سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أترشّح مرّة أخرى حتى أتمّم انجاز برنامجي الإصلاحي «الشعب» في لقاء مع عميد المحامين الأستاذ البشير الصيد:
أنا أفضل من يعبر عن التوجّه المستقل في قطاع المحامين
في غمرة ما تشهده ساحة المحاماة من صراعات محتدة وشدّ وجذب بين مختلف المجموعات المشكلة للمهنة، كان لنا لقاء مع الأستاذ البشير الصيد عميد المحامين لإستجلاء بعض ما غمض واستيضاحه حول بعض ما يرُوج أو يُروّج من أخبار تهم مهنة المحاماة وأهلها، فكان الحديث التالي: ❊ الأستاذ العميد أعلنت عن ترشّحك لمنصب عمادة المحامين للمرّة الثالثة، لماذا هذا الترشّح؟ دفعتني أسباب متعدّدة إلى إعادة الترشّح، ووجدت نفسي مضطرّا للإستجابة إلى ذلك ومن أهمّها: أ إنّي لم أتمّم كامل برنامجي الاصلاحي المتمثّل في »البديل الاصلاحي للمحاماة التونسية« الذي ترشّحت بمقتضاه من أول ترشّح لعمادة المحامين. ولئن كنت وأعضاء المجلس الذين معي قد حققنا مكاسب هامة ومتميّزة من خلال هذا البرنامج والمتمثّل خاصّة في تحقيق التأمين الصحّي للمحامين وعائلاتهم، وهو كسب كبير جدّا، وتوسيع مجال تدخل المحامي الى أن أصبحت نيابته وجوبيّة في كافة القضايا الجزائية لدى المحكمة العقارية وقضايا التّحيين لدى المحكمة العقارية مع احداث درجة تعقيب ودرجة استئناف للمحكمة العقارية واصدار النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين، وهو مطلب ناضل المحامون من أجله حوالي 20 سنة. وعلى المستوى الخارجي فقد كوّنا إشعاعا للمحامين التونسيين وربطنا علاقات مهمّة مع هيئات المحامين في العالم واتحادات المحامين والمنظمات الحقوقية، ومن ذلك قمنا بدور فعّال في تأسيس اتحاد محامي البحر الأبيض المتوسط مع حصولنا على شرط يتمثّل في ألاّ تنخرط اسرائيل في هذا الاتحاد وإلاّ فإنّنا سنأذن بانسحاب هيئة المحامين بتونس. كذلك قمنا بدور جوهري وفاعل في تأسيس اتحاد محامي المغرب العربي. ولكن رغم هذه المكاسب الهامة التي حققناها، وهي متميّزة وتاريخيّة، فإنّ جانبا كبيرا من مطالب المحامين المتضمّنة ببرنامجي الاصلاحي البديل لم تتحقّق بعد، ومن المطلوب استكمال هذه الإصلاحات، وعليه فإنّ أهم ما دعاني إلى إعادة الترشّح يتمثّل في تركيز المكاسب التي تحصلنا عليها والعمل على تحقيق المطالب التي لم تنجز من برنامجي. ب أرى» نفسي، ومثلما يرى عدد كبير من المحاميات والمحامين، أنّني أفضل من يُعبّر عن التوجّه المستقل في قطاع المحامين ويمثّلهم، وأعمالي وبصماتي وتاريخي النضالي سواء كان ذلك داخل القطاع أو على الصعيد الوطني، يشهد لي بذلك وبتمثيل التيار المستقل والفاعل في صفوف المحامين واصلاح أوضاعهم المادية والأدبية، وأفضل من يعبّر عن استقلاليّة المحاماة التونسية وهذا سبب له أهميّته ويعدّ من دوافع ترشّحي الأساسية. ت إنّ ترشّحي للدورة القادمة كان استجابة لطلب كثير من المحاميات والمحامين الذين أصرّوا على أن أترشّح لما حقّقت من مكاسب للقطاع ولاستقلالية ونضال الساحة الحقوقية والسياسية والمهنية. ث حدثت مستجدّات في النصف الثاني على الأقل من هذه الدورة من أهمّها: انّ بعض المحامين ومنهم عدد من