بإشراف من المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وبحضور عضوي المكتب التنفيذي الوطني الاخوين بلقاسم العياري المسؤول عن قسم القطاع الخاص وحسين العباسي المسؤول عن قسمي النزاعات والتشريع والدراسات والتوثيق، نظّم قسم القطاع الخاص بالإتحاد الجهوي لقاءً إعلاميا يوم الخميس 20 ماي 2010 تناول محاور الندوة الوطنية السنوية الأخيرة التي نظمها قسم التشريع والنزاعات يومي 30 مارس و1 أفريل 2010 بالمهدية والاعداد للجولة القادمة للمفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات القطاعية المشتركة بالقطاع الخاص الى جانب مسألة الإنتساب النقابي ودعم بناء دار الاتحاد. الأخ محمد شعبان الكاتب العام للاتحاد الجهوي، ولدى كلمة الافتتاح وضع اللقاء في إطاره العام واستعرض أهم النضالات التي قامت بها الجهة في التصدي لكل اشكال السمسرة باليد العاملة والرهانات التي مازالت مطروحة في هذا الاتجاه، والسبل الكفيلة لدعم وتعزيز الانتساب في القطاع الخاص كخطوة من أجل تغيير موازين القوى وجعلها في صالح الشغيلة من أجل المحافظة على مواطن شغل قارة وفرض الحق النقابي وتأسيس حوار جاد ومسؤول بين الاعراف والجانب النقابي. من جهته أكد الامين العام المساعد الاخ بلقاسم العياري أهمية مثل هذه اللقاءات باعتبارها تمكن قسم القطاع الخاص من أخذ فكرة شاملة عما تعانيه شغيلة القطاع وتدعّم التنسيق المطلوب مثمّنا مجهودات جهة صفاقس في هذا الصدد. الأخ بلقاسم العياري أشار الى ان المفاوضات القادمة ستكون صعبة على عديد المستويات وهو الامر الذي يدفع العمال الى التحلي بالعزيمة والارادة والعمل النشيط في تنظيم التعبئة والتجمعات وتكثيف الندوات والاجتماعات العامة حتى تكون مفاوضات جماعية لها بعد نضالي وتبرز تمسّكا بزيادات في الاجور تعكس تدهور المقدرة الشرائية للاجراء وتحسّن مستوى عيشهم. وأكد الأخ العياري أن تبريرات وشعارات الاعراف حول الازمة المالية العالمية لا تعني العمال في شيء وأن الازمة هي نتائج لسياسة الرأسمالية العالمية المتوحشة والعمال لا يتحمّلون فيها المسؤولية خاصة وهم الذين يقدّمون التضحيات من أجل نمو الانتاج والانتاجية لكن في المقابل لا نرى زيادات في مستوى الآمال. الأخ حسين العباسي قدّم عرضا مفصّلا عن محاور ندوة المهدية وبرنامج القسم للمرحلة القادمة كما أبرز العلاقة الرابطة بين مختلف أقسام الاتحاد مع قسم النزاعات والتشريع وخاصة في علاقة بالقطاع الخاص الذي يتوجّب ان تتضافر كل الجهود حتى تكون مفاوضاته ناجحة وأن يقع سدّ كل المنافذ التي يحاول الاعراف إستغلالها لضمان ربحهم. ❊ مشاغل بالجملة محاور هذا اللقاء مثّلت ملخّصا لجملة رهانات عمال صفاقس وخاصة هواجسهم في دعم الانتساب بالقطاع الخاص وتعزيز النضال من أجل فرض الحق النقابي وهو الأمر الذي يعتبر الدرب الناجع نحو أن تكون المفاوضات القادمة في مستوى الانتظارات والطموحات. واستعرضت الاطارات النقابية مجمل المشاكل التي تعاني منها شغيلة القطاع الخاص بالجهة وأدانوا التوجهات المختلفة لتقنين السمسرة باليد العاملة، والمحاولات المتواصلة للاعراف لضرب القوانين والتحايل على أولوية الانتدابات الواردة بالفصل 6 4 من مجلة الشغل وسعيهم نحو إيجاد ثغرات فيه واستغلالها وفي أحيان كثيرة يتورّطون في ذلك بالتواطؤ مع البعض من متفقدي الشغل. كما قدّم الحضور عديد الامثلة على مستوى المشاكل المنجرّة عن تخفيض ساعات العمل والنتائج الكارثية التي خلّفها القانون عدد 79 وطالبوا بإنهاء العمل به. إطارات صفاقس النقابية استنكرت كذلك عدم حياد العديد من متفقدي الشغل الى جانب تجنّبهم عدم القيام بالزيارات الميدانية للمؤسسات واعداد تقارير موضوعية حول ضرب القوانين والتحايل عليها وهذا ما يسيل لعاب الأعراف اكثر في استغلال العمال واحتواء وانتهاك حقوقهم. ❊ توصيات وطموحات اللقاء، مثل أيضا تلاقحا لعديد الافكار والتوصيات من أجل أن تكون المفاوضات القادمة محطة رئيسية على درب تثبيت الحق النقابي والدفاع عن كرامة العامل وتحسين مقدرته الشرائية، وهو ما يفرض الاستعداد والاعداد منذ الان لدعاية وتعبئة قوّيتين عبر مختلف أشكال التحرك الميداني ورصّ الصفوف وتنويع وتطوير الاشكال النضالية مع ارتباطها الجدلي والعضوي مع حملة متواصلة لدعم الانتساب النقابي دون التغافل عن العناية بإعلام القواعد والشغالين بكل ما يتعلق بالمفاوضات وضرورة تطوير دور جريدة »الشعب« في هذا المجال »الانتساب النقابي« واعتماد خطة عمل ميدانية وواقعية، هذا النضال من أجل تغيير موازين القوى وجعلها في صالح العمال يجب أن يرتبط بوعي لتغيير أساليب ومناهج التفاوض وأن تكون المفاوضات في القطاعات الثلاثة متزامنة وأن لا يقع عزلها عن بعضها فضلا عن ضرورة اختيار وفود تفاوضية على قاعدة الخبرة والتجربة والمعرفة وتوسيع المشاركة في صياغة المشاريع القطاعية. ونادى الحضور بتشكيل لجنة وطنية من مختلف القطاعات لضبط الجوانب الترتيبية المشتركة الواجب اعتمادها في كل العقود القطاعية المشتركة وكانت من ضمن مقترحاتهم إيلاء الأهمية لمسألة التصنيف المهني، وقيمة الدرجة ومجال تطبيق العقود المشتركة وتثبيت الحقّ النقابي عبر الخصم المباشر وفرض ممارسته، واعتماد الزيادات من خلال النسبة وليس بالقيمة المضافة في سلم الأجور الى جانب ربط الزيادة في الأجور بالنسب الحقيقية لمؤشر الاسعار. من ناحية أخرى، لم تكن ملفات الصحة والسلامة المهنية وأزمة الصناديق الإجتماعية ومشكل الجباية غائبة عن هذا اللقاء المهم، فقد أكدت الاطارات النقابية ضرورة الاهتمام بمسألة شروط حفظ الصحة والسلامة المهنية ومراجعة قائمة المواد المخلّة بالصحة. وتمت الدعوة الى العناية بشكل خاص، وعلى مستوى وطني، بمسألتي الصناديق الاجتماعية وضرورة تحيين أصناف الجباية وفق نتائج الجولات التفاوضية السابقة. الفائدة من اللقاء كانت كبيرة ومضمونة وهو ما دفع الى التأكيد على أن تتحول هذه المناسبات الى ندوة دورية سنوية موجّهة الى نقابات القطاع الخاص بالجهة.
