كما هو معلوم فإنّ تعيين مديري المؤسسات التربوية الثانوية لا يقع على غرار مثيلاتها بالتعليم الابتدائي والذي يخضع لأمور منهجية تعتمد أساسا على الكفاءة والدراية العلمية والتربوية بيد أن إختيار مديري المعاهد الثانوية يقع على أساس العضوية السياسية إذ لا يتمّ تعيين المديرين إلاّ شريطة إنخراطهم بصفة أو بأخرى في الحياة السياسية والتي تعد حجر الزاوية المعتمد لتركيزهم بهذه المؤسسات بقطع النظر على مؤهلاتهم الإدارية أو البيداغوجية. وقد ثبت من خلال الملاحظة البسيطة أن عديد المؤسسات مازالت تقع في بعض الأخطاء الإدارية المتواصلة والتي لا تنقطع الشيء الذي دفع المجموعة الوطنية من خلال ما إنبثق عن فحوى بعض الدراسات في الحقل التربوي والإداري الى التفكير في إخضاع هؤلاء المديرين قبل تعيينهم الى تكوين إداري أساسي بالمدرسة الوطنية للإدارة إذ تبين أن الملامح العشوائية التي تُعتمد في تعيينهم تمسّ من سلامة المؤسسات معرفيا وتربويا. وكمثال على ذلك نسرد على سبيل الذكر لا الحصر ما حدث بمعهد قرطاج الرئاسة حيث يقوم مدير المعهد بإرسال عقوبات ومراسلات الى التلاميذ تحمل ختم التجمع الدستوري الديموقراطي، هذه الطرفة أحدثت دهشة في الوسط التلمذي بهذا المعهد حيث عجب التلاميذ وتساءلوا حول مدى علاقة التجمع الدستوري الديموقراطي بالعقوبات المسندة إليهم. والحال أنّ سياسة الدولة حتى من خلال الرؤية للتربوية الحديثة إستنبطت للجدوى التعليمية والتربوية مفهوم المؤسسة وما يقتضيه من تطور الأساليب الإدارية.