تحت اشراف الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية ممثلة في كافة اعضائها وعلى رأسهم الاخ الكاتب العام للجامعة الحسناوي السميري، وبدعم من المكاتب الجهوية بكل من تونس ممثلة في الأخ نور الدين الطبوبي وقابس ممثلة في الاخ السلامي امجيّد، وبمساندة مطلقة من المكتب التنفيذي الوطني ممثل في الاخوين بلقاسم العياري وحسين العباسي، دخل اعوان مجمع »شال« في اضراب عن العمل كامل ايام 16، 17 و 18 اوت 2010 بمقرات العمل للمؤسسات التابعة لمجمع »شال« بكل من ولايات : تونس، بن عروس، قابس، صفاقس، بنزرت ومدنين، وقد أمضى برقية الاضراب كل من الاخوين الحسناوي السميري عن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية والاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن القطاع الخاص. وقد كان هذا الاضراب ناجحا في كافة المؤسسات التابعة للمجمع بكل الولايات. برقية اضراب أولى منذ شهرين وقد كانت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية وبعد تدارسها للوضع المهني والاجتماعي للعاملين بمجمع »شال« ودراسة الانعكاسات السلبية الناتجة عن اتخاذ الادارة العامة لمجمع »شال« العالمي قرار ايقاف نشاطه المتعلق بتوزيع النفط ومشتقاته بالبلاد التونسية، قد اصدرت برقية اضراب أولى كان من المزمع تنفيذه كامل ايام 31 ماي و 1 و 2 جوان 2010 بمقرات العمل في المؤسسات التابعة للمجمع بكل من ولايات تونس، بن عروس وقابس، نظرا للضرر المادي والمعنوي الذي سيلحق الاعوان وأسرهم نتيجة هذا القرار الآحادي الجانب الذي لم يراع الا مصلحة مالكي المؤسسة والمستثمرين فيها دون أخذ بعين الاعتبار ما سينجر عن تنفيذ هذا القرار من انعكاسات على واقع ومستقبل الاعوان، ونظرا للردود السلبية للإدارة العامة لمجمع »شال« على طلبات الاعوان التي عبرت عنها خلال جلسات الحوار التي انعقدت سواء بالمقر الاجتماعي للمؤسسة أو بالتفقدية العامة للشغل والمصالحة، وقد جددت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية تمسكها بالمطالب الواردة بمراسلتها الصادرة في الغرض بتاريخ 2 مارس 2010 والمتمثلة اساسا في: ❊ المحافظة على كل مواطن الشغل للأعوان القارين والمتعاقدين وأعوان المناولة العاملين بالمجمع. ❊ المحافظة على كل الحقوق المكتسبة المادية والترتيبية التي تضمنها العقد المشترك لقطاع شركات توزيع النفط ومشتقاته أو الاتفاقيات ومحاضر الجلسات الممضاة مع ممثلي الاعوان وهياكلهم المنتخبة او الجاري بها العمل بالمجمع. ❊ المطالبة بمنحة تعويضية لمجمع الاعوان تكون بحجم الضرر المادي والمعنوي الحاصل نتيجة لهذا القرار الآحادي الجانب. ❊ تمتيع الاعوان المنتدبين بعد 1 جانفي 1996 بإمتيازات التقاعد المبكر على غرار بقية زملائهم المنتدبين قبل ذلك التاريخ، هذا اضافة الى تأكيد الجامعة على ضرورة ادماج جميع الاعوان العاملين بالمجمع المنتدبين على طريق شركات المناولة وذلك طبقا للفصل ال 10 جديد من الاتفاقية المشتركة لقطاع توزيع النفط ومشتقاته. وعلى اثر اصدار تلك البرقية انعقدت يوم الجمعة 4 جوان 2010 وعلى الساعة العاشرة صباحا بمقر الادارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة اللجنة المركزية للتصالح برئاسة السيد كمال عمران المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة وبمساعدة السيد لسعد الهرماسي متفقد الشغل المكلف بالمصالحة وبحضور السيدة والسادة عادل النفاتي ورفيق الخراط ممثلين عن الادارة والاخوة بلقاسم العياري وفوزي الشياط ومحمد الصغير الذهبي ونوفل عيسى وحمادي الخميري وزين الدين التواتي و »والت سانشير« وكريم قرقوري ممثلين عن النقابة، للنظر في برقية التنبيه بالاضراب الصادرة عن الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية بخصوص مجمع »شال«. وبعد الحوار وتبادل الآراء تم الاتفاق على ما يلي: ❊ إسناد منحة تعويضية لجميع اعوان واطارات مجمع »شال« تقديرا للمجهودات الاستثنائية التي تتطلبها هذه الفترة الانتقالية من تحديات، يتم عرضها على الطرف النقابي في اطار جلسة حوار بمقر الادارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة في أجل لا يتجاوز موفى جويلية 2010. ❊ يتواصل الحوار بخصوص تمتيع الاعوان المنتدبين بعد 1 جانفي 1996 بإمتيازات التقاعد المبكر على غرار بقية زملائهم المنتدبين قبل ذلك التاريخ وادماج جميع الاعوان العاملين بالمجمع المنتدبين عن طريق شركات المناولة وذلك طبقا للفصل ال 10 جديد من الاتفاقية المشتركة لقطاع توزيع النفط ومشتقاته، وهو ما دفع الطرف النقابي الى إلغاء الاضراب المضمّن بالبرقيّة الصادرة بتاريخ 18 ماي 2010. مستجدات جديدة، تراجع عن الاتفاق فإضراب جديد بعد اطلاعها على تقدم سير المفاوضات الحصرية التي يقوم بها مجمع »شال« العالمي مع المستثمرين الاجنبيين اVITOLب و اHELIOSلبيع الاغلبية الساحقة لأسهمه لفائدة هذين المستثمرين في مجال نشاطاته المتعلقة بتوزيع البترول ومشتقاته بالبلاد التونسية، وبعد ما سجلته من مواقف وردود سلبية للادارة العامة لمجمع »شال« خلال الجلسة المنعقدة بمقر التفقدية العامة للشغل والمصالحة يوم الاربعاء 28 جويلية 2010 على مطالب الاعوان المتضمنة في مراسلة 2 مارس 2010 ومحضر جلسة 9 جويلية 2010 والتي أكدت بالخصوص على المطالب التالية: ❊ تمتيع الاعوان بمنحة تعويضية بحجم الضرر المادي والمعنوي الحاصل لهم طيلة حياتهم المهنية بالمؤسسة، وتمتيع الاعوان المنتدبين بعد تاريخ 1 جانفي 1996 بإمتيازات التقاعد المبكر على غرار زملائهم المنتدبين قبل ذلك التاريخ وادماج جميع الاعوان العاملين بالمجمع المنتدبين عن طريق شركات المناولة طبقا للفصل العاشر من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتوزيع البترول ومشتقاته، جددت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية تمسكها بهذه المطالب وطالبت في برقية اضرابها سلط الاشراف بالتدخل لدى الادارة العامة لمجمع »شال« لايجاد الحلول الملائمة لها حفاظا على المناخ الاجتماعي السليم داخل المؤسسة وخارجها، حتى لا يجد الاعوان أنفسهم مضطرين للدفاع عن مطالبهم وحقوقهم المشروعة بالدخول في اضراب عن العمل كامل ايام 16، 17 و 18 أوت 2010 بكامل مقرات العمل للمؤسسات التابعة لمجمع »شال« بكل من ولايات : تونس، بن عروس، قابس، صفاقس، بنزرت ومدنين. لا جديد في اجتماع اللجنة المركزية للتصالح في الثاني عشر من شهر أوت، اجتمعت اللجنة المركزية للتصالح بمقر الادارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بإشراف السيد كمال عمران المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة بمساعدة السيد لسعد الهرماسي عن ادارة المصالحة وبحضور ممثلين عن النقابة العامة والمكتب التنفيذي للنظر في برقية الاضراب التي أصدرها الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 29 جويلية 2010 والمضمنة لجملة مطالب الاعوان. وقد أكد الطرف الاداري الممثل لمجمع »شال« أثناء هذا الاجتماع على: أن عملية التفويت في الاسهم تضمن استمرارية عقود الشغل والابقاء على جميع الحقوق والامتيازات المكتسبة وبأنه وفي اطار المناقشات الحصرية مع شركتي اVITOLب و اHELIOS التي تهم خدمات »شال« للتسويق والتوزيع في 19 بلد افريقي من ضمنها تونس فإن الصفقة المحتملة تشمل: الابقاء على علامة »شال« التجارية وكل منتجات »شال« في جميع خدمات التسويق. احتفاظ »شال« بحصة أقلية من الأسهم. تظل البنية التنظيمية على الصعيد الافريقي بصفة اجمالية على ما هي عليه. تستمر الاعمال والخدمات وفقا لمبادئ العمل ومدونة السلوك التابعة ل »شال«. وقد رأى الطرف الاداري ان من شأن هذه الضمانات ان تزيل كل دواعي القلق والحيرة، كما تعهدت الادارة باحترام التعهدات الواردة بمحضر جلسة 4 جوان 2010، وفي سعي منها (الادارة) للمحافظة على مناخ اجتماعي سليم رأت انه سوف يقع تخصيص ميزانية بقيمة 3 اشهر تصرف لكل الاعوان الذين تأثروا بعملية البيع والمسجلين في بيان الأجور عند تاريخ البيع، وأبدت استعدادها لتقبل اقتراح من الطرف النقابي فيما يخص طريقة التوزيع ودراسته. أما بالنسبة لامتيازات التقاعد المبكر فقد رأت الادارة انه وقع الحسم في هذا الموضوع منذ 14 سنة بكل شفافية وفي اطار احترام القانون وبموافقة جميع المعنيين المضمنة بكافة عقود الشغل، كما انه وبالنسبة لوضعية اعوان المناولة رأت أنه سيقع الخوض في هذه المسألة على الصعيد القطاعي خلال المفاوضات الاجتماعية القادمة. وأمام عدم تلبية طلباته تمسك الطرف النقابي بكل المطالب الواردة ببرقية التنبيه بالاضراب المشار اليها، وبحقه في شن الاضراب المقرر لأيام 16، 17 و 18 أوت 2010 وهو ما تم بالفعل، حيث لاقى الاضراب نجاحا منقطع النظير ، حيث التفّ كافة الاعوان بكامل الفروع والمؤسسات حول جامعتهم وقيادتهم النقابية رغم الحرارة والصيام الاعوان يعلنون: »لا تراجع عن المطالب« لم تستطع حرارة الصيف ولا مشقة الصيام ان تؤثر في معنويات العمال ولا في استعدادهم للدفاع عن مطالبهم المشروعة و التفافهم حول نقابتهم العامة. وقد كان للدعم المعنوي بالابراق والحضور على عين المكان من طرف اعضاء الجامعة والكتاب العامين للنقابات الجهوية بكل من تونسوقابس وبن عروس الأثر الطيّب في نفوس الاعوان، حيث تحول الاخوان نور الدين الطبوبي الكاتب العام للاتحاد الجهوي بتونس على عين المكان، مباشرة بعد الاعلان عن الاضراب في منتصف الليل الى المقر الاجتماعي لمجمع »شال« بشارع الحبيب بورقيبة بتونس ليشارك الاعوان نضالهم ووقفتهم البطولية دفاعا عن حقوقهم وظلّ برفقتهم الى حدود ساعة »السحور« وكذلك فعل الاخ السلامي امجيّد الذي تحول الى مقر الاضراب بقابس. كما أن الاخوة اعضاء الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية الحسناوي السميري وفوزي الشيباني والاخت هادية المشمي قد تحولوا الى جهة رادس بعد حضورهم بالمقر الاجتماعي صباحا ليشدوا من أزر المضربين وليعبروا لهم عن مساندتهم المطلقة في مطالبهم، فكانت لهم وقفة مع اعوان »بوطاغاز« و »الشركة التونسية للزيوت برادس« و »مستودع المحروقات »شال« رادس«، حيث أثنى الاخ الحسناوي في كلمته أمام الاعوان على نضالية ابناء القطاع وقدرتهم اللامحدودة على الصمود من اجل تحصيل حقوقهم المشروعة. الاخ الذهبي: كنا مضطرين للدخول في اضراب كان لنا حديث مقتضب مع الاخ محمد الصغير الذهبي الكاتب العام للنقابة الاساسية لمجمع »شال« تحدث فيه عن الظروف التي حفت بالمفاوضات الى حدود الوصول الى اعلان الاضراب، وقد جاء فيه: »عندما سمعنا بأن »شال« بصدد التفويت توجهنا بمراسلة بتاريخ 2 مارس 2010 الى جميع السلط التونسية اضافة الى مراسلتنا لمدير مجمع »شال« بافريقيا، ضمناها مطالبنا بالاستناد الى الفصل (15) من القانون التونسي للشغل الذي يعدّ بالفعل مفخرة لكل عامل تونسي، وقد طالبنا فيها بمحنة تعويضية لكافة الاعوان والاطارات نظرا لما بذلوه من مجهودات لصالح مجمع »شال« ولمساهمتهم في مراكمة رأس مال المجمع طيلة عقود وسنوات، كما طالبنا بتسوية وضعية بعض العمال الذين تم تشغيلهم عن طريق شركات المناولة، وحرصنا على ضمان حقوقهم طبقا للفصل ال (10) من الاتفاقية المشتركة لتوزيع النفط ومحروقاته، لعلمنا ان »شال« قد عودتنا على احترام القوانين المنظمة للشغل في البلد الذي تستثمر فيه، ولكن وأمام غياب الحلول إلتجأنا الى جامعتنا العامة والاتحاد الجهوي الذين وجدنا منهما كل المساندة بتبني مطالبنا، وبعد ماراطون من جلسات التفاوض بإشراف التفقدية العامة كان من أهمها محضر الجلسة بتاريخ 4 جوان 2010 الذي نصّ على جملة من المكاسب للأعوان ألغينا الاضراب المزمع تنفيذه بتاريخ 31 ماي و 1 و 2 جوان 2010 ، غير أننا فوجئنا بتراجع مدير مجمع »شال« بإفريقيا عن الاتفاق المضمن بمحضر الجلسة، فعوضا عن المنحة التعويضية أمر بصرف مكافأة معتبرا أنه لا مجال للتفاوض حول المنحة التعويضية بعد ان كانت قابلة للتفاوض، كما ان المجمع وبحسب مسؤوله الأول بتونس قد قدم حلولا لا تستجيب لمطالب الاعوان حيث اقترح تسوية وضعية 10 اعوان عوضا عن 118 عونا الذين صرحّت بهم الشركة. وعلى اثر الجلسة المنعقدة يوم السبت 14 أوت 2010 والتي تواصلت من الساعة العاشرة ليلا الى الساعة الواحدة والنصف صباحا وبتدخل من السيد المتفقد العام الذي طلب فيها من المسؤول على مجمع »شال« بإفريقيا الجلوس للتفاوض المباشر مع الاعوان بتونس، والتي قابلها بالرفض مقترحا تأجيل الجلسة الى شهر سبتمبر وهو ما رأينا فيه مماطلة وتأجيلا غير مبررا، وامام انسداد باب التفاوض قررنا الدخول في اضرابنا هذا دفاعا عن مطالبنا المشروعة ووفاء للمجهودات التي بذلها الاعوان خدمة للمجمع طيلة عقود طوال. اجتماع عام وقد أفادنا الاخ فوزي الشيباني أنه وعلى اثر نجاح الاضراب الذي تواصل طيلة أيام 16، 17 و 18 أوت 2010 بنفس الوتيرة وبذات الروح الانتصارية التي أبداها أعوان مجمع »شال« في كل المؤسسات والفروع، قرر الأعوان التنادي لعقد اجتماع عام يوم الاحد 22 أوت 2010 تحت اشراف جامعتهم العامة لتقييم الاضراب وتدارس الأوضاع المهنية ورسم خطة عمل مستقبلية لتحقيق جميع مطالبهم المشروعة. *الأخ بلقاسم العياري: مطالبنا مشروعة وسنواصل النضال من أجلها ! الأخ بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص، والذي أمضى في برقية التنبيه بالاضراب، نوّه باللحمة الكبيرة التي تميز بها أعوان واطارات »شال« والتي ساهمت في إنجاح الاضراب في كل فروع المؤسسة، وهي لحمة تعكس تجربة نقابية ثرية في طرح مشاكل الشركة والنضال من اجل حلها مثمّنا الدور الكبير لهياكل الاتحاد المعنية في التأطير والتوجيه على امتداد الايام الثلاثة للاضراب. واعتبر الاخ العياري أن نجاح الاضراب جاء ليعكس كذلك شرعية المطالب المطروحة والانتظارات الكبيرة للأعوان من أجل انصافهم بعد التضحيات الجسام التي قدموها والمجهودات الجبّارة لتطوير الانتاج والانتاجية والمحافظة على موازنات المؤسسة التي حققت بفضل ذلك أرباحا طائلة، وهو ما يجعل عدم استساغة الادارة لهذه المطالب أمرا غريبا وغير مقبول. الأخ الأمين العام المساعد أكد مواصلة الاعوان لنضالهم اذا لم تستجب الادارة لطموحات الاعوان في جبر الضرر المعنوي وتحويل العلاقات الشغلية لعمال المناولة الى علاقات شغلية قارة ومستقرة والاتفاق على تضمين جميع الحقوق والمكتسبات والامتيازات بما في ذلك الأقدمية والاجور والتصنيف المهني... مضيفا بأن هذا الاستعداد الكبير لمواصلة التحركات لا يحجب البتّة، حسب الاخ العياري، إبقاء هياكل الاتحاد لأبواب الحوار الجدّي وتمسكها بوعيها المسؤول العاكس لضرورة عقد اتفاقات جيدة تحافظ على حقوق الاعوان من جهة وعلى ازدهار المؤسسة من جهة أخرى. * الأخ حسين العباسي: لا مجال للتنازل عن الحقوق الاجتماعية للأعوان وعن ضرورة تطويرها الأخ حسين العباسي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم النزاعات والتشريع والتوثيق والدراسات، والذي ساهم في العملية التفاوضية في الفترة الاخيرة، استغرب من إصرار الجانب الاداري على أن تكون عملية إحالة جزء من نشاط المؤسسة بشكل غير طبيعي وذلك بالتعتيم المقصود على مضامين كراس شروط الاحالة في جانبيها الاجتماعي والاقتصادي وأكد ان هذا القصد يدخل في اطار ما يُسمّى »بتضامن« اصحاب رؤوس الاموال فيما بينهم وضمان الربح الدائم وذلك، بمحاولة تفتيت وتذرير الحقوق الاجتماعية والمهنية والمكاسب المادية للأعوان. ويقول الاخ العباسي، أن الاتحاد يتمسك بشكل مبدئي بعدم الفصل بين المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي عند الاحالة ويناضل من أجل رفع المظالم ومقاومة احتيال أصحاب رؤوس الاموال، مضيفا ان في حالة مؤسسة »شال« يصرّ الاتحاد على الحفاظ على مكاسب الاعوان من جهة وضرورة تطويرها مع الزمن من جهة أخرى حتى تكون بذلك عملية الاحالة بشكل طبيعي ومدققة وواضحة في كل جوانبها. كما أشار الاخ الامين العام المساعد الى عدم أهلية الطرف الاداري للتفاوض باعتباره لا يملك سلطة القرار ولا الأجوبة اللازمة لمطالب الطرف النقابي خاصة في مستوى ملف عمال المناولة في الأماكن القارة ومنحة التعويض على الضرر المعنوي مطالبا بالتدخل العاجل لتأسيس منهج تفاوضي جدّي ومسؤول. الاخ الحسين العباسي أكد أن الجانب النقابي سيواصل تحركاته النضالية اذا لم يتم أخذ الملفات المطروحة ومنها توضيح الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للإحالة بالجدّية اللازمة، كما سيضطر أعوان واطارات »شال« الى منع اي جهة لا تنتمي للمؤسسة من التمكن منها والتصرف فيها. *الأخ الحسناوي السميري: مطالب مشروعة لا تقبل التجزئة! أشار الاخ الحسناوي السميري الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية الى ان تنفيذ الاضراب جاء اضطرارا وذلك بعد استنفاذ كل السبل الحوارية مع الادارة التي تعاملت مع مطلب تسوية وضعية حوالي 120 عاملا بالمناولة والتمكين من منحة التعويض على الضرر باللامبالاة وبشكل غير جدّي. وأضاف أن الجانب النقابي تحلّى بالمرونة واللين ورغم ذلك فإن ممثلي الادارة لم يطرحوا أجوبة ضافية للمطالب ولم يكونوا في مستوى حوار مسؤول. الاخ الحسناوي السميري ثمّن نجاح الاضراب في كل المراكز والذي بلغت نسبة نجاحه 100٪ واعتبرها أرضية جيّدة تعكس الوعي الراقي لأعوان واطارات مؤسسة »شال« كما ثمّن التنسيق الجيّد بين الاتحادات الجهوية المعنية والنقابات الاساسية فضلا عن المجهود الكبير الذي يقوم به الامين العام للاتحاد الاخ عبد السلام جراد من اجل فضّ المشاكل وانصاف الشغالين، وأعرب عن التمسك بالمطالب الشرعية والاستعداد المبدئي لمواصلة التحركات النضالية اذا واصل الطرف الاداري الاستهتار بالحوار الجادّ والنبّاء. ريبورتاج وصور: خليفة شوشان وصبري الزغيدي