أعضاء الهيئة قد أدخل أسلوبا جديدا لم يكن مألوفا لدى المحامين تمثّل في بثّ الإشاعة والشتائم والاتهامات في صفوف المحامين دون أدنى مبرّر، والإعتداء على الهياكل وخاصة رموزها والشجار بين بعض المحامين، وهو أسلوب مؤسس على الكيد والتشويه والمطلوب مقاومة هذه الظاهرة الخطيرة التي لم تعرفها المحاماة التونسية إلاّ أخيرا. وإنّه من المؤسف حقّا أنّ في مقدّمة الذين أتوا هذا الأسلوب الشنيع بعض أعضاء مجلس الهيئة. وإنّي في تصريحي هذا أتحدّى هذه الظاهرة وسأعمل على مقاومتها، لأنّه بعد ان كانت الترشّحات للهيكل المهني تؤسس على برامج توزّع على المحامين مع حوارات راقية ونزيهة، إذ به يقع انقلاب تمثّل في الحملات الإنتخابية لهؤلاء التي تقام على أساليب التشويه والنميمة والإفتراء. ❊ يوجّّه لكم خصومكم، على الرغم من المكاسب التي كنتم بصدد الحديث عنها، اتهامات بسوء تسيير هيئة المحامين وسوء التصرّف في أموالها بماذا تردّون؟ أؤكد لكم أنّ جميع ما روّج له البعض من أعضاء مجلس الهيئة ومجلس صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين لا أساس له من الصحّة، وهو من قبيل الحملة الانتخابية المغرضة، والهدف منها تشويه سمعتي وشلّ حركة المجلس وتعطيلها. وطبعا محاولة تجميد نشاط العميد المرشّح للدورة القادمة. إنّ الهدف الأساس منها لدى البعض من أعضاء المجلس هو حملة انتخابية وتعطيل دواليب هياكل المهنة في محاولة لإظهار العميد في مظهر غير لائق حتى لا يكسب انتخابيا، وبأسوإ أنواع الاتهامات المتمثلة في التَزيُّدٌ والإفتراء وبأسلوب النميمة والشتيمة والتجريح والقذف والأدلّة على ذلك كثيرة ومنها: 1 لقد أطلق بعض الأعضاء هذه الحملة بعد ترويج رسالة من الأستاذة سعيدة العكرمي بتاريخ 11 نوفمبر 2008 أسّستها على أمور لا أساس لها من الصحة منها أنّ العميد ألغى امضاءها بالنسبة للصندوق في حين أنّ إلغاء امضاء أمينة المال تقرّر بمقتضى الأمر المنظّم للصندوق، وبالتالي ألغيَ بمقتضى القانون. 2 أنّ سبب إلغاء الإمضاء المزدوج من قبل العميد هو ليقوم بتجاوزات مالية وأخلاقية وهي أمور لا أساس لها من الصحة ولا وجود لها لأنّ امضاءها قد ألغاه القانون ولأنّ التجاوزات التي تتحدّث عنها لم تحصل ولم يقم بها العميد. والغريب، وما يدلّ على أنّ المقصد من طرفهم هو شنّ حملة انتخابية شنيعة، أنّها تعترف بأنّ امضاءها قد انتهى منذ 31 أكتوبر 2008 في حين أنّها روّجت رسالتها في 11 نوفمبر 2008. 3 الدليل الثالث الذي يكذّب كلّ ما روّج له البعض من السادة الأعضاء أنّ حملتهم قد انطلقت يوم 11 نوفمبر 2008 حول صندوق الحيطة والتقاعد رغم أنّ إدارة الصندوق مازالت لم يكتمل بناؤها ولا يعرف أحد آنذاك ما إذا كان يوجد خلل في التصرّف المالي أم لا، وهذا أكبر دليل على أنّ الغاية المقصودة من بعض الأعضاء هي تشويه صورة العميد وتعطيل سير دواليب الهياكل لغايات انتخابية لا لمصلحة الصندوق. 4 ممّا يدلّ على أنّ ما روّج له البعض من السادة الأعضاء يهدف إلى التشويه والتشهير والتعطيل هو أنّهم نصبوا أنفسهم هيئة رقابة وتناسوا أنّهم أعضاء في مجلس ادارة الصندوق وانّ الرقابة تنطبق عليهم مثلما تنطبق على العميد رئيس المجلس، في صورة ما إذا لا قدّر اللّه، وجدت اخلالات في التصرّف المالي. ان تنصيبهم لأنفسهم هيئة رقابة، وخلقهم لهذه الإشكاليات، رغم أنّ الرقابة تشملهم، هو أكبر دليل على أنّ غايتهم ليست الحرص على حسن إدارة الصندوق وسلامة تصرّفه المالي وإنّما هي لدوافع انتخابية لتشويه سمعة العميد وتعطيل نشاطه وشلّ حركة وتسيير المجلس. وقد اقتضى الفصل 12 من الأمر المنظم أنّ هيئة الرقابة تتمثّل فقط في مراقبي الحسابات والجلسة العامة للمحامين لا غير، خاصة انّ كافة القرارات الصادرة في إدارة الصندوق وتنظيمه وإسداء الخدمات لمنخرطيه قد صدرت عن المجلس، وأتحدّى أيّا كان أن يذكر قرارا واحدا صدر عنّي كرئيس بصفة فردية، أمّا التصرّف اليومي والفعلي فهو بيد الإدارة الماليّة والفنية التي يشرف عليها ويُسيّرها بصفة فعلية المدير العام للصندوق، وهو الذي يطبق قرارات المجلس دون سواها. 5 الأمر الذي يؤكد أنّ كلّ ما روّجه البعض من السادة الأعضاء بخصوص التصرف المالي لا أساس له من الصحة، انّهم قاموا بخروقات قانونيّة خطيرة مخالفة لتقاليد وأعراف المهنة وأخلاقياتها من بينها. أ الإعتداء بالشتم والإهانة على عميد المحامين خلال انعقاد بعض جلسات مجلس الهيئة والصندوق، وهذا يُثبت أنّ الغاية الأساسية بالنسبة لبعض الأعضاء الذين روّجوا الكثير من الإساءات والإتهامات لشخص العميد ان هدفهم الأساسي ليس مصلحة المحامين أو الحرص على الصندوق والهيئة وإنّما تشويه سمعة العميد وخلق إرباك وتعطيل حركة الهياكل لغايات انتخابية. ب إنّ قيام بعض الأعضاء وهم الذين روّجوا أخبارا زائفة ولا أخلاقية ضدّ العميد بعقد لقاءات دون حضوره (العميد) وعدد من الأعضاء الآخرين بعنوان اجتماع مجلس الهيئة واجتماع مجلس ادارة الصندوق في غياب دعوة من العميد رئيس المجلس ومن غير اعداد جدول أعمال من طرفه ودون استدعاءات رسميّة، ثم اصدار بيانات تشويهية إنّما هي أعمال تمثّل اعتداء على عمادة المحامين ورئاسة الصندوق وخالية من الشرعية ومضرّة بهياكل المهنة وسمعة المحامين وهي تقوم أدلة قاطعة على أنّ ما قاموا به وما يقومون به ليس بريئا وإنّما هو لغايات انتخابية وتشويهيّة مخالفة للقانون وماسة بسمعة القطاع. ❊ بماذا تعد المحامين في صورة إعادة انتخابكم عميدا؟ قلت فيما سبق أنّ برنامجي الاصلاحي انجزت منه انجازات مميّزة وتاريخية، ولكن تبقى منه جوانب عديدة من مطالب المحامين لم تتحقّق بعد، وعليه فإنّي أترشّح بهدف انجاز ما تبقى من مطالب المحامين المذكورة ببرنامجي. إنّني أتعهّد لزملائي وزميلاتي أن أعمل وأناضل إذا انتخبوني عميدا على انجازها وعلى أن أتولّى الدفاع عنهم وعن مصالح القطاع بكل كدّ وحزم وأذكر لهم ان من بين ما سأعمل على انجازه في الدورة القادمة إذا منحني المحامون ثقتهم ما يلي: احداث خطّة المحامي المستشار. توسيع مجال تدخل المحامي بما يدعم ويحسّن الأوضاع المادية للمحامين. ادخال اصلاحات ضرورية على مؤسسة التمرين بما يتلاءم أكثر مع مقتضيات التطوّر والتحديث في عصر العولمة. العمل بجدّ وحزم على اصلاح الأوضاع المادية والأدبية للمحامين والمتمرّنين الذين يعانون مشكلات المهنة ومعاناة