منذ بداية التسعينات شهد التكوين المستمر قفزة نوعيّة جعلته مطمح وإهتمام كلّ العاملين بالفكر والساعد من أجل تنمية معارفهم وصقل مواهبهم ويظلّ التكوين المستمر الممرّ المكرّس للإرتقاء المهني والاجتماعي على حدّ سواء. وإيمانا منّا بأهميّة التكوين المستمر سواء منه الموجّه للأفراد أو للمؤسسات فإنّ الاقبال عليه من طرف الشغالين مازال متواضعا وهو ما يتضارب مع ما يرفعونه من شعارات ومطالبات بحقهم في التكوين المستمر والواقع أنّ هذه الظاهرة كانت نتيجة للمركزية المشطة وكذلك الخلل الحاصل في خارطة التكوين المستمر والتي لم تكن عادلة بالشكل الكافي حيث كانت معاهد الترقية العليا للشغل تنحصر في المدن الكبرى كتونسوصفاقس وڤابس والمنستيروسوسة، وهي مؤسسات فرعية تابعة للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية. وبذلك أصبحت مراجعة الخارطة واللامركزية مطلبا ملحّا من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل فكان التجاوب سريعًا من طرف سلطة الاشراف بتركيز ما يعرف بالمدرسة المفتوحة للشغالين (التكوين عن بعد من خلال استعمال التقنيات الحديثة) حتى يتسنّى لطالبي التكوين المستمر وفي كل الجهات من التمتّع بهذا الحق. علما وأنّه سبق وأن أصدرنا مقالا خصصناه في مجمله للتكوين المستر الموجّه للأفراد. أمّا هاته المرّة فسوف نسلّط الأضواء على التكوين المستمر الموجّه للمؤسسات مساهمة منّا في تدعيم التكوين والتثقيف العمّالي ونشر ثقافة التكوين المستمر نظرا لشحّ المعلومات حول التكوين المستمر والمسالك المؤدية إليه وضبابيتها بالرغم من المجهود الكبير والكبير جدّا الذي يقدّمه المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية في هذا المجال. لقد شهدت منظومة التكوين المستمر عناية خاصة خلال العشرية الفارطة بهدف معاضدة المؤسسات في إعداد وتنفيذ برامج خصوصيّة لفائدة عمّالها وإطاراتها من خلال وضع خطّة عمل استراتيجية قصد تنشيط مختلف الآليات المتعلّقة بالتكوين المستمر وتفعيلها وإدخال المرونة اللازمة عليها والعمل بمبدإ اللامركزية في معالجة مطالب التمويل من خلال تدعيم الوحدات الجهوية ومنحها الصلاحيات اللازمة وهو إجراء يهدف إلى تقريب مراكز القرار من المنتفعين وبالتالي إعطاء الجهة الدور اللازم في هذا المجال وهو ما يساهم بشكل مباشر في دعم منظومة التنمية بالجهة ولعلمكم فإنّ هذه الوحدات التي كان عددها لا يتعدّى الخمسة في البداية (صفاقستونسسوسة ڤابس المنستير) فقد بلغت الثلاث عشرة وحدة سنة 2002 لتصل إلى ستة عشرة سنة 2003 (صفاقسسوسةتونس ڤابس المنستيرالقيروانباجةمدنينأريانة بن عروس القصرينتوزرنابل المهدية بنزرتمنوبة) مع الإشارة أنّ إشعاع بعض الوحدات يشمل أكثر من ولاية وبالتالي فإنّ الوحدات المنتصبة تغطّى جغرافيا كامل تراب البلاد. وبفضل ما تقدّمه هذه الوحدات الجهوية للتكوين المستمر من مجهودات مضنية وبالرغم من تواضع عدد أعوانها بحيث تتراوح الأعداد من واحد إلى عشرة إطار حسب الجهات فقد كان لها الفضل الكبير في تطوير حجم نشاط المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية بشكل ملفت يدعو للإفتخار والتباهي وكلّنا أمل بل نحن على يقين من أنّ المسؤولين بالمركز الوطني وعلى رأسهم السيد المدير العام سوف يولون هذه المسألة العناية اللازمة من خلال تحفيز الاطارات العاملة بهذه الوحدات وإعادة هيكلتها، فقد ارتفع عدد المؤسسات من 1934 خلال سنة 2001 إلى 2399 مؤسسة سنة 2002 ليصل هذا العدد إلى 4497 مؤسسة سنة 2005 أي بنسبة تطوّر فاقت 87٪ ممّا ساهم في رفع عدد المشاركات إلى 171 ألف مشارك مقابل 126 ألف سنة 