين في الجامعات والمؤسسات الجامعية. كما عبّر عن عزمه مراجعة العديد من المسائل والوضعيات التي تمّت إثارتها والاجراءات التي تبيّن إخلالها بالمردود النوعي للجامعة مثل الاعتماد المفرط على صيغة التعاقد وضرورة إدخال تصحيحات على الخارطة الجامعية من خلال ضبط أجدى وأعدل لانتداب ونقلة المدرّسين الباحثين. إلى جانب التعامل بمرونة وبدون دغمائية بخصوص مبدأ الثلث والثلثين المتعلّق بالشهادات الأساسية والمهنية، وضرورة تقليص الحيّز الزمني الذي تستغرقه الامتحانات على حساب التكوين. وأعرب الوزير عن اقتناعه بضرورة تغذية شعور الانتماء لسلكي التكنولوجيين والمبرزين مؤكدا أن كلّ ذلك سوف يتمّ بالاستماع للجامعيين وبالتشاور مع الطرف النقابي. أمّا في موضوع المكافأة المادية للجامعيين عن المجهود الإضافي الذي يقومون به تبعا لتطبيق منظومة "إمد" فقد جاء ردّ السيد الوزير بأن العادة جرت بتناول موضوع الزيادات الخصوصية ضمن المفاوضات الدورية المتعلّقة بالزيادات العامة والتي ستبدأ جولتها الموالية في غضون أشهر. ولاحظ له عضوا المكتب التنفيذي بأن تلك العادة لم تعد قائمة وأن التفاوض في الزيادة الخصوصية سيتمّ مستقبلا بين النقابة القطاعية والوزارة المعنية. والتزم السيد الوزير بتيسير التواصل بين الجامعة العامة والوزارة والشروع في عقد ما يلزم من جلسات التفاوض بين الطرفين حالما تنتهي الوزارة من النظر في الوثيقة المقدّمة، وبأن توثّق تلك الجلسات في محاضر.
