سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خارطة طريق نقابية.. للانتقال من الأزمة إلى العدالة العالمية المؤتمر الدولي الثاني للكنفدرالية النقابية العالمية:
انتخاب الأمين العام للاتحاد نائبا لرئيس الكنفدرالية وعضوا بمجلسها العام ولجنتها التنفيذية
على مدى حوالي أسبوع، من 21 إلى 25 جوان 2010، توجهت أنظار العالم إلى مدينة فانكوفر بالكندا متطلعة إلى موقف نقابات العمال من الأزمة التي تعصف بالاقتصاد العالمي، وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي الثاني للكنفدرالية النقابية العالمية. وكما هو معلوم تضمّ هذه الكنفدرالية 312 منظمة نقابية من 156 بلدا ممثلة لأكثر من 170 مليون منخرطا، وهي اليوم أكبر تجمّع نقابي عالمي بعد التوحيد الذي تمّ بين الجامعة النقابية للنقابات الحرة (السيزل) والكنفدرالية العالمية للشغل (CMT) خلال المؤتمر التأسيسي الأول المنعقد في 2005 بفيانا (عاصمة النمسا) بعد فترة نيابية أولى (2005-2010) كسبت خلالها الكنفدرالية الجديدة رهان الوحدة النقابية العالمية ردا على عولمة الاقتصاد، انعقد المؤتمر الثاني تحت شعار: »من الأزمة.. إلى العدالة العالمية« في محاولة لرسم »خارطة طريق« نقابية للتصدي للأزمة العالمية وتفعيل التضامن النقابي العالمي في مواجهة الشركات المتعددة الجنسيات وقوى المضاربات المالية في العالم. الاتحاد العام التونسي للشغل، أحد المؤسسين التاريخيين للحركة النقابية العالمية وصاحب الريادة العربية والإفريقية في الساحة النقابية العالمية شارك في المؤتمر العالمي الثاني بوفد ترأسه الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وضمّ الأخوين علي بن رمضان، الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي ومحمد السحيمي الأمين العام المساعد المكلف بالعلاقات الدولية والأخوات نجوى مخلوف منسقة لجنة المرأة العاملة بالاتحاد وسعاد موسى (التعليم العالي) وعزيزة النفزي (قطاع النسيج) إلى جانب الأخ عبد الحميد عاشور المستشار لدى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وممثل الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي في هذا المؤتمر بصفة ملاحظ. على مدى خمسة أيام تواصلت أشغال المؤتمر على نسق حثيث وشهدت العديد من الجلسات والاجتماعات والتظاهرات، وإلى جانب الأنشطة التقليدية في المؤتمرات ومنها اجتماعات اللجان والجلسات العلنية وحفلات الاستقبال شهد المؤتمر لحظات حاسمة وفترات ذروة في مقدمتها تقديم الرفيق قاي رايدر الأمين العام المتخلي تقريره العام حول الموقف من الأزمة الاقتصادية العالمية وكذلك كلمات الضيوف والشخصيات الدولية ومنها كلمة السيد خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية والسيد باباندريو رئيس الحكومة اليونانية (عن طريق الفيديو) وبالخصوص الكلمة التي توجهت بها رئيسة دولة الأرجنتين التي نزلت ضيفة على المؤتمر والتي شدّت انتباه المؤتمرين بدفاعها عن مصالح بلدان الجنوب وظهورها في ثوب قائدة نقابية أكثر منها رئيسة دولة. أكثر من ألف نائب ونائبة شاركوا في المؤتمر الذي بلغت فيه نسبة مشاركة المرأة (أكثر من % 45 تكريسا لمبدأ المساواة الذي تحرص الكنفدرالية على تطبيقه في جميع هياكلها واجتماعاتها). كما حضرت المؤتمر 129 منظمة بصفة