2001 إضافة إلى ما وفرته هذه الوحدات من توطيد للعلاقة مع الشركاء المهنيين. وعلى سبيل الذكر لا الحصر فقد أبرم المركز الوطني للتكوين المستمر مؤخرا إتفاقية شراكة من النوع الثقيل والهام مع الجامعة التونسية للنزل لإنجاز برنامج تكويني لفائدة المؤسسات العاملة في القطاع يستهدف قرابة 620 وحدة فندقية من المتوقع أن يستفيد 30٪ منها بالتكوين خلال سنة 2010 أي ما يقارب 250 وحدة فندقية ويحقّق 2470 مشاركة. هذا وقد قام المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية بمساندة الجامعة التونسية للنزل بهدف إعداد هذا البرنامج التكوين الرامي إلى تحسين جودة خدمات المؤسسات العاملة بالقطاع وتطوير مردوديتها وقد قدّرت هذه المساندة ب 20 يوم خبير. وتندرج هذه العمليّة ضمن الاستراتيجية الهادفة المتوخاة من طرف المركز لتطوير منظومة ومردودية التكوين المستمر بالتوجّه نحو كل القطاعات الاقتصادية والعمل على تشخيص الحاجيات ووضع البرامج التكوينية وتمويلها ومتابعة إنجازها وتقييم مردوديتها. وقد تمّت المصادقة على تمويل البرنامج التكويني في إطار آلية حقوق السحب الجماعية ويحتوي هذا المخطّط على إثني عشر محورا تكوينيا في المجالات التالية: (منظومة الجودة منظومة الصحة والسلامة المهنية التحكم في الطاقة الصيانة تجميل المحيط البيئي تكوين المدربين داخل الوحدات الفندقية) وبعد تحديد حاجيات القطاع من التكوين المستمر وتحديد مجالات التدخل والمحاور التي سيتمّ إنجازها تمّ إعداد كرّاس شروط لاختيار المتدخلين في التكوين لضمان إنجاز البرنامج التكويني وفقا لتمشّي الجودة وعلى إثر عمليّة المساندة التي أمّنها المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية لفائدة الجامعة التونسية للنزل سيتمّ التعاون بين الطرفين في مرحلة ثانية وذلك لإعداد محاور تكوينية خصوصية تستجيب لحاجيات الوظائف الخاصة بالقطاع. إنّ كلّ هذا النشاط هو فيض من غيض فما يقدمه المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية من خدمات في هذا المجال علينا كشغالين بالفكر والساعد إستغلاله بأفضل ما يكون سواء تعلّق الأمر بالتكوين المستمر الموجّه للأفراد من خلال الاقبال المكثّف على معاهد الترقية العليا للشغل وإن تعذّر ذلك عن طريق المدرسة المفتوحة للشغالين أي التكوين عن بعد من خلال إستعمال التقنيات الحديثة. وإذا ما تعلّق الأمر بالتكوين المستمرّ الموجّه للمؤسسة فإنّنا نطلب وبكل إلحاح من ممثلي الشغالين داخل المجالس الاستشارية للمؤسسة والنقابات من إعطاء هذه المسألة العناية القصوى والإنكباب عليها بشكل جدّي وذلك باعتماد المخطّطات التكوينية التي تحدّد حاجيات المؤسسات من التكوين المستمر حتى تستجيب للحاجيات الفعلية للمنشأة وعدم الاقتصار على الدورات التكوينية قصيرة المدى عوضا عن التكوين المعمّق حتى يكون لهذه الدورات التكوينية تأثير على المستوى المهني للمشاركين والمطالبة بتكوين المؤطرين عبر دورات تكوينية في هندسة التكوين المستمر مع وجوب تصنيف المحاور التكوينية وفقا لطبيعتها ومراجعة جدول الامتيازات طبقا لذلك. كما يجب تعزيز التكوين المستمر التقني القصير والذي يفضي إلى الحصول على كفاءات مشهود بها يقع إعتبارها في نظام إقرار مكتسبات الخبرة خاصة بالنسبة للعاملين ذوي المستوى العلمي المتدنّي وهو نظام مازال يمثّل الحلقة الضعيفة من السلسلة القويّة. وأخيرا فإنّه لا يمكن اعتبار التكوين المستمر واجبا فرديا للعون فحسب بل مسؤولية جماعية للعون وللمؤسسة والمؤسسات التكوينية. ❊ محمد مقطوف البكاي عضو النقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة
