طلب الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد من الجامعات والنقابات العامة التابعة للقطاع العام إعداد تقييمات لأوضاع المؤسسات العمومية حتى يتسنّى ضبط الخطة المناسبة للتصدي لكل ما من شأنه أن يمس هذه المؤسسات وباستمرارها في أداء وظيفتها بالإضافة إلى المساهمة في دفع أنتاجها وتحسين مردوديتها وإنتاجيتها... وبين الأخ الأمين العام ان الاتحاد العام التونسي للشغل يهمه تطور أوضاع المؤسسات وبخاصة المؤسسات والمنشآت العمومية اعتبارا لدورها الهام في تعديل السوق وضرب الاحتكار والمضاربات وخلق توازن داخل الحركية الاقتصادية العامة وهو يتابع بإهتمام أوضاع هذه المؤسسات العمومية، وبلّغ موقفه الى السلط المعنية مؤخرا بعد الذي راج على أعمدة بعض الصحف والمواقع الالكترونية مؤكدا أن الاتحاد سيدافع عما تبقّى من مؤسسات عمومية ولن يتخلى عن دوره في الدفاع عن القطاع العام. بالنّضال نتصدّى لنوايا الخصخصة باعتبار مكانة القطاع العام بالنسبة للجميع، ولأن الاتحاد من مهامه أيضا استشراف أشكال التدخل واستباق سبل التوقّي، فقد بادر إلى مراسلة الدوائر المعنية بملف التخصيص إثر الأخبار التي سربتها وسائل الأعلام حول اعتزام الدولة خصخصة بعض المؤسسات العمومية مع مفتتح السنة »كشركة صناعة الإطارات المطاطية« بمساكن و»معمل السكر« بباجة وفتح رأسمال مؤسسات أخرى للاكتتاب كالشركة التونسية للملاحة ومصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة، ومثل هذه النوايا والبرامج تقتضي من هياكل الاتحاد كلها إعداد إستراتيجية عمل واضحة، فعدد المؤسسات التي تنوي الحكومة خصخصتها كلّيا يبلغ (116) مؤسسة ما خصّص منها الى غاية 31 ديسمبر 2009 بلغ نسبة 53 ٪ وما تتجّه النيّة لخصخصته جزئيا يبلغ 29 مؤسسة فيما تمت بعد خصخصة 13٪ ، أمّا المؤسسات المزمع فتح رأس مالها، فتبلغ 10 مؤسسات منها 5 مؤسسات تمّ بها هذا الأمر الى جانب مؤسسات أخرى تدخل قائمة اللزمات وأخرى يُتّجه بها نحو التصفية. انّ هياكل الاتحاد كلّما خاضت نضالات من أجل الدفاع عن القطاع العام إلاّ وحققت مكاسب وتصدّت للمزيد من نوايا الخصخصة. ❊ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول
