بعد عديد الجهات الداخلية التي انتهكت فيها حقوق عاملات قطاع النسيج مما جعلهن عرضة لبطالة إجبارية ، جاء الدور هذه المرة على جهة سوسة التي عرف فيها القطاع منذ شهرين بوادر تحيل على القانون والتشريعات الشغلية في عديد المؤسسات التي اختارت التصعيد وفعل ما تريد في ظل صمت مطبق ورهيب لتفقدية الشغل بسوسة التي لم يكن تدخلها بالحزم والجدية المطلوبين مثلها مثل بقية الدوائر الرسمية المعنية في الجهة. ورغم أن الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة قد سبق له للمرة المليون أن حدد جملة المؤسسات التي يتعمد أرباب العمل فيها التعالي على القانون الشغلي المعتمد رسميا وفرض بدلا من ذلك قانون الغاب الخاص بهم والقائم أساسا على تجاهل تطبيق القانون أصلا وامتصاص عرق العمال وعدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وطرد العمال والعاملات بمناسبة ودون مناسبة وتعمد التأخير في صرف الأجور ، فان تدخلا منتظرا وحاسما من تفقدية الشغل والسلط المعنية لم يحصل حتى الآن الشيء الذي شجع أصحاب مؤسسات النسيج على المضي في تجاوزاتهم وتحيلهم سواء بإعلان إفلاسهم الوهمي الذي غالبا ما يقترن بالعودة للانتصاب في أسرع وقت تحت اسم جديد للمؤسسة وبعمال متعاقدين بعد أن يتم التخلص من العمال المترسمين أو بإجراءات تحيل أخرى أضحت معروفة سلفا عند الجميع إلا عند التفقدية وبقية الدوائر الرسمية وهذه لمحة عن اخطر تجاوزات عدد من الأعراف في قطاع النسيج بجهة سوسة : في تاكستا رغم أن الوضع في شركة تاكستا كان ينذر بالخطر منذ البداية ، فان غض النظر عن تجاوزات العرف وخاصة إصراره على عدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم اعترافه بالمنح المختلفة والعطل السنوية واعتماده في منح الأجور على مقاييس غير متضمنة في الاتفاقية المشتركة كل هذا شجعه على التمادي بعد أن عجزت الجلسات الصلحية التي عقدت تحت إشراف التفقدية والسلط الجهوية عن ردعه . الغريب في مؤسسة تاكستا أنها تعيش على وقع إنتاج مكثف وهذا ما أكده مديرها ولكن للعرف رأي آخر حيث دفعه نهم الزيادة في الأرباح للتفكير في الاستفادة من التشريعات التي وضعت للمؤسسات التي تشكو من ضائقة مالية قبل أن يقرر في خطوة فاجأت الجميع بغلق المؤسسة فجئيا وهو يستعد الآن للانتصاب من جديد في مؤسسة تحمل اسما جديدا والجميع على علم بذلك ، بقي من يردع هذا العرف والى متى سيظل الاتحاد يتحمل وزر أخطاء غيره وعدم تحمل هذا الغير لمسؤوليته كاملة في مراقبة مؤسسات النسيج وردع بعض الأعراف المتهورين. في رملة سبور بداية معاناة عاملات رملة سبور للملابس الرياضية انطلقت حين اصدر صاحب المؤسسة بلاغا يقضي بخروج العاملات في إجازة حتى يتسن له القيام بعدد من الإصلاحات وتنظيف مقر العمل وتلك كانت في الحقيقة جزء من خطة اعتمدها العرف للتنصل من التزاماته تجاه العاملات والقيام في غفلة منهن بنقل معدات وآلات العمل من المؤسسة الكائنة بالمنطقة الصناعية بالقلعة الصغرى إلى مكان جديد اختار الانتصاب فيه وهو كندار أي بعيدا عن المقر الأصلي للشركة بحوالي 30 كلم حين عادت العاملات بنية مباشرة عملهن المعتاد واكتشفن أن العرف قد انتقل للانتصاب في كندار بعيدا عن المقر الأصلي للشركة بحوالي 30 كلم أصبن بصدمة شديدة دفعت بهن إلى الاعتصام في مرحلة أولى داخل المؤسسة وذلك قبل أن يتم إعلام الاتحاد الجهوي بحقيقة المستجدات الخطيرة التي طرأت في رملة سبور ومناشدته بالتدخل