التّمرين، لأنّ من الواجب والمتحتّم تحسين أوضاع المتمرّنين الذين يعيشون أزمة مالية وأدبية لأنّهم هم الضامن الوحيد لمستقبل المحاماة التونسية والمعوّل عليهم في التصدّي لكل الظواهر السلبية التي تهدّد قطاع المحاماة، ومطالبهم نعتبرها أولويّة الأولويات، وقد كنت دائما أعمل لإصلاح أوضاع المتمرّنين منذ أن بدأت الترشّح لهياكل المهنة ولا أدلّ على ذلك من أنّني قد أسست صندوق دعم المحامي المتمرّن خلال عمادتي السابقة وقد أفردت المحامين المتمرّنين منذ أن ترشحت لعضوية الهيئة وفي عمادتي السابقة والحالية بطلب اصلاحات خاصة بهم كما جاء ذلك في تقارير عديدة رفعناها إلى الجهات المعنية، وعلى الخصوص ما ضمناه في المذكّرة التي رفعناها إلى سيادة رئيس الجمهورية في 2009. ولابدّ من الإشارة الى الدفاع عن شباب المهنة لضمان مستقبل المحاماة التونسية. تنقيح قانون المهنة بما يوفّر تطويرها وتحديثها وتعصيرها بما تقتضيه سُنّة التطور والحداثة والعولمة والإنفتاح الكوني الذي أزال بين أقطاره كلّ الحواجز ومن ذلك يجب احداث فروع جهوية للهيئة الوطنية تقرّب الخدمات للمحامين وعائلاتهم. وحتى نوفّر النجاعة لرقابة الممارسة وكذلك احداث فروع ادارية لصندوق الحيطة والتضامن لتكون خدمات الصندوق قريبة من المحامين وأسرهم. ❊ يتردّد كثيرا الحديث حول القوائم المالية لسنة 2009 للصندوق، هل لكم أن تقدّموا لنا توضيحا حولها؟ الأمر على غاية من البساطة والسهولة غير أنّ البعض من السادة أعضاء مجلس الإدارة مثلما سبق بيانه يروّجون دعايات مغرضة، لأنّ قوائم المالية تعدها الادارة الفنية ويُحيلها مجلس الإدارة على مراقبي الحسابات لإجراء مراقبتهم بتقديم تقرير في الغرض يوضّحون فيه صحّة التصرّف المالي والإداري ويبيّنوا ان وجدت اخلالات في التصرّف. وبكل أسف عمد البعض الى رفض تلك القوائم رغم أنّ القانون يفرض على مجلس الإدارة أن يحيل القوائم إلى مراقبي الحسابات. والسيد اللومي الذي كلّفناه باعداد القوائم المالية للإستعانة به رفض دون مبرّر اعداد أيّة قوائم، ومن جملة ما ورد بتقريره انّ هناك فرق يتمثّل في مبلغ 900 ألف دينار بين ما سجّل بمشروع القوائم المالية وبين ما سجّل بالمنظومة الاعلاميّة للصندوق وقد ساق كتابة هذا المبلغ بطريقة قد يفهم منها أنّ هناك اخلالا بهذا المبلغ، ونظرا لأنّ البعض من السادة الأعضاء يشنّون حملتهم على العميد فقد روّجوا في صفوف المحامين ولدى وسائل الاعلام والرأي العام وللأسف بكل استخفاف بأنّ هذا المبلغ مفقود أو مسروق وذلك لتشويه سمعة العميد وذمته المالية في حين أنّ الأمر لا علاقة له بذلك لأنّ هذا المبلغ المذكور بمشروع القوائم الحالية يمكن نقله منها إلى المنظومة الاعلامية بعد اعداد مشروع القوائم المالية بصفة نهاية. وهذا ما أريد أن أتوجّه به إلى كافة المحامين والرأي العام من أنّ الأمر يمثّل تجنيّا واستخفافا من بعض السادة أعضاء المجلس، سامحهم اللّه. وأوجّه نداء إلى كافة المحاميات والمحامين بأن يتنبهوا إلى هذه الدعايات المغرضة التي تنال من سمعة المحامين والمحاميات وتمسّ بكرامتهم وشرفهم وهي خطر عليهم وعلى المهنة. والمطلوب منهم التصدّي لها بحزم.