ملاحظ ممثلة للنقابات الإقليمية والاتحادات المهنية العالمية ومنظمات المجتمع المدني. الجلسات العلنية شهدت مداخلات حوالي 130 نائبا ونائبة لمناقشة التقرير العام والخطة المستقبلية للكفندرالية وقد ألقى الأخ عبد السلام جراد كلمة في الجلسة الأولى للمؤتمر إثر انتهاء قاي رايدر من قراءة تقريره العام وهي كلمة حظيت بالانتباه والتصفيق خاصة عندما دعا الأمين العام إلى مصاحبة النقابات العربية في نضالها من أجل الحرية النقابية ودعم التحولات الديمقراطية بالمنطقة العربية وكذلك عندما أكد »أن الاحتلال الإسرائيلي لم يعد عبئا ثقيلا على المنطقة العربية فقط بل على العالم بأسره«. نقاش واسع شهدته جلسات المؤتمر توج بإصدار 13 لائحة صوّت عليها المؤتمرون بعد أن تمت مناقشتها وتعديلها من طرف لجنة اللوائح التي حضرها ممثل عن كل منظمة نقابية. * شاران براو: أمينة عامة جديدة * الألماني رئيسا للكنفدرالية * عبد السلام جراد نائبا للرئيس في اليوم الأخير من المؤتمر وبعد مصادقة المؤتمر بالإجماع على اللوائح والتوصيات والقرارات، تم انتخاب الهيئات المسيرة للكفندرالية النقابية العالمية ومنها بالخصوص انتخاب الرفيقة شاران براو أمينة عامة للكنفدرالية خلفا للرفيق قاي رايدر، وهي نقابية أسترالية (كانت تضطلع بمنصب رئيسة الكنفدرالية) وقد عوضها في هذا المنصب الرفيق مايكل سومر، رئيس النقابات الألمانية ( DGB )، ثم انتخب المؤتمر أعضاء المجلس العام (بمثابة الهيئة الإدارية) وعددهم حوالي 70 يمثلون النقابات في مختلف قارات العالم ومنها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي انتخب عضوا قارا بهذا المجلس الذي عقد مباشرة إثر انتهاء المؤتمر اجتماعه الاول لانتخاب اللجنة التنفيذية (بمثابة المكتب التنفيذي) ويضم هذا الهيكل 25 عضوا يمثلون المنظمات الكبرى والعريقة في المنظمة النقابية العالمية ومنها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعدّ المنظمة النقابية العربية الوحيدة في هذه الهيئة كما ينوب القارة الإفريقية بمعية نقابة COSATU الجنوب إفريقية. وعلى ذكر جنوب إفريقيا، فقد تميّز التنسيق الإفريقي بالمؤتمر بتعاون وثيق بين الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة ( COSATU ) ذات التأثير الواسع إفريقيا ودوليا حيث برز هذا الثنائي بتشاورهما المتواصل على مدى أشغال المؤتمر سواء في اجتماعات لجنة اللوائح أو في الاجتماعات الثنائية وبخاصة الاجتماع المطوّل الذي ضمّ كامل وفد نقابة جنوب إفريقيا بوفد الاتحاد العام التونسي للشغل تمّ خلاله التنسيق الكامل في المواقف والتحركات وبخاصة الدفاع عن مصالح إفريقيا ومناصرة قضية فلسطين. علاوة على اللقاءات الثنائية مع معظم النقابات العربية والإفريقية وكذلك النقابات الأمريكية والأوروبية والآسيوية ونقابات أمريكا اللاتينية وقد توزّع أفراد الوفد التونسي على كافة اللجان والجلسات العلنية وكان الأخ محمد السحيمي نشيطا في تنظيم اللقاءات مع الوفود وربط الصلات بالمؤتمرين كما تميّز الأخ علي بن رمضان بمشاركته النشطة في لجنة اللوائح باعتبارها أهم لجنة في المؤتمر إلى جانب مشاركات الأخوات نجوى مخلوف وسعاد موسى وعزيزة النفزي في اجتماعات لجان المرأة وحرصهن على تعزيز حضور النقابات العربية والإفريقية في لجنة المرأة العالمية التابعة للكنفدرالية النقابية العالمية وكذلك مشاركة ممثل الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي في مختلف أنشطة وتظاهرات المؤتمر. 13 لائحة.. ودعم واسع للقضية الفلسطينية: صادق المؤتمر على 13 لائحة تغطي مختلف المجالات التي تهم النقابات ومنها الأزمة العالمية والعولمة والحماية الاجتماعية والحقوق النقابية واستقطاب الشباب والمرأة والدفاع عن معايير العمل الدولية وتفعيل التضامن النقابي العالمي، وقد شارك وفد الاتحاد العام التونسي للشغل في مناقشة وتعديل كل المشاريع المعروضة على المؤتمر (بعد أن شارك في صياغتها على مدى السنة الماضية). مطالب ومقترحات كثيرة تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل وتم إدراجها ضمن اللوائح ومنها بالخصوص: - إرساء شراكة متكافئة بين بلدان الشمال والجنوب - تشجيع التكامل الاقتصادي والحوار الاجتماعي جنوب/جنوب - دعم الحركة النقابية الإفريقية - مزيد الاهتمام بالمنطقة العربية عبر إحداث مكتب إقليمي قارّ تابع للكنفدرالية يهتم بتطوير العمل النقابي الحر بالبلدان العربية علاوة على توسيع استعمال اللغة العربية في وثائق واجتماعات الكنفدرالية وتخصيص فضاء صلب هياكل المنظمة النقابية العالمية لتبادل الآراء والخبرات بين النقابات العربية. * فلسطين في البال.. ولعل أهم لائحة شدت انتباه المؤتمرين هي لائحة قضايا السلام، سيما بعد الصدمة التي عاشها العالم إثر الاعتداء الوحشي على قافلة الحرية، هذه اللائحة حظيت بنقاش واسع صلب لجنة اللوائح واستأثرت بالتعاليق في الكواليس وتضاربت حولها التعاليق والآراء، وفي نهاية المطاف شكلت مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة جنوب إفريقيا أرضية مشتركة لوفاق نقابي عالمي أضفى حالة من الارتياح على أشغال المؤتمر وبخاصة عند التصديق على هذه اللائحة بالإجماع والذي رافقه تدخّل مميّز للأمينة العامة الجديدة للكنفدرالية التي أعلنت قرار المؤتمر بإدانة الإعتداء الإسرائيلي على قافلة الحرية وإرسال بعثة نقابية عالمية إلى غزة إسهاما من الكنفدرالية في كسر الحصار المضروب على أهالي القطاع. مواقف ومقترحات كثيرة دافع عنها الاتحاد العام التونسي للشغل وتم إدراجها ضمن لائحة السلام التي وصفها الملاحظون بانها أفضل لائحة منذ تأسيس السيزل سنة 1949 ومن أبرز ما تضمنته اللائحة: - المطالبة بوقف الاستيطان وإزالة الجدار العازل ورفع الحصار عن غزة - إدانة الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بالعودة إلى حدود 1967 - الدعوة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة - المطالبة بزوال الاحتلال عن الجولان السوري وأراضي لبنان - دعوة نقابة الهستدروت الإسرائيلية إلى الالتزام الواضح بمضمون اللائحة والضغط على حكومتها للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. - كما تضمنت اللائحة دعوة ملحة إلى احترام سيادة العراق وتأكيد على احترام الشرعية الدولية ونشر السلام العادل بمنطقة الشرق الأوسط. * جراد في المؤتمر العالمي: الاحتلال عائق أمام التنمية والديمقراطية بالمنطقة العربية: توجه الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بكلمة للمؤتمرين والمؤتمرات استعرض فيها الوضع الاقتصادي العالمي والتحديات التي تواجهها النقابات في العالم كما تقدّم بمقترحات تهم نقابات الجنوب وبخاصة النقابات العربية والإفريقية إلى جانب القضية الفلسطينية وتحديات السلام في المنطقة العربية وقد جاء في كلمته بالخصوص: "لقد كان لاتحادنا العالمي مساهمة قيّمة في صياغة الميثاق العالمي للتشغيل الذي تبنته منظمة العمل الدولية، وبرغم أهمية هذا الميثاق كأداة توافق عالمي لمواجهة الأزمة فإن الشغيلة العالمية تنتظر منا استراتيجية عمل مجدية لوقف حالة التدهور الاجتماعي التي تفرزها الأزمة وتطوير أشكال راقية للتضامن النقابي العالمي في إطار جبهة اجتماعية عالمية مناهضة للنمط الليبرالي المجحف. لقد تناول الرفيق قاي رايدر في تقريره العام مجمل هذه التحديات مقدّما لنا مقترحات جيّدة لرسم معالم المستقبل، وإذ أشكره على هذه الوثيقة الجوهرية التي تتوج مسيرته النضالية الموفقة، فإني أؤكد أن الانتقال من الأزمة إلى العدالة العالمية يتطلّب مراجعة لعديد المفاهيم السائدة ومنها أن العولمة هي مصدر ثراء دائم للبلدان المتقدّمة وما على البلدان النامية إلا مجاراة هذا النسق العالمي. لقد انهارت هذه المقولة تحت وطأة الأزمة وأصبحنا جميعا نواجه مشاكل المديونية والبطالة وتقلّص فرص العمل وتراجع الحماية الاجتماعية وهو أمر يحتم علينا التفكير بلغة واحدة من أجل إرساء نظام اقتصادي عالمي جديد يرتكز على التكامل بين الشمال والجنوب عوضا عن منطق التبادل التجاري غير المتكافئ الذي تقوده الشركات المتعدّدة الجنسيات في إطار سعيها المحموم لنهب ثروات الشعوب والتلاعب بمعايير العمل الدولية. وإذ تظلّ بلدان الجنوب بحاجة إلى حوكمة عالمية جديدة تضمن لها مسايرة التقدّم العالمي فإن القارة الإفريقية على وجه الخصوص تحتاج إلى وقفة دولية حازمة وتضامن نقابي عالمي حقيقي لمساعدتها على التخلّص من الفقر بما يحمي شبابها من مخاطر البطالة والهجرة السرية وغيرها من الآفات. كما أن المنطقة العربية بحاجة إلى اهتمام خاص لمصاحبة النقابات وقوى المجتمع المدني في نضالها من أجل احترام الحقوق والحريات النقابية ودعم التحولات الديمقراطية بالبلدان العربية، وإذ ندعو إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الهام الذي عقده الاتحاد النقابي العالمي بمنخرطيه العرب منذ شهرين بتونس بهدف خلق ديناميكية نقابية جديدة بالمنطقة، فإننا نؤكد على ضرورة الإسراع بتحويل مكتب عمان إلى ممثلية إقليمية وإرساء مرصد للحقوق النقابية بالمنطقة واعتماد اللغة العربية في مختلف الوثائق والاجتماعات وتخصيص فضاء داخل هياكل الاتحاد النقابي العالمي لتبادل الآراء والخبرات بين النقابات العربية. غير أنه يجب الاعتراف بأن الاحتلال يشكل عائقا أمام التنمية والديمقراطية بالمنطقة العربية ممّا يحتم على قوى السلام في العالم وفي مقدّمتها حركتنا النقابية اتخاذ مبادرات عملية لإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة ضدّ الشعب الفلسطيني وآخرها الهجوم الوحشي على أسطول الحرية. إن الاحتلال الإسرائيلي هو اليوم عبء ثقيل على المنطقة العربية وعلى العالم بأسره، وعلينا أن نوحّد جهودنا لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة فضلا عن تحرير أراضي سوريا ولبنان واحترام سيادة العراق بما يدعم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط«..