العاجل والسريع. وكالعادة بدت رغبة العرف في ضرب القانون الشغلي والتشريعات أقوى من كل محاولة حقيقية للصلح وقد بلغنا انه أنهى كل إجراءات انتصابه من جديد بلا رقيب ولا حسيب وذلك على حساب مستحقات عاملات افنين عمرهن في خدمة مؤسسته والارتقاء بها والنهوض بمردوديتها ولكن شكواهن لم تجد بعد طريقها إلى قلب التفقدية والسلط المعنية في تاكسيماج لم يجد العرف في تاكسيماج أي حرج يذكر وهو يجاهر بعدائه للنفس النقابي في مؤسسته وإعلانه عن استعداده التام للقضاء على هذا النفس وهذا ما أقدم عليه حين سارع بطرد الكاتبة العامة للنقابة الأساسية وزاد على ذلك باستهداف بقية أعضاء النقابة الأساسية والعاملات وذلك بتعمده عدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 7 سنوات متتالية وفرض الأجور بلا بطاقات خلاص وحرمان كل العاملات من المنح المختلفة وحقهن في الراحة السنوية. هذا العرف لم يكفه كل هذا بل اقضم على إفراغ المؤسسة من كل المنتوج الذي بداخلها قبل ان يقوم بنقله إلى مؤسسة باسم والده إيذانا بإعلانه غلق المؤسسة والادعاء بمروره بضائقة مالية للاستفادة من الامتيازات الجبائية . اتفاق في ايكار توقفنا في الأسبوع الماضي عند احتجاج النقابة الأساسية لشركة ايكار، شركة صناعة السيارات سابقا واستيائها من تردي المناخ الاجتماعي في الشركة الذي دفع بالطرف النقابي ممثلا في الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة إلى إقرار دخول أعوان شركة صناعة هياكل السيارات بسوسة في إضراب كامل يوم الأربعاء 23 جوان 2010 وذلك بمقر المؤسسة بعد أن تعذر التوصل إلى اتفاق مع الطرف الإداري حول عديد المطالب النقابية المستحقة والمشروعة. الجديد الذي مثل مصدر ارتياح خصوصا لأعوان الشركة هو انه بعد صدور برقية الإضراب تكثفت الجلسات والمشاورات مع الطرف النقابي من اجل التوصل إلى حل ينهي ما اصطلح على تسميته بأزمة ايكار وهو ما حدث بالفعل في اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح بتاريخ 21 جوان 2010 بمقر ولاية سوسة تحت إشراف المعتمد الأول. هذه الجلسة التي حضرها من الطرف النقابي الأخ احمد المزروعي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة والأخ فوزي بن صمعية عضو المكتب التنفيذي الجهوي والأخ الطاهر البرباري الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك والأخ المهدي المكني الكاتب العام للفرع الجامعي للمعادن وأعضاء النقابة الأساسية لشركة ايكار انتهت إلى الاتفاق بين الطرفين النقابي والإداري حول كل المسائل العالقة التي كانت تمثل موضع خلاف وهي على التوالي آفاق ومستقبل الشركة والحق النقابي والترقيات والخدمات الاجتماعية. وما يحسب للطرف النقابي في هذه الجلسة ليس فقط توفقه في إعادة الروح للعلاقة بين النقابة الأساسية والطرف الإداري لشركة ايكار وإنما أكثر من ذلك ضمان تعهد من هذا الطرف يقضي برفع العقوبات التي كانت سلطت على أعضاء من النقابة الأساسية وكذلك المصادقة على مزيد الترقيات لعدد من الأعوان باقتراح مباشر من الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة والجامعة العامة للمعادن والنقابة الأساسية للشركة. وهذه التفاصيل الكاملة لبنود الاتفاق : * آفاق ومستقبل الشركة : اتفق الأطراف على ضرورة تكثيف الاجتماعات الدورية بين إدارة المؤسسة والنقابة الأساسية وذلك من اجل اطلاعها على برامج آفاق ومستقبل الشركة وتشريكها في تجسيم هذه البرامج لتطوير عمل الشركة. * الحق النقابي : تم الاتفاق على ضرورة تقريب وجهات النظر بين الإدارة والنقابة الأساسية وعقد اجتماعات دورية أو كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك والحرص على ضرورة التنسيق والإعلام بين الطرفين في كل مناسبة مسبقا.كما تعهدت الإدارة بإلغاء العقوبة المسلطة على الأخوين نعمان دغرير وكمال دخيل بعد الطلب الموجه للغرض من طرف الاتحاد الجهوي للشغل والجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك والنقابة الاساسية. * الترقيات : في باب الترقيات وافقت أدارة شركة صناعة هياكل السيارات على إضافة الإخوة الآتية أسمائهم توفيق الهرابي وحسين بن زينب وبوراوي الرزقي إلى قائمة الترقيات وهذا القبول جاء أيضا بناء على طلب موجه من الاتحاد الجهوي للشغل وجامعة المعادن والنقابة الاساسية. * الخدمات الاجتماعية :تم الاتفاق في هذا الجانب بين كل الأطراف على عقد جلسة بين إدارة المؤسسة والنقابة الاساسية على مستوى المؤسسة وذلك من اجل تدارس مختلف النقاط ذات الصلة بالخدمات الاجتماعية في اقرب الآجال. * على اثر هذا الاجتماع وبناء على حيثيات الاتفاق الذي تم التوصل إليه قرر الطرف النقابي إلغاء الإضراب المقرر ليوم 23 جوان 2010 . ومباشرة بعد التوقيع على فحوى هذا الاتفاق عمت حالة من الارتياح والانشراح أعضاء النقابة الاساسية وكذلك أعوان شركة ايكار، وفي المقابل أكد الأخ احمد المزروعي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة لجريدة الشعب أن الطرف النقابي لا يمكنه إطلاقا أن يتنكر لمعاناة عماله بالفكر والساعد أو أن يتجاهل مطالبهم مثلما هو الحال في ايكار حيث سيظل الاتحاد الجهوي حريصا على تحقيق مطالب الأعوان تماما مثل حرصه على ازدهار المؤسسة وضمان ديمومتها وتسييرها في أفضل الظروف. وحول برقية الإضراب التي الغي مفعولها بفعل الاتفاق الممضى مع إدارة ايكار أضاف الأخ احمد المزروعي بان إجراء الإضراب في حد ذاته لم يكن يوما هدفا اعتباطيا أو غاية غير مدروسة للطرف النقابي وإنما وحدها الضرورة هي التي تدفعنا إلى ذلك خصوصا في الحالات التي ينعدم فيها التحاور مع الأطراف الإدارية وتصبح فيها مصالح عمالنا معرضة للخطر . استهداف مفضوح في خطوة استفزازية مشينة أقدمت إدارة مؤسسة تونس وات لتحويل الورق المنتصبة بمدينة النفيضة وذلك في شخص رئيس مصلحة العملة على استهداف العمال الذين أعلنوا-جهارا..نهارا انتسابهم إلى منظمتنا العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل وتأكيد استعدادهم للنضال في رحابه للارتقاء بأوضاعهم المهنية والشغلية في إطار ما يمليه القانون. الغريب أن المسؤول المذكور لم يغفر للعمال المعنيين مخالفة أوامره القاضية بعدم الانتساب للاتحاد والتفكير في تأسيس نيابة نقابية ، لذلك بادر فور تأكده من انتساب عدد من العمال إلى الاتحاد العام التونسي للشغل إلى مضايقتهم مرة بإلصاق تهم كيدية ضدهم ومرة بتوجيه استجوابات كتابية لهم متبوعة بعقوبات ظالمة وزجرية. هذا التصعيد اللامسؤول من رئيس مصلحة العملة دفع بالطرف النقابي ممثلا في الاتحاد المحلي بالنفيضة إلى المسارعة بطلب عقد جلسة عمل في التفقدية إضافة إلى اتصاله بالسلط المعنية من ولاية ومعتمدية بمدينة النفيضة واطلاعها على حقيقة ما يجري في مؤسسة تونس وات لتحويل الورق وتحميل الطرف الإداري في هذه المدينة مسؤولية تردي المناخ الاجتماعي وحالة الاختناق التي أصبح عليها العمال!
